گزارش مجلس از تخلفات بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی

سیدحسن حسینی شاهرودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تعداد قابل توجهی موسسه و صندوق قرض‌الحسنه بدون مجوز فعالیت از بانک مرکزی در کشور وجود دارد که تقریبا ۴۸ مورد از آن‌ها دارای گستردگی شعب در سراسر کشور هستند و تاکنون ۱۰ مورد از این موسسات با رقمی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان سپرده در فرآیند تعیین تکلیف قرار گرفته‌اند. اما هنوز تعداد قابل توجهی از این موسسات تعیین تکلیف نشده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند بانک مرکزی و دیگر نهادهای متولی و نظارتی در راستای تکالیف قانونی خود طبق قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای پول و اعتبار و مصوبه بهمن ماه ۱۳۹۴ شورای عالی امنیت ملی، مرتکب تخلفاتی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری شدند که نیازمند بررسی و رسیدگی قضایی است.

صدور «مجوز مشروط» برای فعالیت‌های موسسه مالی و اعتباری کاسپین توسط بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی بود

وی در تشریح گزارش کمیسیون اقتصاد از تخلفات بانک مرکزی مرتبط با موسسه کاسپین گفت: بررسی روند ادغام و تغییر نام موسسه فرشتگان از سال ۱۳۸۹ در کمیسیون اقتصاد بیانگر آن است که زمینه ادغام و تغییر نام‌های موسسه فرشتگان توسط بانک مرکزی و با هماهنگی و اطلاع نهاد ناظر پولی کشور صورت می ‌گرفته است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصاد تصریح کرد: بررسی گزارش‌های بانک مرکزی و اظهارات مدیران بانک مذکور در کمیسیون اقتصاد بیانگر این است که موسسه کاسپین، با «مجوز مشروط» تاسیس گردیده است. قطعا و یقینا وقوع چنین امری و صدور چنین مجوزهایی فاقد وجاهت قانونی بوده و بانک مرکزی صلاحیت اعطای چنین مجوزهایی را نداشته است.

حسینی با انتقاد از عدم اطلاع‌رسانی شفاف و صریح به مردم در خصوص اعطای مجوز مشروط به موسسه کاسپین گفت: بسیاری از سپرده­‌گذاران به اعتبار صدور مجوز و به اعتماد آن که موسسه مذکور صلاحیتهای لازم را اخذ نموده و تحت نظارت دقیق بانک مرکزی قرار دارد، منابع مالی خود را در این موسسه سپرده­‌گذاری کرده‌­اند.

نماینده مردم شاهرود گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقد بودند بانک مرکزی صلاحیت‌های تخصصی مدیران موسسه کاسپین را به صورت دقیق بررسی نکرده و این صلاحیت‌های مبهم و سوال‌برانگیز است علاوه بر این بانک مرکزی صرفا به اخذ تعهدنامه از مدیران موسسه کاسپین بسنده کرده و ضمانت اجرایی قوی از آنها نگرفته است.

حسینی با بیان اینکه بانک مرکزی نظارت دقیقی بر موسسه مالی و اعتباری کاسپین نداشته و بعد از بروز بحران ورود کرده است گفت: بانک مرکزی در برآوردهای اولیه نظارت و توجه کافی به توان این موسسه برای ایفای تعهدات خود نداشته است.

بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه کاسپین و آرمان اطلاع داشته است

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم اقدام قانونی بانک مرکزی برای جلوگیری از فعالیت شعب موسسات فرشتگان، آرمان و کاسپین اظهار داشت: شعب موسسه کاسپین پس از اعلام انحلال تعاونی‌های اعتباری و اخذ مجوز، در گستره ملی به فعالیت خود ادامه داده و خدمات بانکی ارائه می‌کردند.

وی با بیان اینکه مدیران بانک مرکزی اعلام می کنند برای فعالیت شعب موسسه آرمان و کاسپین مجوزی صادر نشده است، گفت: بر اساس مستنداتی که اعضای کمیسیون اقتصاد بررسی کردند، بانک مرکزی از اقدامات و فعالیت تمام شعب موسسه کاسپین و آرمان اطلاع کامل داشته است. موسسه کاسپین و قبل از آن موسسه آرمان دارای بیش از ۳۹۰ شعبه با اطلاع بانک مرکزی در سراسر کشور بوده است. عدم نظارت بانک مرکزی بر روند افزایش تعهدات و عملکرد موسسه مالی و اعتباری کاسپین که عمدتا از طریق شعب مذکور صورت می گرفت موجب مشکلات امروز شده است.

حسینی ادامه داد: نکته قابل تامل در امر ساماندهی موسسه کاسپین و تعاونی‌های منحله مرتبط، نبود نقشه راه نظام‌مند جهت ساماندهی تعهدات و دارایی‌­های موسسه است که بر این اساس مشکلاتی ایجاد شد.

رانت اطلاعاتی سپرده‌گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته

وی با انتقاد از رانت اطلاعاتی سپرده‌گذاران کلان موسسات مالی و اعتباری ورشکسته گفت: بر اساس گزارش واصله به کمیسیون اقتصاد، پیش از اعلام عمومی انحلال برخی از موسسات مالی و اعتباری، تعدادی از سپرده‌گذاران کلان این موسسات، اقدام به مراجعه به موسسات و خارج نمودن سپرده­‌های خود کرده‌اند.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی اطلاع یافتن از روند انحلال یک موسسه و عدم تکافوی داراییهای آن برای پرداخت مطالبات بستانکاران، رانت اطلاعاتی ارزشمند خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند بانک مرکزی باید گزارش کاملی از اسامی سپرده‌گذاران کلان که در بازه زمانی مورد نظر اقدام به تسویه سپرده‌های خود کرده‌اند، ارائه کند. باید امکان استفاده از رانت اطلاعاتی در گزارش نهایی دستگاه قضائی لحاظ گردد.

لزوم شفافیت در میزان بدهی‌ها و وثیقه‌های موسسات مالی و اعتباری

حسینی با انتقاد از عدم شفافیت در مورد میزان بدهی‌های موسسات و میزان وثایق گفت: از ابتدای شروع روند تسویه بدهی‌ها در این موسسات، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بستانکاران و به تبع آن نهادهای نظارتی، عدم شفافیت در اعلام میزان دیون و تعهدات و ابهام در میزان وثایق و تضامین ماخوذه بوده است.

وی ادامه داد: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقد بودند این ابهامات و عدم شفاف‌سازی نیز از جمله تخلفاتی است که باید در گزارش کمیسیون اقتصاد از تخلفات بانک مرکزی درج شود زیرا لزوم رسیدگی نهاد قضایی را به همراه خواهد داشت. تاکنون گزارشی از تسهیلات‌گیرندگان از موسسه کاسپین و تعاونی‌های منحله مرتبط و وثایق و سازوکار تسویه آنها نیز به کمیسیون اقتصادی ارائه نشده است.

عضو هیات‌رئیسه کمیسیون اقتصادی با انتقاد از عدم رعایت ضوابط قانون تجارت در روند تسویه حساب با طلبکاران گفت: نمایندگان در کمیسیون اقتصاد معتقد بودند در نظر نگرفتن اصل تساوی میان طلبکاران و اقدام به تسویه‌حساب با برخی از طلبکاران خرد بدون وجود ضابطه مشخص و بدون ارائه توجیهاتی مبنی بر لزوم چنین تبعیضی در سیستم بانکی، نیازمند رسیدگی فوری قضایی و بلکه توقف عملیات اجرایی مربوط به تسویه تا روشن شدن کامل موضوع است.

سکوت بانک مرکزی عامل اخلال در نظام اقتصادی

وی با بیان اینکه موسسات مالی و اعتباری صرفا در حدود مجوز قانونی صادرشده توسط بانک مرکزی، مجاز به فعالیت بوده و فعالیت خارج از محدوده مذکور، تخلف قلمداد شده و تبعات انتظامی و قضایی در پی خواهد داشت، گفت: اگر چه فعالیت برخی از موسسات مالی و اعتباری به وضوح از چارچوب‌هایی که بانک مرکزی برای آنها تعیین کرده فراتر بوده است اما بانک مرکزی هیچ اقدامی بازدارنده قضایی و انتظامی برای توقف فعالیت‌های این موسسات انجام نداد و ادامه این فعالیت‌های خلاف قانون موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور شد.

لزوم بررسی ادعای بانک مرکزی مبنی بر عدم اقدام مناسب قضائی

وی افزود: بر اساس گزارشی که بانک مرکزی تهیه کرده، در رابطه با تخلفات موسسات مالی و اعتباری، برخی احکام قضایی هم وجود دارد که ممکن است در رابطه با این احکام، بدلیل فقدان ادله یا عدم شفافیت لازم، سوء استفاده هم صورت گرفته باشد که لازم است این احکام مورد بررسی قرار بگیرد.

رد پای پولشویی در موسسه کاسپین

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین تخلفاتی که در روند انعقاد قراردادهای این موسسات با سپرده‌گذاران به چشم می‌خورد، عدم رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی است گفت: طبق مستندات موجود در کمیسیون اقتصاد در برخی قراردادها بین این موسسات و سپرده‌گذاران، هویت سپرده‌گذاران نامعلوم بوده و در پاره‌ای موارد نیز نسبت به جابجایی اسامی سپرده‌گذاران در قراردادها بدون رعایت الزامات مبازره با پولشویی، اقدام گردیده است.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول نظارت بر این موسسات و اجرای قانون مبارزه با پولشویی خواند و گفت: اعضای کمیسیون اقتصاد معتقدند تخلف و کوتاهی مدیران موسسه کاسپین، بانک مرکزی و متولیان مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصاد و دارایی در این زمینه قابل بررسی و پیگیری است.

وزارت کشور و نیروی انتظامی باید شعب فاقد مجوز را پلمب می کردند

وی ادامه داد: بسیاری از اماکنی که تحت عنوان شعب موسسه مالی و اعتباری اقدام به فعالیت نموده اند، حسب اظهار مدیران بانک مرکزی فاقد مجوز از بانک مرکزی بوده اند، لذا تکلیف اولیه درخصوص توقف فعالیت ایشان وتبعاً پلمپ اماکن مذکور با نیروی انتظامی و وزارت کشور بوده است.

منبع: مهر