بورس، سد محکم ارزی در مقابل قاچاق

تیم تحلیل کارگزاری اقتصاد بیدار در تحلیلی به این مساله پرداخته که بورس می‌تواند سد محکم ارزی در مقابل قاچاق باشد. در این تحلیل آمده است:

به گزارش تجارت‌نیوز ، مقوله ارز، بحث بسیار مهم و کلیدی در اقتصاد و روابط مالی میان بخش‌های مختلف اقتصاد است. یکی از شروط موفقیت هر اقتصادی، ثبات قوانین و شفافیت عملکرد است. تغییرات پی در پی قوانین هر چند اصلاحاتی مثبت باشد اما آثار سوء زیادی به بار می آورد.

شرایط خاص سیاسی کشور فضای پولی و مالی کشور را تحت تاثیر قرار داد تا نهایتا دولت به سمت ساز و کاری جهت کنترل و ایجاد ساختارهای جدید ارزی حرکت کند.

در حالی که طی سال‌های قبل اکثر کارشناسان به دولت پیشنهاد کرده بودند در راه‌اندازی بورس ارز تعجیل کند اما متاسفانه دولت ساز و کار این امر را مهیا نکرد و حالا به صورت فورس ماژور قصد دارد این ایده را اجرایی کند.

به تاریخ 9 تیر ماه 1397 نمادهای مربوط به اوراق ارزی قابل معامله در بورس که شامل ارزهای مختلفی می‌شود در بازار سهام درج گردید و در آینده نزدیک معاملات آن آغاز می‌شود. طبعا در ابتدا کم و کاستی‌هایی رخ می‌دهد اما نباید تسلیم این ضعف‌ها شد بلکه می‌بایستی با استفاده از بازخوردها اقدام به اصلاح و بهینه‌سازی سیستم نمود.

یکی از مشکلاتی که این سیستم می‌تواند داشته باشد کمبود عرضه ارز در مقابل تقاضا است. در حالی که تنها بخش صادراتی غیر‌نفتی به جز صنایع شیمیایی و فلزی، ارز خود را وارد این بازار می‌کنند که در طرف مقابل تمام بخش واردات حضور خواهد داشت لذا در همین ابتدا به نظر می رسد عدم حضور شرکت‌های فلزی، معدنی و شیمیایی، تراز ارزی نامطوبی را در این بازار ایجاد می‌کند که می‌تواند باعث عدم کشف قیمت منصفانه ارز گردد و اگر قرار باشد دولت ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی و فلزی را با نرخ بانک مرکزی (42000 ريال) دریافت و برای تعادل بازار توافقی ارز حاصله را بفروشد، طبعا در حق سهامداران شرکت های فلزی، معدنی و شیمیایی اجحاف شده است لذا دیر یا زود، باید تمامی شرکت‌های صادراتی و تمامی واردکنندگان اجازه انجام معامله در بازار توافقی را داشته باشند و هرچه طرف عرضه را تضعیف کنیم، شاهد تعیین نرخ ارز غیر منصفانه‌تری هستیم.

اما ذات این تصمیم، اقدام و بازار بسیار مطلوب است. ابتدا آنکه ساختار تعیین نرخ ارز در بازار که دلالان بر آن تسلط داشتند به شرکت‌های معتبر که در نظام اقتصادی تعریف شده‌اند سپرده می‌شود. دوم آنکه میزان عرضه و تقاضای ارز واقعی می‌شود لذا دستکاری در قیمت ارز تا حد بسیار زیادی ناممکن می‌گردد.

سوم آنکه در مواجهه با تحریم‌ها و برای عدم تعیین دریافت کننده یا واگذارنده ارز می‌توان روش‌هایی جهت عدم شناسایی توسط پایش گران تحریم‌کننده ایجاد کرد. در نهایت آنکه شفافیت تا جایی بالا می‌رود که می‌توان در خوشبینانه‌ترین حالت امیدوار بود بساط رانت‌خواری‌های ارزی و قاچاق کالا با استفاده از منابع ارزی ملی برچیده شود.

در حالی برخی از دولتیون معتقدند که هک سیستم‌ها باعث شده تا 5000 خودرو با ارز دولتی وارد کشود شود که انتظار داریم در نظام عرضه و تقاضای مبتنی بر بورس، امکان هک شدن فراهم نباشد.

این سیستم می‌تواند دچار کمبود‌هایی باشد به طور مثال میزان دقیق ارز مورد درخواست، مورد استفاده ارز، کشور مقصد استفاده‌کننده ارز و مسائلی نظایر این موضوع می‌تواند به یک چالش تبدیل شود که قاعدتا رانت‌خواران با بزرگنمایی آن سعی می‌کنند مانع از تداوم این سیستم شوند اما تصمیم‌گیران اقتصادی و سیاسی با قبول هزینه‌های این رویداد باید یکبار برای همیشه در مقابل قاچاق کالا بایستند چون از هر منظری که در این کار بنگریم خواهیم دید که اگر می خواهیم سد بتنی عظیمی در مقابل قاچاق ایجاد کنیم، مسیر آن فقط و فقط از بورس خواهد گذشت.