طرح «یسنا» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های حمایتی دولت در حوزه سلامت خانواده، ویژه مادران باردار و شیرده اجرا می‌شود. این یارانه با هدف ارتقای امنیت غذایی مادران و نوزادان زیر دو سال تعریف شده و به‌صورت اعتبار کالابرگی به کارت سرپرست خانوار واریز می‌شود.
حذف یارانه سه دهک دیگر در پی تغییرات نظام دهک‌بندی و بازنگری در شاخص‌ها؛ دولت برای کاهش خطاها و برقراری عدالت بیشتر، یارانه خانوارهای حذف‌شده را به‌صورت خودکار بازگرداند.
مدیرکل مستمری‌های سازمان تامین اجتماعی از تداوم برنامه‌های متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تحت پوشش در سال ۱۴۰۴ خبر داد و به جزئیات اجرای این طرح و اهمیت آن برای جامعه بازنشستگان پرداخت.
در بیست و یکمین حراج بازار باز سال جاری، روند چهار هفته‌ای صعود سفارش‌های ارسالی بانک‌ها متوقف شد و آنها 430 هزار میلیارد تومان سفارش ریپو ثبت کردند. این در حالی بود که بانک مرکزی همچون هفته گذشته، 250 هزار میلیارد تومان از سفارش‌ها را پذیرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که حذف یارانه سه دهک پردرآمد جامعه ادامه دارد و مرحله جدید این طرح در شهریور ۱۴۰۴ اجرا می‌شود؛ اقدامی که با هدف هدفمندسازی یارانه‌ها و حمایت بیشتر از دهک‌های کم‌درآمد صورت می‌گیرد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان ای که ما در بحث حکمرانی ریال مشکل داریم گفت: به نظر من نرخ هایی که در بازار ارز وجود دارد متناسب با واقعیت های اقتصادی کشور نبوده است و به محض اینکه فضای التهاب جاری بگذرد نرخ ارز هم تعدیل می شود.
پنجاه و سومین اجلاس هیات مدیره اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) بصورت برخط به میزبانی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در ابتدای این اجلاس، ریاست اتحادیه پایاپای آسیا از بنگلادش به جمهوری اسلامی ایران منتقل شد.
با وجود اینکه ارزش اسمی تراکنش های بانکی در مردادماه امسال نسبت به مردادماه سال گذشته 42.3 درصد افزایش یافت، رشد حقیقی ارزش تراکنش‌ها با افت 0.03 درصدی همراه شد. موضوعی که در کنار کاهش تعداد تراکنش‌ها و افت شامخ، می‌تواند نشانه‌ای تعمیق رکود در اقتصاد ایران باشد.
صحبت کردن از عدالت در حوزه یارانه دشوار است، چرا که زمانی که بحث هدفمندی یارانه ها مطرح شد، درامد حاصل از یارانه های کارگران، بیش از ۵۰ درصد دستمزدشان بود اما اکنون با ثابت ماندن این عدد و افزایش نرخ تورم این عدد به حدی نازل و کم ارزش شده که تقریبا هیچ کمکی به تامین هزینه های خانوار نمی کند و صرفا کمک هزینه ای است که اعطا می شود. البته با توجه به درامدهای اندک کارگران در برابر تورم، دریافت همین عدد هم لازم است اما نمی توان گفت عادلانه یا کافی است.
رئیس امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه گفت: تورم کالاهای اساسی که ارز ترجیحی می‌گیرند نسبت به تورم کالاهایی دیگری که ارز ترجیحی دریافت نمی‌کنند، بیشتر است که بیانگر ضعف در سیستم تنظیم بازار است و ارتباط چندانی با سیاست ارزی و اقدامات سیاستگذار پولی ندارد.
معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از اختصاص ۸۰ همت (۲۰ همت اعتبار محرومیت زدایی در معاونت و ۶۰ همت اعتبار سال جاری) برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کم برخوردار و مناطق روستایی کشور در سال جاری خبر داد و گفت: برای احیای ۷۰ هزار واحد تولیدی در کشور سامانه احیای واحدهای راکد راه‌اندازی شده است و در این راستا با پنج بانک عمل برای ارائه تسهیلات به این واحدها قرارداد کرده‌ایم.
«شیوه نامه تعیین سقف اعتبار مجاز صدور چک» مصوب سی و هشتمین نشست هیات عالی بانک مرکزی مورخ 11 شهریور 1404 به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این شیوه نامه امتیاز اعتباری چک براساس رفتار اعتباری و اطلاعات مربوط به سابقه فعالیت گذشته مشتری در حوزه چک با ضرایب تاثیر متفاوت و براساس الگو (مدل) ارائه شده، محاسبه می شود و سقف اعتبار مجاز مشتری، متناسب با نتايج گزارش اعتباری چک و اطلاعات توان مالی وی در پنج سال اخیر بر مبنای الگو (مدل) ارائه شده در این زمینه، محاسبه و در سامانه اعمال می‌گردد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر سخنان مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای هیأت دولت گفت: مهم‌ترین راهکار برای مهار فشار تورمی بر مردم، ایجاد نظام نظارت هوشمند و هماهنگ بر بازار کالاهای اساسی است.
علیرضا محجوب با اشاره به تاثیر مخرب سیاست ارز شناور و تک نرخی بر صنایع کشور گفت: سیاست ارز تک نرخی در واقعیت باعث می‌شود همزمان کیان صنعت کشور و حیثیت بخش مولد بر باد برود. همزمان ارزشمندی کارگر ایرانی با کاهش ارزش پول ایرانی کاهش می‌یابد.
یک فعال کارگری با انتقاد از فاصله شدید دستمزد و هزینه‌های واقعی زندگی کارگران گفت: تورم تنها معیار به‌روزرسانی مزد نیست، بلکه هزینه سبد معیشت خانوار باید مبنای اصلی تعیین حقوق باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس درباره دستگاه‌های دخیل در اجرای «طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیازهای غذایی در شرایط جنگی» توضیح داد: وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، مکلف خواهند بود بر اساس این قانون برای تأمین غذا و امنیت غذایی در زمان جنگ آمادگی لازم و کافی را داشته باشند.
