وابستگی ۵۰ درصدی بازار برنج به واردات
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: هشدار کمبود و گرانی در داخل و خسارت‌های جبران ناپذیر به اعتبار جهانی واردکنندگان فقط متوجه بانک مرکزی است.
مسیح کشاورز، دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران گفت: تأمین برنج به عنوان دومین محصول پرمصرف غذایی در کشور، همچنان وابستگی ۴۰ تا ۵۰ درصدی به واردات دارد و بانک مرکزی باید متوجه عواقب عدم همراهی با واردکنندگان این محصول باشد، چراکه عدم واردات به موقع برنج می‌تواند تبعات منفی جدی داشته و سفره خانوار ایرانی به ویژه دهک‌های کم‌برخوردار را با تهدیدی جدی رو به رو کند و هشدار کمبود و گرانی در داخل و خسارت‌های جبران ناپذیر به اعتبار جهانی واردکنندگان فقط متوجه بانک مرکزی است.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار علاوه بر ۶۰۰ هزار تن برنجی که در ۱۰ ماه گذشته سال وارد شده است و با توجه به فرارسیدن ماه مبارک رمضان و عید نوروز به عنوان دو پیک زمانی که با افزایش تقاضا در بازار برنج رو به رو هستیم تا پایان سال باید ۴۰۰ هزار تن برنج وارد کشور شود.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به مصوبه این ستاد مبنی بر تسریع ثبت سفارش ۴۰۰ هزار تن برنج توسط وزارت جهاد کشاورزی پیش از فرارسیدن زمان اوج تقاضا در بازار این محصول، مطرح کرد: متأسفانه علیرغم بررسی‌های کارشناسی و تأکید بر این میزان واردات، وزارت جهاد کشاورزی تنها ۲۰۰ هزار تن ثبت سفارش را اعلام کرده که پاسخگوی بحران کمبود و گرانی و تهدید امنیت غذایی کشور نیست.
کشاورز یادآور شد: همچنین مصوب شد تا سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس قیمت پایه کمیته ارزی وزارت جهاد کشاورزی و سایر هزینه‌های واردات، سقف قیمت برنج وارداتی را تعیین و وزارت جهاد کشاورزی نیز شبکه توزیع آن را مشخص کند.
وی گفت: این ستاد همچنین مصوب کرد اگر پس از عرضه برنج در شبکه فروش نرخ ارز تغییر کند، برنج‌های فروخته شده مشمول مابه‌التفاوت نمی‌شوند و همچنین با توجه به مطالبات ارزی واردکنندگان از نیمه دوم سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف شد با همکاری وزارت جهاد کشاورزی نسبت به تخصیص ارز به محموله‌های معوق اقدام کند.
وی ادامه داد: در این خصوص هم متأسفانه تاکنون توسط بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی هیچ اقدامی انجام نشده، لذا مجدد تاکید می‌کنم اولویت تخصیص ارز با مطالبات باقیمانده سال ۱۴۰۲ شرکت‌ها تا تیرماه، زمان آخرین تخصیص داده شده و همچنین اختصاص سهمیه تخصیص ارزی ویژه به برنج تا پایان سال ۱۴۰۳ می‌تواند اعتماد را به واردکنندگان برگردانده و تهدید پیش روی عدم ترخیص و عرضه محموله‌های وارد شده و در حال حمل به کشور از محل ثبت سفارش‌های جدید را رفع کند، تعلل جایز نیست و باید پاسخگوی بحران‌های احتمالی کمبود و گرانی پایان سال باشند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه تأخیر چندین ماهه تخصیص ارز برای واردات برنج آن هم در شرایطی که واردکنندگان با منابع مالی خود اقدام به واردات کرده و پس از فروش محصول در بازار و تأیید وزارت جهاد کشاورزی در فهرست تخصیص ارز قرار می‌گیرند، هزینه‌های سنگینی را بر واردکنندگان تحمیل می‌کند، تصریح‌کرد: مدیران بانک مرکزی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی ارز ترجیحی که قرار است برای برنج پرداخت شود را از منابع مالی شخصی‌شان تأمین می‌کنند و برای همین ترجیح می‌دهند به واردات برنج ارز تجاری تعلق گیرد تا از محل فروش آن به بازار سود بیشتری به دست آورند.
وی اظهار کرد: در حال حاضر اختصاص ارز ترجیحی به واردات برنج، امتیاز محسوب نمی‌شود، چراکه با سنگ‌اندازی‌های بانک مرکزی تبدیل به یک چالش شده و تأخیر چند ماهه در تخصیص ارز که بعضاً تا یک سال هم ادامه پیدا می‌کند، موجب تحمیل هزینه‌های سربار سنگین بر واردکنندگان می‌شود که در نهایت موجب شده تا قیمت ارز ترجیحی برای واردکنندگان برنج گاهاً از قیمت ارز تجاری بیشتر شود.
کشاورز با یادآوری اینکه برخی از هزینه‌های سربار مانند سود وام‌های ارزی از بانک‌های داخلی از سوی کمیته قیمت‌گذاری سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان پذیرفته نمی‌شود، گفت: در چنین شرایطی واردکنندگان برنج متحمل خسارت می‌شوند، از این رو از دولت می‌خواهیم اگر نمی‌تواند شرایطی فراهم کند که بانک مرکزی از مصوبات و دستورالعمل‌ها تبعیت کند، ارز برنج را از ترجیحی به تجاری تبدیل کند تا تجار واردکننده برنج بتوانند بدون دغدغه تأمین ارز فعالیت و با سرعت بخشیدن به پروسه واردات و با حذف هزینه‌های سربار با قیمت مطلوب محصول را وارد بازار کنند.
وی با اشاره به اینکه ارز برخی شرکت‌های عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران بیش از یک سال است که پرداخت نشده است، افزود: یکی از اقدامات سوال برانگیز بانک مرکزی برای تخصیص ارز واردکنندگان برنج، دریافت معادل ریالی آن چندین ماه پیش از تأمین ارز هست و با تعلل در پرداخت ارز، با منابع ریالی و همچنین ارزی دیگران احتمال زمینه کاسبی در فرآیند تأمین را فراهم می‌کنند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به اینکه سال گذشته نیز با دخالت بانک مرکزی در کار سازمان حمایت، با اعلام رفع تعهدات ارزی منوط به تأیید عرضه با قیمت ارز ترجیحی موجب پرداخت ظالمانه مابه‌التفاوت شدند، ادامه داد: باید به این نکته توجه شود که شرکت‌های فعال در حوزه واردات برنج منابع مالی نامحدود در اختیار ندارند و از محل گردش سرمایه می‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند و بلوکه شدن چند ماهه سرمایه نزد بانک مرکزی، ادامه فعالیت ایشان را با چالش روبرو می‌کند.
وی با اشاره به اینکه فعالان اقتصادی از عالی‌ترین نهاد مالی و پولی کشور توقع شفافیت دارند، گفت: آنچه امروز با آن مواجه هستیم تنها ساختمان بانک مرکزی شیشه‌ای است و در عمل شاهد پیچیدگی در سیاست‌گذاری و عدم شفافیت در عملکرد هستیم.
کشاورز در پایان تأکید کرد: بخش خصوصی کشور از وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌خواهد نسبت به انتصابات و تغییر در مدیریت بانک مرکزی اقدام کند تا شاید بانک مرکزی از همراهی با تحریم‌ها و مواضع خصمانه علیه بخش خصوصی دست بردارد.
نظرات