ذخایر صندوق توسعه ملی صرف چه می‌شود؟/ قلک ۸۵ میلیارد دلاری دولت‌ها

به گزارش تجارت‌نیوز، ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، اخیراً در چهارمین همایش بین‌المللی صندوق توسعه ملی به موضوع نقش‌آفرینی صندوق توسعه ملی در اجرای برنامه هفتم پرداخت. او در این باره گفت: «قبل از هر چیز باید دید هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی چیست؟ آیا هدف تثبیت منابع و مصارف دولت است که اگر دولت با کمبود مواجه شد از این صندوق کمک بگیرد؟ یا منظور کمک به رشد اقتصادی و صیانت از ثروت‌های ملی و انتقال به نسل‌های آینده است؟»

همچنین خداییان توضیح داد: «در سیاست‌های کلی نظام و نیز در سیاست‌های حاکم بر برنامه‌های پنجم و ششم توسعه بر این امر تاکید شده که ما باید نگاه خود را از نفت و گاز و درآمدهای آن به عنوان تامین منابع بودجه عمومی، به سرمایه‌گذاری معطوف کنیم و اقتصادمان را از وابستگی به نفت و گاز رها کنیم.»

طبق آمارهای ارائه‌شده از سوی رئیس سازمان بازسی کل کشور، به خاطر ضعف مدیریت حساب‌های صندوق توسعه ملی در بانک مرکزی، حدود هشت میلیارد دلار خسارت به صندوق وارد شده است. او همچنین خبر داد حدود ۲۰۰ طرح که صندوق توسعه ملی به آنها وام داده است درخواست مهلت بیشتری برای بازپرداخت وام‌ها کرده‌اند و برخی از آنها حتی تا هشت مرتبه، پرداخت وام‌هایشان را عقب انداخته‌اند.

افزون بر آن، خداییان با تاکید بر لزوم شفافیت صندوق توسعه ملی و ارائه عملکرد صندوق به طور دقیق و واضح توضیح داد، در این صورت می‌توان به میزان ورودی و برداشت دولت‌ها نظارت کرد و دیگر یک دولت نمی‌تواند به عملکرد سایر دولت‌ها در خصوص صندوق توسعه ملی اعتراض کند.

صندوق توسعه ملی در مسیر انحرافی

از سال ۱۳۹۰ که صندوق توسعه ملی به طور رسمی شروع به کار کرده است، حرف‌وحدیث‌های بسیاری درباره عملکرد این صندوق شنیده می‌شود. هدف از تشکیل صندوق توسعه ملی، تبدیل بخشی از درآمدهای حاصل از فروش منابع زیرزمینی نفت و گاز به ثروتی ماندگار و مولد به منظور توسعه زیرساخت‌ها و ذخیره سهم نسل‌های آینده از این منابع است.

در اساسنامه این صندوق آمده است، ابتدا باید ۳۰ درصد از درآمدهای سالانه نفتی در این صندوق ذخیره شود و این رقم باید در سال‌های پس از آن افزایش یابد تا دولت و اقتصاد کشور به طور کامل از درآمدهای نفتی بی‌نیاز شوند. اما صندوق توسعه ملی در سال‌های اخیر تا چه حد در راستای اهداف خود حرکت کرده است؟

استقراض دولت از آینده

طبق گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی در اسفندماه ۱۴۰۲، مجموع منابع ورودی به صندوق ۱۶۰ میلیارد دلار بوده که نزدیک به ۹۴ درصد آن عواید حاصل از صادرات نفت و باقی آن سود ناشی از سپرده‌گذاری و تسهیلات بوده است.

با وجود این، ۸۲ درصد این منابع به روش‌های مختلف مصرف شدند که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده این منابع طرح‌های دولتی بوده‌اند. بنا بر گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی، مجموع مصارف این صندوق در طول فعالیت ۱۳ساله آن ۱۳۲ میلیارد دلار بوده که از این رقم، بیش از ۸۵ میلیارد دلار در قالب تسهیلات به طرح‌های دولتی اعطا شد.

باقی منابع صندوق نیز به‌ترتیب برای تسهیلات غیردولتی و عمومی، سپرده‌گذاری‌های نفتی و غیرنفتی، تبدیل ارز به ریال و سایر مصارف استفاده شده‌اند. مانده موجودی صندوق توسعه ملی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ مبلغی معادل ۲۷ میلیارد دلار گزارش شده که تنها ۲۰ میلیارد دلار آن قابل مدیریت است و باقی این مبلغ مربوط به تعهدات باقی‌مانده صندوق توسعه ملی است.

تسهیلات وصول‌نشده صندوق توسعه ملی

نکته درخور توجه در گزارش مزبور آن است که در طول این ۱۳ سال، تنها ۹.۶ میلیارد دلار از مصارف برداشت‌شده از صندوق توسعه ملی بازدریافت شده‌اند. حتی از این مبلغ اندک هم بیشتر تسهیلات وصول‌شده از طرف بخش غیردولتی بازپرداخت شده است. این امر نشان‌دهنده متعهد نبودن وام‌گیرندگان، به‌ویژه دولت‌ها، به بازپرداخت تسهیلات است.

در بخش غیردولتی، ۳۶.۵ میلیارد دلار تسهیلات در قالب عاملیت ارزی و سپرده‌گذاری ارزی اعطا شده که نزدیک به ۲۶ میلیارد دلار آن سررسید شده است. از این مقدار، تنها هشت میلیارد دلار وصول شده و ۱۷.۷ میلیارد دلار نیز معوق شده است.

ارزپاشی با منابع بین نسلی

پیشتر مهدی دارابی مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی به این موضوع اشاره کرده بود که بانک مرکزی در پی سیاست‌های تثبیتی خود در تامین ارز 28 هزار و 500 تومانی، بودجه کافی ندارد. از این رو، بانک مرکزی مجبور است این کسری را از محل صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی پوشش دهد.

بانک مرکزی نیز چند روز بعد، با تکذیب اظهارات دارابی، اعلام کرد مصارف ارز حمایتی کمتر از سقف تعیین‌شده در تصویب‌نامه هیات وزیران بوده است. بر اساس پاسخ بانک مرکزی، سهم صندوق توسعه ملی از تامین منابع ارز حمایتی به میزان ۲۰ درصد است و این امر با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی صورت گرفته که البته این مقدار هم به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.

درجا زدن صندوق توسعه ملی

طبق گزارش عملکرد صندوق توسعه ملی که در تاریخ ۱۹ اسفندماه منتشر شد، حتی با فرض بازپرداخت منابع پرداخت‌شده، عملکرد صندوق توسعه ملی نزدیک به صفر درصد بوده است. این در حالی است که عملکرد سالانه صندوق‌های مشابه در سایر کشورها به طور میانگین برابر ۶ درصد است. شایان ذکر است در این صندوق‌ها تنها ۵.۴ درصد ارزش کل صندوق به اعطای وام اختصاص دارد و باقی ارزش این صندوق صرف سرمایه‌گذاری در ابزارهای مالی مختلف می‌شود.

در حال حاضر کشورهای بسیاری هستند که صندوق‌های مشابهی را تشکیل داده‌اند و در راستای گسترش این صندوق‌ها با سرعت زیادی اقدام می‌کنند. هم‌اکنون کشورهایی مثل نروژ، چین، عربستان و امارات، صندوق‌هایی با ارزش بیش از هزار میلیارد دلار ایجاد کرده‌اند که به عنوان نمونه صندوق نفت نروژ بیش از هزار و 639 هزار میلیارد دلار ارزش دارد و این رقم همواره در حال افزایش است. کشورهای در حال توسعه دیگر هم مانند سنگاپور به رشد چشمگیری در این زمینه دست یافته‌اند.

برای مطالعه بیشتر، صفحه اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.