بدهی‌های بانک‌های نظامی پس از ادغام چه خواهد شد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، ادغام پنج بانک وابسته به نیروهای مسلح به مرحله آخر خود رسیده و صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور و وزیر دفاع نشان می‌دهد تصمیم‌گیری در این خصوص جدی است. کارشناسان در خصوص نتیجه و کارآمدی یا ناکارآمدی ادغام پنج بانک نظامی نظرات مختلفی دارند. در حالی که کارشناسانی مانند پویا ناظران و سعید اسلامی نتیجه این اقدام را در چاپ پول، رشد پایه پولی و تورم می‌دانند، برخی دیگر از کارشناسان مانند مرتضی عزتی و حیدر مستخدمین حسینی نتیجه این ادغام را مثبت ارزیابی کرده‌اند.

حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس امور بانکی در این خصوص گفت: در اقتصادی که نقدینگی آن تا پایان سال 1398 به حدود 20 هزار میلیارد تومان خواهد رسید، سرمایه بانک‌های کشور که مجوز رسمی از بانک مرکزی دارند، هیچ هم‌خوانی با میزان نقدینگی در سطح کشور ندارد. دولت و بانک مرکزی دو کار کلیدی باید انجام دهند. اول این که فلسفه تعدد این بانک‌ها چیست؟ چه مزیت، چه آزادی عمل اقتصادی، چه اختیاراتی دارند که دیگر بانک‌ها ندارد؟ نمونه اساس‌نامه تمام بانک‌ها را بانک مرکزی تهیه کرده و در اختیار بانک‌ها قرار داده تا در مجامع خود قرار دهند. در حیطه اجرا و عمل هم بانک‌ها دستورالعمل و آیین‌نامه مثل ضمانت‌نامه‌ها، نرخ تسهیلات و سرمایه بانک‌ها را از بانک مرکزی می‌گیرند.

وی در ادامه افزود: شاخص‌ترین عملکرد بانک‌ها نرخ سود سپرده و تسهیلات است که شورای پولی و اعتباری تعیین می‌کند. بنابراین بانک‌ها حتی در زمینه نرخ سود بانکی نیز اختیاری ندارند. بانک‌ها اگر ضوابط بانک مرکزی را رعایت نکنند متخلف محسوب می‌شوند و در شورای نظارتی مورد مواخذه قرار می‌گیرند. دست بانک‌ها در بسیاری از موارد بسته است و از یک همسان‌سازی در یک عملیات و اجرا برخوردار هستند.

مستخدمین حسینی این سوال را مطرح کرد که در این وضعیت چرا در جای جای شهر بانک‌های مختلف شعبه دارند؟ وی ادامه داد: این بانک‌ها با بانک‌های بین‌المللی تعاملی ندارند. حتی اگر تحریم‌ها هم برداشته شود بانک‌های خارجی با سرمایه اندکی که بانک‌های ایرانی دارند حاضر به تعامل نیستند.

وی معتقد است: دولت و بانک مرکزی در شرایط فعلی می‌توانند دو کار انجام دهند. اول این که دستور دهند بانک‌ها سرمایه خود را افزایش دهند و به سطح استاندارد جهانی برسند. در تعامل و تناسب با نقدینگی کشور قرار گیرد که تا پایان سال به 20 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. دوم این که درباره بانک‌ها تعیین تکلیف صورت گیرد و بانک‌های با سرمایه کوچک را با هم ادغام کنند.

وی در این خصوص ادامه داد: با توجه به شرایط فعلی افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی میسر نیست. زیرا افزایش سرمایه بانک‌های دولتی از طرف دولت انجام می‌شود یعنی مجلس باید تصویب و دولت اجرا کند. با شرایط فعلی کشور با کسری بودجه مواجه است و این امکان وجود ندارد که دولت آورده جدید به بانک بیاورد. بانک‌های خصوصی نیز هم در شرایطی نیستند که در وضعیت رکود بتوانند سرمایه مورد نیاز را به بانک بیاوردند.

او اضافه کرد: راه دومی که وجود دارد و دولت و بانک مرکزی اتخاذ کرده‌اند ادغام بانک‌ها است که از بانک‌های نظامی شروع کرده‌اند تا در بانک سپه ادغام شوند تا یک بانک با سرمایه مناسب ایجاد شود. با توجه به بدهی برخی از بانک‌ها با ادغام موسسات هم‌پوشانی صورت می‌گیرد.

قدم بعدی دولت بعد از ادغام بانک‌های نظامی

مستخدمین حسینی معتقد است: دولت و بانک مرکزی باید در قدم بعدی به سراغ بانک‌های دیگر بروند و بانک‌های کوچک دیگر را ادغام کنند. بانک‌هایی که تعداد شعبات آن کم است، سرمایه محدودی دارند و در نتیجه فقط به برخی از مشتری‌ها خدمات می‌دهند.

وی در این خصوص گفت: اگر بانک‌های کوچک خصوصی ادغام شوند با افزایش سرمایه‌ای که صورت می‌گیرد و اعمال مدیریت واحدی که انجام می‌شود سودآوری بیشتری برای اقتصاد دارد. بنابراین با توجه به شرایط اقتصادی و میزان نقدینگی کشور باید تعیین تکلیف شود. همین که در این شرایط از بانک‌های نظامی شروع کرده‌اند قدم مثبتی است و امیدواریم که برای بانک‌های دیگری که سرمایه اندکی دارند اقدامات موثری انجام گیرد.

وی در واکنش به این که بخشی از بدهی‌های این بانک‌ها را برای ادغام ممکن است دولت پرداخت کند؟ گفت: این بدهی‌ها از طریق هم‌پوشانی دارایی و منابع دیگر بانک‌ها انجام می‌گیرد. همه این بانک‌ها که زیان‌ده نیستند. بخشی نیز از طریق فروش اموال و دارایی‌هایی این بانک‌ها پرداخت می‌شود. به اندازه‌ای کسری ندارند که دولت از بودجه عمومی پرداخت کند. چنانچه در بودجه سال آینده نیز چنین پیش‌بینی نشده است.