جهانگیری تاکید کرد؛
پرونده موسسات غیرمجاز باید بسته شود
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر ضرورت برخورد با موسسات مالی غیرمجاز گفت: بانک مرکزی باید با جدیت هر چه بیشتر با این گونه موسسات برخورد کند.
به گزارش تجارتنیوز به نقل از پایگاه خبری معاون اول رئیس جمهور، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با اشاره به فعالیت برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز در سطح کشور، گفت: فعالیت این گونه موسسات در نظام پولی کشور، اخلال ایجاد کرده و برای مردم و سپردهگذاران مشکل ایجاد می کند؛ بنابراین لازم است به صورت جدی با آنها برخورد شود.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید با جدیت هرچه بیشتر با این گونه موسسات برخورد کند، بر لزوم ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز و تعیین تکلیف هرچه سریعتر سپردهگذاران تاکید کرد.
وی اظهار داشت: فساد در کشور هر روز به اشکال مختلف بروز پیدا میکند و گاهی در قالب تعاونیهای اعتباری، گاهی در قالب مسائل بانکی و گاه تحت عنوان زمینخواری و دستاندازی به منابع ملی نمایان میشود و هر بار چهره فساد عوض میشود و وظیفه ما این است که مبارزه ریشهای و شناسایی و برخورد با کانونها و گلوگاههای فساد و پیشگیری از بروز تخلفات را در اولویت قرار داده و با جدیت برای انسداد گلوگاههای فساد تلاش کنیم.
جهانگیری با اشاره به عملکرد و نقش هماهنگکننده ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در چهار سال دولت یازدهم، تصریح کرد: در چهار سال گذشته قوای سهگانه در پیشگیری و مبارزه با فساد عزم جدی از خود نشان دادند و ستاد در پروندههای مختلف و به خصوص موارد کلان، دستاوردها و عملکرد خوبی داشته است که به طور قطع و یقین خط مشی مبارزه با فساد در دولت دوازدهم نیز استمرار خواهد یافت و پرچم مبارزه با فساد که مقام معظم رهبری آن را بلند کردهاند، همچنان برافراشته خواهد ماند تا بتوانیم لکه ننگ فساد را از دامن جمهوری اسلامی ایران پاک کنیم.
همچنین حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای، معاون اول قوه قضاییه نیز در این نشست با تاکید بر ضرورت ممانعت و برخورد جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: باید سازوکاری در کشور مهیا شود تا مردم بتوانند نقدینگیهای خرد خود را در قالب تولید به جریان اندازند تا گرفتار موسسات و تعاونیهای اعتباری متخلف و غیرمجاز نشوند.
در این جلسه نماینده بانک مرکزی گزارشی از آخرین وضعیت پرونده برخی از موسسات اعتباری غیرمجاز ارائه کرد و به تشریح برنامههای تدوین شده برای ساماندهی این موسسات و تعیین تکلیف وضعیت سپردهگذاران براساس اولویت و زمانبندی مشخص پرداخت.
نظرات