پرونده موسسات غیرمجاز تا پایان امسال بسته می‌شود

به گزارش تجارت‌نیوز، علی دیواندری در گفت‌وگویی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی بر آن تاکید و مورد اجماع مقامات اقتصادی بود، کاهش نرخ سود بانکی برای افزایش رشد اقتصادی و رونق بازارهای پولی بود.

وی به مشکلات ترازنامه‌های بانک‌ها و دلایل کاهش نیافتن نرخ سود بانکی اشاره و اظهار کرد: سال گذشته شورای پول و اعتبار نرخ ۱۵ درصد برای سپرده‌های بلندمدت و ۱۸ درصد را برای تسهیلات اعلام کرد ولی در عمل این نرخ‌ها قابلیت پیاده‌سازی به طور کامل را نیافت که این امر نیز دلایل مختلفی داشت.

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی در تشریح این موضوع تصریح کرد: یکی از دلایلی که بانک‌ها نمی‌توانند نرخ‌های پایین‌تری را به سپرده‌ها پرداخت کنند، کمبود نقدینگی و تنگنای اعتباری است.

دیواندری خاطرنشان کرد: بخشی از تسهیلاتی که بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی و مردم می پردازند، برنمی‌گردد و در ترازنامه آنها رسوب می‌کند.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بازنگشتن بخشی از تسهیلات را باعث عطش بیشتر برای جذب سپرده با نرخ‌های بالاتر دانست و افزود: برخی از موسسات غیرمجاز در بازار غیرمتشکل پولی و خارج از نظارت بانک مرکزی فعالیت و سپرده‌های مردمی را در مسیرهای دیگری هزینه می‌کنند و بانک‌ها نیز برای جلوگیری از فرار سپرده‌ها اقدام به پرداخت سودهای بالاتر می‌کنند.

دیواندری تاکید کرد که با تلاش‌های بانک مرکزی پرونده موسسات غیرمجاز تا پایان سال جاری بسته خواهد شد.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی و بانک‌ها علاقمند به پرداخت سود بیشتر به سپرده‌ها نیستند، گفت: بازار پول از بازار سرمایه و بدهی تبعیت می‌کند و از آنجایی که نرخ‌ها در برخی از بازارهای رقیب مانند خودروسازها بالاتر است، باعث چسبندگی به نرخ‌های بالاتر می‌شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: قرار است که ستادی تحت عنوان ثبات مالی تشکیل شود تا برای نیروهای مخل در بازار چاره‌اندیشی کند.

دیواندری توضیح داد: تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده‌هاست و باعث حرکتی در ترازنامه‌ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک‌ها شکل می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اقتصاددانان و علما نرخ بالای سود را برای اقتصاد مفید نمی‌دانند، افزود: موضوع جدیدی که در همایش امروز درباره آن بحث شد، تشکیل شورای ثبات مالی بود که جدای از ستاد ثبات، نرخ‌های سود را در بازارهای مختلف رصد کرده و مانع از بالا رفتن نرخ سود در بازارهای رقیب شود.