با ایجاد بسترهای لازم و هماهنگی گام به گام با صنوف که از حدود دو سال قبل آغاز شده سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۴ صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی از طریق سامانه مودیان الزامی شده و فاکتورهای کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی خواهند بود.
در حالی که مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از باز بودن سامانه ثبت اعتراض برای حذف یارانه خبر می‌دهند، اما شهروندان از بسته بودن این سامانه انتقاد دارند.
بانک مرکزی از ابتدای سال‌جاری تا 10 آبان‌ماه، بیش از ۳۴ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات تامین کرده است.
طرح «اعتبار ملی » یکی از شش اَبَرپروژه وزارت اقتصاد در چارچوب برنامه رشد عدالت‌محور است که با هدف تسهیل دسترسی خانوارهای دهک‌های پایین و بنگاه‌های کوچک به تسهیلات ارزان‌قیمت اجرا می‌شود. این طرح بر پایه نظام تأمین مالی زنجیره‌ای طراحی شده است.
یکی از اعضای شورای عالی کار با اشاره به گستردگی و پیچیدگی موضوع تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵ اعلام کرد: با توجه به روند سال گذشته، احتمال دارد جلسات کمیته مزد از ماه آینده آغاز شود.
نایب رئیس اول مجلس گفت: درباره کالابرگ کار کارشناسی انجام شده و توافق صورت گرفته است. وزیر کار و وزیر جهاد کشاورزی باید برنامه‌های اجرایی برای انجام این کار را به هر روشی که می‌توانند، فراهم کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: مجلس معتقد است یارانه‌ها باید مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی اختصاص یابد و از پرداخت‌های غیرشفاف و غیرقابل‌کنترل پرهیز شود.
حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، عنوان کرد: بسته‌های بی‌نام با عملکرد مشخص تعریف شده‌اند تا هر سرمایه‌گذار و تولیدکننده بتواند بر اساس توان، ظرفیت و تخصص خود یکی از آنها را انتخاب کند و سرمایه خود را به طور مستقیم به محل اجرای پروژه منتقل کند، بدون آن‌که مجبور باشد وارد بروکراسی‌های اداری و زمان‌بر شود. این احتمال وجود دارد که افراد بتوانند بسته بی‌نام را از یک سری ظرفیت‌ها و ارتباطات، راحت‌تر به دست بیاورد. ما این موضوع را انکار نمی‌کنیم. اما تلاش می‌کنیم که در واگذاری این بسته‌ها، عدالت و انصاف رعایت شود و تا حد ممکن سفارش‌ها و رانت‌ها در تصمیم‌گیری دخالت نداشته باشند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در تدوین بودجه سال آینده، به دنبال این هستیم کسری بودجه را از طریق کم کردنِ هزینه‌های غیرضروری دولت، استفاده بهینه از منابع و نیز افزایش درآمد‌ها به حداقل برسانیم.
تعداد شاغلان کشور در تابستان ۱۶۴ هزار نفر کمتر از تعداد شاغلان در بهار بود. جزییات بیشتر نشان می‌دهند که ۱۹۰ هزار نفر شغل از زنان در همین بازه زمانی کاسته شد که این دو نرخ بیانگر آن است که بخشی از مشاغل زنان در تابستان از آن مردان شده است. به نظر می‌رسد مهمترین عامل کاهش جمعیت شاغل در کشور، تعدیل نیروی همزمان با جنگ ۱۲ روزه بوده است.
سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست هم‌اندیشی با دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و مدیران‌عامل سازمان‌های مناطق آزاد کشور با بیان اینکه چین اصلاحات اقتصادی خود را از مناطق آزاد آغاز کرد، تأکید کرد: مناطق آزاد باید نقطه آغاز اصلاحات اقتصادی در ایران باشند، نه ادامه مسیرهای گذشته.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر نقش راهبردی مناطق آزاد در اصلاح مسیر توسعه کشور گفت: ما همگی در یک کشتی نشسته‌ایم؛ ابتدا افق را ببینیم، سپس حرکت کنیم. عمیقاً باور دارم توسعه ایران از مناطق آزاد می‌گذرد و راه دیگری نمی‌بینم.
رئیس کمیسیون مرزنشینان اتاق تعاون از لنج‌هایی می‌گوید که ماهانه ۲۰۰ تا ۵۰۰ تن کالا را تحت پوشش قانونی ملوانی وارد کشور می‌کنند و این کالاها در سراسر کشور به عنوان خوراک خودروهای شوتی توزیع می‌شوند که این موضوع باعث شده موازنه فعالیت اقتصادی مرزنشینان در سایر استان‌ها به هم بخورد و فضای غیر رقابتی ایجاد شود.
