در پی ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۴، وزیر تعاون، طی نامه‌ای رسمی به تمامی دستگاه‌های اجرایی، خواستار اجرای کامل قانون بودجه و ارائه خدمات و امکانات رفاهی به بازنشستگان و وظیفه‌بگیران هم‌تراز با شاغلان همان دستگاه شد.
وزیر کار بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده مناطق مرزی و برنامه‌ریزی برای اشتغال پایدار در این مناطق تأکید کرد و گفت: به دنبال پرداخت وام های خرد بدون مراجعه حضوری هستیم.
در حالی که وعده پرداخت وام 50 میلیون تومانی به بازنشستگان با تبلیغات گسترده همراه بود، حالا اعلام شده بیش از ۵۵۰ هزار نفر از متقاضیان از فهرست دریافت این وام حذف شده‌اند؛ روندی که نه‌تنها با نارضایتی گسترده همراه شده، بلکه ضعف جدی در عملکرد صندوق بازنشستگی کشوری را در حوزه اطلاع‌رسانی، ثبت‌نام و حمایت واقعی از جامعه بازنشستگان نمایان کرده است.
رییس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تصویب بند اول پیش‌نویس سیاست‌های کلی پولی و بانکی،گفت: بر این اساس همه سیاست‌گذاری‌های پولی و بانکی و انتشار پول به بانک مرکزی واگذار شد.
دو اقتصاددان برجسته، موسی غنی‌نژاد و داوود سوری، در پنل «بازاندیشی در نقش نظام بانکی» در رویداد مشهد اینوکس-فاینکس ۲۰۲۵، با انتقاد از سیاست‌های تکلیفی، مداخلات گسترده دولت و ساختار معیوب نظام بانکی تاکید کردند که بانک‌ها در ایران از نقش اصلی خود فاصله گرفته‌اند. به گفته این اقتصاددانان، سرکوب مالی و نبود ارتباط با شبکه مالی بین‌المللی، نظام بانکی کشور را عملا به بازوی اجرایی دولت تبدیل و با بحران مواجه کرده است.
43 سال از آزادسازی خرمشهر و بیش از سه دهه از پایان جنگ گذشته است، اما شهری که آزادی آن غرور ملی بود، هنوز آباد نشده است. مسئولان محلی، بیکاری خرمشهر را بزرگ‌ترین چالش این شهر می‌دانند؛ در عین حال خرمشهر با مصائبی چون فقر و مهاجرت و همچنین انواع بحران‌های محیط زیستی نیز دست به گریبان است.
بررسی آخرین وضعیت شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها و عملکرد احکام مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت در روز سه‌شنبه هفته جاری در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار می‌گیرد.
معاون ارزی سابق بانک مرکزی که در سال 1397 موضوعات تخلفات بانک آینده را پیگیری کرده بود، معتقد است در حال حاضر، ظرفیت لازم برای اصلاح بانک آینده وجود ندارد و انحلال، تنها گزینه باقی‌مانده برای این بانک است.
وزارت اقتصاد، با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرد تا گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال خود را تا پایان تیر اعلام کنند.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: تغییر ضرایب مشاغل سخت و زیان‌آور مدتی است که سر زبان‌ها افتاده و باید حواسمان باشد که شعب تامین اجتماعی با رفتارهای سلیقه‌ای و خودسرانه این موارد را تبدیل به رویه‌ی قانونی نکنند.
کارشناسان اقتصادی معتقدند در صورتی که تغییر ملموسی در روند سیاستگذاری و تعاملات اقتصادی کشور رخ ندهد، نرخ رشد اقتصادی در سال آینده از حدود ۲.۸ درصد فراتر نخواهد رفت.
بازرس مجمع عالی کارگران کشور گفت: مصوبه افزایش ۴۵ درصدی مزد کارگران، با افزایش تورم اسفند سال قبل تبخیر و غیر قابل توجیه شده و عملاً تثبیت جایگاه درآمدی کارگران حتی نسبت به فروردین سال ۱۴۰۳ هم نبوده است.
