فساد در بورس زیر پوست تنظیم بازار

به گزارش تجارت‌نیوز ، نیمه تیر ماه بود که طرح «تنظیم بازار کالاهای مشمول عرضه در بورس‌های کالایی» منتشر شد. بر اساس این طرح، تمامی امور مربوط به معاملات و قیمت کالاها در بورس و بازار سرمایه به کارگروهی با ریاست وزیر صمت واگذار خواهد شد.

پس از انتشار متن این طرح و نامه رئیس سازمان بورس به رئیس مجلس و عدم اعمال نظر دولت مبنی بر مخالفت با طرح وزارت صنعت، فعالان بازار سرمایه و کارشناسان ارشد بورس طی نامه‌ای خواستار ورود کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شدند و به تحلیل آثار مخرب اجرای این طرح پرداختند.

مفاد این طرح چیست؟

زنجیره فولاد، فلزات اساسی، زنجیره گاز و پتروشیمی، زنجیره نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی کالاهای این طرح هستند.

مطابق این طرح صد در صد عواید حاصل باید به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوطه نزد خزانه داری کل کشور واریز شود. تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه شده در بورس های کالایی در اختیار کارگروه موضوع این قانون است و کلیه تولید کنندگان کالاهای یاد شده بر اساس مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند.

ارائه این طرح در مجلس پس از لغو لحظه نهایی عرضه خودرو در بورس کالا و جای خالی خودرو در کالاهای الزامی این طرح شائبه‌هایی ایجاد کرده است. در کارگروه مشخص نیز افراد به گونه ای انتخاب شده‌اند که هیچ مقامی از سمت بازار سرمایه نداشته باشند. قیمت‌ها نیز در این طرح به دستور کارگروه انتخاب و تعیین می‌شود. خبری از عرضه و تقاضای بازار در طرح وجود ندارد. جزئیات طرح مشخص نیست و شفاف نبودن این طرح و اعطای اختیارات کامل طرح به یک کارگروه عامل نگرانی فعالان بازارسرمایه است.

مخالفت دولت با طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول در بورس‌

از سوی محمد مخبر، معاون اول رییس جمهور نیز اعلام کرد که دولت با طرح تنظیم بازار کالاهای مشمول در بورس‌های کالایی مخالف است. ولی نکته جالب اینجاست که بر اساس اعلام نمایندگان مجلس، تشکیل کارگروه به ریاست وزیر صمت برای ایجاد نفش در معاملات بورس‌های کالایی در این اضافه شده است.

از سوی دیگر با مخالفت هیات وزیران امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت در توییتی نوشت: «با هدف تنظیم بازار کالاهایی که در بورس عرضه می‌شود. طرح خوبی در کمیسیون صنایع مجلس تصویب شده که ضمن حمایت از تولید و بازار سرمایه، شفافیت را افزایش می‌دهد. وزاری صمت و اقتصاد در کارگروه طراحی شده هستند و منافع بورس را مورد توجه قرار می دهند.»

مقابله وزارت صمت با دولت

با وجود این اخبار می‌توان گفت که این طرح برای حمایت از وزیر صمت است. قرار گرفتن وزیر صنعت در مقابله دولت به زیان اقتصاد و صنعت کشور نیست. رییس کمیسیون صنایع مجلس نیز این موضوع را تایید می‌کند.

اگر این مصوبه و نامه اجرایی شود، قیمت‌گذاری دستوری در تمامی اقتصاد خصوصا بورس رخنه می‌کند. از سوی دیگر رکود عمیق بازار سرمایه و فساد ناشی از قیمت‌گذاری دستوری افزایش می‌یابد.

کارشناسان و تحلیلگران می‌گویند که این طرح می‌تواند لابی‌گری امضای طلایی را افزایش دهد. به نوعی دیگر کارکرد بازار سرمایه را از عرضه و تقاضا تغییر و آن را دستوری می‌کند.

نکته حائز اهمیت اینجاست که این طرح اعتماد سهامداران را نسبت به بورس کاهش و بورس را با فساد درگیر می‌سازد.