معضل اصلی نظام بانکداری دارایی‌های سمی است
یک دکترای مدیریت استراتژیک گفت: دارایی‌های سمی یا منجمد در طول سه دهه اخیر معضل اصلی نظام بانکداری است.
بهزاد خسروی در پاسخ به این سوال که راهکار مقابله با آسیب ناشی از اقدام بانک‌ها برای وصول معوقات‌شان در روزهای منتهی به آخر سال در حوزه اشتغال و تولید چیست، اظهار کرد: قبل از این موضوع باید به دلایل افزایش معوقات بانکی اشاره کنیم؛ فقدان اعتبارسنجی و امکان‌سنجی علمی از طرف بانک‌ها، اعطای وام و تسهیلات به افراد خاص بر اساس روابط خاص، نرخ‌های سود غیرواقعی ایجاد شده از جانب دلالان، نفوذ ابزارهای کنترل و بازدارنده و در نهایت تغییر قوانین و شرایط اقتصادی که خود نیازمند تدابیر مسئولان اقتصادی کشور است از جمله دلایل این امر به شمار می‌روند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، وی ادامه داد: برای جواب به این سوال باید دید که واقعا چه بخشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش تولید و اشتغال به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط اختصاص می‌یابد.
به نظر می‌رسد سهم این بنگاه‌ها از اخذ تسهیلات چندان بالا نبوده است و به همین دلیل می‌توان گفت وصول مطالبات معوق، فشار زیادی به بخش اشتغال و تولید نمی‌آورد ولی واقعیت این است در شرایط موجود چنانچه از این بنگاه‌ها حمایت لازم انجام نگیرد امکان ورشکستگی آنها وجود دارد.
خسروی اضافه کرد: دولت فعلا سهم 20 درصدی هدفمندی یارانه‌ها را به بخش تولید پرداخت نکرده است. اگر این سهم از ابتدا به آنها اختصاص می‌یافت باید تاکنون حدود 60 هزار میلیارد تومان برای حمایت از بخش تولید به صورت سوبسید و یارانه پرداخت می‌شد.
شاید یکی از راه‌های جلوگیری از فشار ناشی از اقدامات بانک‌ها برای وصول معوقات خود در روزهای منتهی به پایان سال از واحدهای تولیدی و صنعت گران؛ همکاری هرچه سریع‌تر وزارت صنایع با بانک مرکزی برای ایجاد بانک اطلاعاتی بنگاه‌های واقعی به منظور شناسایی فعالان بخش تولید و اشتغال در کشور باشد تا حمایت از آنان در قالب وام‌هایی با اقساط بلند مدت بدون بهره درصورت امکان انجام شود.
کارشناس مسائل اقتصادی افزود: بدون شک این بانک اطلاعاتی می‌تواند مصرف کنندگان واقعی تسهیلات را شناسایی و در اسرع وقت مورد حمایت قرار دهد. در غیر این صورت با فروش اموال تملیکی در سال 97 فشار مضاعف‌تری نسبت به قبل به بنگاه‌های تولیدی وارد خواهد شد و آنها را از گردونه رقابت حذف خواهد کرد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا جایگزینی برای وصول مطالبات بانک‌ها در فضای اقتصادی درگیر در رکود، تورم و آشفتگی بازار سکه و ارز وجود دارد؟ گفت: به نظر می‌رسد وصول مطالبات اگر منابع بانک‌ها را افزایش دهد نه تنها رکود را تشدید نمی‌کند بلکه می‌تواند آشفتگی‌های بازارهای موازی را نیز کم کند زیرا همان پول‌هایی که به بخش تولید و بورس نرفته و سرازیر بازار ارز و سکه شده است مجدد به سیستم بانکی برمی گردد.
خسروی یادآور شد: وقتی حجم مطالبات بانک‌ها به نسبت حجم نقدینگی در کشور از نسبت معنی داری برخوردار باشد، خود این نکته یکی از دلایل اصلی تورم و رکود به شمار می‌رود.
این دکتری مدیریت استراتژیک درباره اینکه طرح‌های تشویقی و حمایتی دردی از تولیدکنندگان درمان خواهد کرد؟ اظهار کرد: در تمام دنیا بهترین منابع، منابع داخلی خود بنگاه‌ها هستند.
بنگاه‌های تولیدی قبل از داشتن مشکل وام، حمایت و طرح‌های تشویقی، مشکل کیفیت تولید و رقابت دارند. نمی‌شود همواره به بنگاه‌ها سیاست‌های حمایتی تزریق کنیم، چرا که سیاست‌های حمایتی راهکاری موقت بوده و نمی‌تواند به صورت بلندمدت اجرا شود در صورتی که در سه دهه اخیر یکی از موضوعات اصلی تولید و صنعت طرح‌های تشویقی و حمایتی بوده است.
وی گفت: البته در کشورهایی مثل کره جنوبی و حتی چین، طرح‌های تشویقی مکانیزم مناسبی دارد که برای اجرای آن برنامه‌های پلکانی در نظر گرفته شده است. بنابراین قرار نیست با یک بنگاه بزرگسال همچون خودروسازی همانند یک کودک شیرخواره برخورد کنیم.
خسروی در پاسخ به اینکه راهکار برخورد با صنعتگرانی که به علت ترس از بدهی‌های سنگین‌تر حاضر به تسویه حساب با وام‌های جدید نیستند، چیست، گفت: منظور از صنعتگران و تولیدکنندگان آن دسته از مصرف کنندگان واقعی تسهیلات هستند که در خدمت تولید و اشتغال قرار گرفته‌اند.
آنچه که باید در نظر بگیریم این است که واحدهای تولیدی در شرایط موجود از چند نوع بدهی برخوردارند که بدهی به بانک‌ها، بدهی به طلبکاران دفتری و بدهی به کارکنان از جمله آنهاست.
این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: هم اکنون بانک‌ها با وجود در دست داشتن وثیقه‌های بسیار از واحدهای تولیدی و مشتریانِ بدهکار، به دلیل هزینه‌های بالای وصول مطالبات از طریق فروش املاکِ در رهن و انجماد شده علاقه‌ای به اعطای تسهیلات جدید به این گروه ندارند چراکه در ابتدا باید پاسخگوی دستگاه‌های نظارتی باشند.
همچنین بدحسابی بدهکاران به رغم توانمندی پرداخت نقدی آنها از دیگر دلایل بی رغبتی بانک‌ها در اعطای وام جدید به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: حال اگر بخواهیم قبول کنیم که تولید راه خروج از رکود است باید رویکرد حمایتی از صنایع شناسنامه دار در قالب بسته‌های واقعی حمایت از تولید درنظر گرفته شود، قطع به یقین این رویکرد و حمایت نظام بانکی باید فرصتی مناسب در اختیار صنایع قرار دهد که صنایع بتوانند ضمن بازیابی وضع موجودشان در یک بازه زمانی معین و با به چرخش درآوردن فرآیند تولید و گردش مالی تعهدات خود را به نظام بانکی انجام دهند.
خسروی تاکید کرد: راهکار مناسب این است که کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزی، بانک‌های مربوط، وزارت صنایع و نهادهای نظارتی برای ایجاد بانک اطلاعاتی از صنایعی که دارای پتانسیل و قابلیت تولید و اشتغال هستند، شکل بگیرد و به عنوان یک سازو کار عملیاتی، پرونده این دسته از مراکز تولیدی برای استفاده از شیوه جدید امهال و تقسیط در کمیته پیشنهادی مطرح شود. کمیته باید شاخص‌هایی از جمله شخصیت اقتصادی، ظرفیت، سرمایه، وثیقه، کنترل، شرایط اقتصادی، گردش وجوه و شفافیت را درنظر بگیرد و بر این اساس پیشنهاد نهایی خود را برای مراکز تولیدی ارائه کند.
وی گفت: در صورت عبور از این مراحل بدیهی است که بانک‌ها باید با اعطای دوره تنفس مبلغی را به عنوان سرمایه در گردش به مراکز تولیدی پرداخت کنند تا بتوانند هم قسمتی از بدهی خود به طلبکاران را بپردازند و هم قسمتی برای رونق در چرخه تولید بکار گرفته شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: اینکه با تسهیلات جدید وام‌های قبلی پرداخت شود تجربه‌ای است که پیامدهای آن مثبت نبوده و نخواهد بود، البته زمانی که نرخ سود وام‌های قبلی بیشتر از وام‌های جدید باشد تا حدودی مشکل مرتفع خواهد شد ولی در اصل کمکی به چرخه تولید نخواهد کرد.
خسروی درباره اینکه آیا ضرورتی بر توقیف اموال مردم و افزودن بر دسته اموال منجمد بانکی وجود دارد، گفت: امروز این موضوع در کشور باعث شده که فلسفه و کارکرد اصلی بانک‌ها زیر سؤال برود. معتقدم هر چه بیشتر در این مورد تحلیل کارشناسی صورت بگیرد باز هم کم است، چون این موضوع قدرت تسهیلات دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی را با مشکل مواجه کرده است.
وی اضافه کرد: دارایی‌های سمی یا منجمد در طول سه دهه اخیر معضل اصلی نظام بانکداری است که سه دسته بوده و حجم آن هر روز بیشتر می‌شود. دسته اول، دارایی‌های غیر قابل وصول و غیر جاری هستند، بدهی‌های دولت دسته دوم معوقات بانکی بوده و دسته سوم اموال غیر مالی (دارایی) بانک‌هاست که در طول سال‌های گذشته به ملک، ساختمان، سهم و بنگاه تبدیل شده‌اند.
خسروی عنوان کرد: همین سه گروه فوق امروز بیش از 50 درصد کل دارایی بانک‌ها را تشکیل می‌دهند که باعث می‌شود با کاهش قدرت تسهیلات دهی، نظام بانکی نتواند متناسب با رشد اقتصادی کشور توسعه یابد و این در حالی است که پایه سرمایه بانک‌ها هم درسطح پایین قرار گرفته است.
در شرایطی که نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها در دنیا به 12 درصد می‌رسد متوسط کفایت سرمایه در ایران 4 درصد است درصورتی که حداقل باید 8 درصد باشد.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: در اینجا نیاز است کفایت سرمایه برای عموم مردم تعریف شود. حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع دارائی‌های موزون شده به ضرایب ریسک برحسب درصد، تعریف کفایت سرمایه است.
این نسبت اولین بار بعد از رکود جهانی در سال 1988 توسط کمیته بال به بانک‌های جهان معرفی شد. مجموعه شروطی که بعدها پیمان بال نامیده شد.
پس نسبت کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت، عملکرد و ثبات مالی بانک‌هاست. به عبارتی بانک‌ها باید سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته باشند و مراقب باشند که آسیب‌های وارده به سپرده گذاران منتقل نشود.
وی ادامه داد: بازبینی و تشریح بیشتر این موضوع ضرورت دارد. لزومی ندارد بانک‌ها در کشور دارایی‌های خود را به صورت نقد بفروش برسانند.
در حالی تعداد بانک‌های کشور بسیار ارزیابی شده که خدمات آنها تقریبا یکسان است. این تعداد از بانک‌ها، موسسات و شعب در شرایط موجود به صلاح کشور نیستند.
بانک‌ها باید ادغام شوند و از اتلاف منابع منجمد مثل املاک جلوگیری شود. در تهران حدود 17 هزار شعبه بانکی داریم در صورتی که با افزایش ابزار و فناوری در ارائه خدمات نهایتا به 4000 شعبه نیاز است.
خسروی افزود: بانک‌ها از یک طرف با در رهن گذاشتن املاک مشتریان مواجه‌اند و از طرفی خودشان نیز اقدام به افزایش شعب و املاک می‌کنند، از اینرو بانک‌ها می‌توانند با فروش املاک شعب مازاد بصورت چند ساله و واگذاری آنها به مردم، منابع مربوط به تسهیلات دهی خودشان را افزایش دهند.
این دکترای مدیریت استراتژیک یادآور شد: فروش این املاک باعث جلوگیری از افزایش نرخ املاک شده و از طرفی از پایین بودن نرخ کفایت سرمایه جلوگیری می‌شود، با این راهکار می‌توان بانک‌ها را از استحکام مالی برخوردار کرد تا در شرایط نامطلوب مثل زمان حال، مقاومت و بازدهی بیشتری داشته باشند.
وی در پاسخ به اینکه آیا با فروش املاک مازاد منابع مالی به اندازه کافی ازاد می‌شود، گفت: نظام بانکی در کشور از مشکلات متعددی رنج می‌برد و قطع به یقین تمام مشکلات با فروش املاک برطرف نمی‌شود، بیش از 50 درصد نقدینگی کشورهایی مثل ترکیه و حتی امارات متعلق به پس انداز دیگر کشورهاست، باقی 50 درصد هم مربوط به منابع و نقدینگی بخش خصوصی و دولتی خودشان است.
به عنوان مثال وقتی در بخش خصوصی با 1400 هزار میلیارد تومان نقدینگی روبرو هستیم باید همین میزان اعتبار بین المللی در قالب اعتبارات فاینانس، ریفاینانس، یوزانس و دیگر انواع پرداخت‌های بین المللی در دست داشته باشیم.
متاسفانه در شرایط موجود یا هیچ کدام از اینها را نداریم و یا اگر داریم بسیار اندک‌اند. علاوه بر این اثرگذاری آنها از تحریم بسیار بالاست. بنابراین طبیعی است که شدت تقاضا برای پول بسیار باشد.
خسروی افزود: آنچه بسیار مهم به نظر می‌رسد، این است که بانک مرکزی باید با شناسایی بدهکاران بانکی بر اساس همان بانک اطلاعاتی ذکر شده نسبت به مصرف کنندگان اصلی تسهیلات، به جای در رهن گذاشتن املاک آنها، تدابیر جایگزینی مناسبی را که برخی از آنها تشریح شد، بکار گیرد. ضمن اینکه در لایحه موانع تولید در سال 1394 با افزوده شدن تبصره 4 به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34، دو راهکار برای تسهیل در وصول مطالبات سر رسید گذشتهِ بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری پیشنهاد شده ولی متاسفانه خروجی آنها هنوز برای بخش تولید و اشتغال نامشخص است.
منبع: ایسنا
نظرات