تعیین تکلیف حقوق کارکنان در سال ۹۸

به گزارش تجارت‌نیوز، نمایندگان که در جلسه علنی شامگاه چهارشنبه تبصره ۱۲ لایحه بودجه درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت را همانند آنچه دولت در لایحه پیشنهاد داده بود تصویب کرده بودند، دیروز با رای موافق به یک پیشنهاد، ساز و کار افزایش حقوق کارکنان دولت در سال ۹۸ را تغییر دادند. براساس تصمیم جدید نمایندگان، حقوق همه کارکنان دولت و بازنشستگان در سال آینده، ۴۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.

این پیشنهاد را حمیدرضا حاجی‌بابایی، نماینده همدان در مجلس مطرح کرد. او یکی از مخالفان مصوبه پیشین یعنی تبصره ۱۲ لایحه بودجه بود. براساس آنچه چهارشنبه در تبصره ۱۲ تصویب شده بود، تصمیم‌گیری در مورد افزایش حقوق کارکنان کشوری و لشکری و قضات به دولت سپرده شد و محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز گفته بود که دولت در نظر دارد حقوق کارمندان خود را در سال ۹۸ به میزان ۲۰ درصد افزایش دهد.

جزئیات افزایش حقوق

براساس این پیشنهاد که با رای نمایندگان مجلس به لایحه بودجه ۹۸ الحاق شد، حقوق ثابت گروه‌های حقوق‌بگیر از قبیل هیات‌های علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری و بازنشستگان کشوری و لشکری کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از ابتدای سال 98 به میزان 400 هزار تومان افزایش می‌یابد. همچنین در صورت وجود اعتبار لازم، دولت می‌تواند علاوه‌بر این افزایش، حقوق مشمولان این بند را نسبت به سال 97 تا 10 درصد افزایش دهد.

نامه نوبخت به لاریجانی

این پیشنهاد مخالفانی از میان نمایندگان و دولت داشت؛ علیرضا رحیمی نماینده مردم تهران در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد به همه گروه‌های حقوق‌بگیر ازجمله آنها که حقوق‌های کم دریافت نمی‌کنند، توجه نکرده و تبعیض‌آمیز است زیرا صرفا به افراد با حقوق‌های کم توجه شده است.

از سوی دیگر محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس تاکید کرد که مصوبه افزایش حقوق قابل‌اجرا نیست. احمد امیرآبادی نماینده قم و عضو هیات‌رئیسه مجلس این خبر را به خبرنگاران پارلمانی داد.

نوبخت در جریان بررسی این پیشنهاد نیز به عنوان نماینده دولت به مخالفت با آن پرداخت و گفت: مجلس برای ایجاد عدالت، حقوق‌های بالا را مشمول ۳۵ درصد مالیات کرد. در حال حاضر نیز می‌خواهد کمتر از ۱۰ درصد آنها را افزایش دهد. این امر با عدالت در تعارض خواهد بود. طبق قانون برنامه ششم توسعه، دولت باید ضریب افزایش حقوق‌ها را تعیین کند. او تاکید کرد که تصویب این پیشنهاد، نظام پرداخت دولت را دچار مشکل و مغایرت خواهد کرد.

حقوق‌های بازنشستگان در اولویت افزایش

نمایندگان مجلس همچنین دیروز دولت را مکلف کردند که افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان زیر ۵/ ۲ میلیون تومان را در اولویت قرار دهد. در ادامه جلسه علنی روز شنبه مجلس، نمایندگان بند (ج) تبصره ۱۲ را تصویب کردند که براساس آن دولت مکلف است اعتبار ردیف ۵۵۰۰۰۰-۲۲ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی‌ ماهانه آنها کمتر از ۵/ ۲ میلیون تومان است، براساس آیین‌نامه اجرایی اختصاص دهد.

صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۸ بازنشستگان ذی‌نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ اول فروردین ۱۳۹۸ اعمال کنند.

همچنین نمایندگان با تصویب بند (د) تبصره ۱۲ این لایحه مصوب کردند که درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرایی مستقر در شهرستان‌های استان پس از مبادله موافقت‌نامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود. شمول این حکم در مورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن ایشان است.

منبع: دنیای اقتصاد