عللی که بانکها را از چرخه صدور واحدهای سرمایهگذاری حذف کرد
گستردگی حوزه جغرافیایی و تعداد شعب بانکها و نظارت غیرمستقیم سازمان بر آن شعب، از دلایل اصلی صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای سرمایهگذاری است.
عضو هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: گستردگی حوزه جغرافیایی و تعداد شعب بانکها و نظارت غیرمستقیم سازمان بر آن شعب، از دلایل اصلی صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای سرمایهگذاری بود.
به گزارش تجارتنیوز ، به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار؛ علی سعیدی گفت: گستردگی حوزه جغرافیایی و تعداد شعب بانکها و نظارت غیرمستقیم سازمان بر آن شعب، از دلایل اصلی اجرای این برنامه بود.
وی با بیان اینکه در گذشته برخی از مدیران صندوقهای سرمایهگذاری که بیش از نیمی از داراییهای تحت مدیریت کل صندوقها را اداره می کنند، زیرساختهای الکترونیکی جهت صدور و ابطال، بدون نیاز به مراجعه حضوری به دفتر مدیر صندوق یا شعب بانک را فراهم کردند، افزود: این امر باعث تسهیل در صدور و ابطال واحدهای سرمایهگذاری و امکان نظارت مناسب تر برای سازمان بر عملکرد مدیران را فراهم نموده است.
معاون رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: درحال حاضر بیش از ۵۰ درصد تعداد صدور و ابطال توسط مدیران صندوقهای سرمایهگذاری صورت میگیرد که از طریق زیرساخت الکترونیکی تهیه شده برای این منظور انجام میشود.
وی ادامه داد: مشتریان این صندوقها نیازی به حضور در شعب بانک و یا مراجعه حضوری به مدیر را ندارند و دریافت و پرداخت از طریق زیرساخت الکترونیکی ایجاد شده توسط مدیران سرمایهگذاری صورت میگیرد.
معاون رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، تاکید کرد: پیشبینی سازمان این است که الباقی مدیران صندوقهای سرمایهگذاری نیز از این زیرساخت الکترونیکی استفاده کنند.
سعیدی با اشاره به اینکه در حال حاضر امکان ابطال واحدهای سرمایهگذاری توسط شعب بانک میسر است، گفت: این امر در جهت تسهیل شرایط برای ابطال واحدهای سرمایهگذاری برای سرمایهگذاران که از طریق شعب بانک صورت گرفته در نظر گرفته شده است.
عضو هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: با مذاکراتی که با بانک مرکزی انجام میشود، در صورت ایجاد مکانیزم نظارتی مناسب، صدور و ابطال از طریق بانکها و شعب منتخب آنها که زیرساخت الکترونیکی لازم را برای صدور و ابطال فراهم و توسط بانک مربوطه معرفی شدهاند، امکانپذیر خواهد شد.
منبع: مهر
نظرات