کارگاه‌های کوچک معاف از بیمه شدند

به گزارش تجارت‌نیوز ، در سال‌های گذشته برای تشویق افرادی که ایده کارآفرینی دارند به راه‌اندازی کسب و کارهای خرد و کوچک، مشوقی در نظر گرفته شده بود و کارفرما به جای آنکه ۳۰ درصد حق بیمه برای کارگر پرداخت کند، از معافیت ۲۰ درصد بیمه‌ای برای حداکثر تا پنج کارگر برخوردار بود. گرچه رقم نهایی این معافیت تشویقی چندان زیاد نبود اما برای کسب و کارهای کوچک که درآمد محدودی دارند مشوقی برای ایجاد اشتغال تلقی می‌شد.

لغو یک شبه قانون حمایتی ۳۷ ساله

به نقل از روزنامه ایران ، این قانون از سال ۱۳۶۱ تصویب شده و تا سال گذشته اجرای آن استمرار داشت اما سازمان تأمین اجتماعی در مهر ماه سال گذشته و بعد از نزدیک به ۳۷ سال اجرای آن به یک‌باره بخشنامه‌ای صادر و معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های زیر پنج نفر را لغو کرد.

بخشنامه به عدم انجام تکلیف دولت در پرداخت تعهدات برای سازمان تأمین اجتماعی اشاره کرده و تأکید دارد که از تاریخ ۱۳۹۹.۷.۱۹ به این‌ سو، کارگاه‌های جدیدالتأسیس زیر پنج نفر دیگر نخواهند توانست از معافیت بیمه‌ای برخوردار شوند.

با این بخشنامه در عین حال کارفرمایان کارگاه‌های زیر پنج نفر مجوزدار که قبل از این بخشنامه از معافیت بیمه‌ای استفاده می‌کردند هم در صورت جابه‌جایی و انتقال کارگاه دیگر از این معافیت محروم شده بودند. سازمان تأمین اجتماعی با این بخشنامه اعلام می‌کرد که آنچه را تعهدات دولت است تا به امروز انجام می‌دهد و بخشودگی بیمه به کارگاه‌های زیر پنج نفر را تقبل می‌کند اما تعهد جدیدی را متقبل نمی‌شود؛ در گذشته بر مبنای تفاهمی که بین سازمان تأمین اجتماعی و دولت وجود داشت، دولت مکلف بود بخشی از یارانه بیمه کارگاه‌های کوچک تا سقف پنج نفر را بپردازد.

قانون معافیت سهم بیمه کارفرمایی که از سال ۱۳۶۱ تا سال گذشته اجرا می‌شد، طیف وسیعی از سرمایه گذاری‌های جدید در بخش کشاورزی یا ایجاد کارگاه‌های جدید وابسته به تولید را شامل می‌شد و هراس راه‌اندازی یک کسب و کار جدید را برای کارفرما تا حدودی تعدیل می‌کرد اما لغو این قانون تنها مشوق دولتی برای آغاز یک کسب و کار را می‌گیرد.

«تنها» حمایت از کسب و کارهای کوچک برداشته شد

امیر، مدیر یک کارگاه تولیدی کفش در این مورد می‌گوید: معافیت ۲۰ درصدی بیمه کارفرما تنها و تأکید می‌کنم «تنها» حمایتی است که دولت از کسب و کارهای تازه می‌کند و در یک سال گذشته که این معافیت برداشته شد، احتمالاً جلوی راه‌اندازی خیلی از کسب و کارهای کوچک و ایجاد اشتغال جدید را گرفته است.

وی ادامه می‌دهد: الان یک کارفرما برای پنج کارگر باید ۴٫۵ تا پنج میلیون تومان حق بیمه بر اساس حداقل حقوق بپردازد در حالی که خیلی از کسب و کارها در ابتدای راه‌اندازی با توجه به هزینه‌های اولیه راه‌اندازی کسب و کار، اصلاً قادر به تأمین این میزان حق بیمه نیستند و با معافیت ۲۰ درصدی در واقع دولت حدود ۳ میلیون از این میزان را به کارفرما می‌بخشد.

وی که اکنون با نزدیک به ۴۰ کارگر، فعالیت تولیدی خود را ادامه می‌دهد، یادآوری می‌کند: زمانی که کسب و کار خود را با دو تا سه نفر شروع کردم ، این معافیت در جذب نیروی کار و کاهش هزینه‌ها بسیار برایم مهم بود البته الان هم اندازه حداکثر پنج نفر از این معافیت برخوردارم اما این امکان از کسب و کارهای تازه گرفته شده است.
این کارفرما البته یادآوری می‌کند که عمده این معافیت شامل مشاغلی می‌شود که صنایع دستی، دوخت و دوز و عمدتاً کار دست و مهارت شخصی ، کشاورزی و… است و اینگونه شغل‌ها معمولاً با ابتکار شخصی یک فرد در خانواده کلید می‌خورد و چند نفر از نزدیکان خود را مشغول به کار می‌کند و بسیاری از افراد همین مشاغل را در خانه‌های خود و کارگاه‌های بدون مجوز شروع می‌کنند و اصلاً به فکر بیمه و اشتغال رسمی نیستند اما در این بین کسانی که به‌دنبال توسعه کار و فعالیت خود هستند و به‌دنبال مجوز می‌روند، صرفاً تنها مشوقشان همین معافیت بوده که یک سال است دیگر وجود ندارد.

مگر چقدر درآمد داریم که همه را حق بیمه بدهیم

سپیده، که بعد از این لغو معافیت کارگاه دوزندگی خود را دایر کرده، می‌گوید: درآمد یک کارگاه کوچک در ماه با حذف هزینه‌های اولیه آنقدر محدود و ناچیز است که بدون این معافیت در صورت ایجاد اشتغال با تعهد بیمه‌ای بخش عمده آن صرف بیمه می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: یک کارفرما باید از هفت خوان مجوز، تأمین مواد اولیه و اجاره کارگاه و… بگذرد تا بتواند یک کسب و کار کوچک را راه‌اندازی کند اما بعد از آن با بازرسی‌ها و حق بیمه و جرایمی که تأمین اجتماعی از آن نمی‌گذرد، مواجه می‌شود و عطای شروع یک کسب و کار را به لقایش می‌بخشد. او می‌گوید: من الان فقط با دو نفر کار می‌کنم و اگر مشوق بود می‌توانستم تا ۵ نفر را مشغول به کار کنم و کارم را به مرور توسعه دهم. از او سؤال می‌کنم که آیا می‌داند دیوان عدالت اداری لغو این حکم را صادر کرده و در بودجه ۱۴۰۱ هم برای ادامه این معافیت، دولت اعتبار در نظر گرفته است، می‌گوید: نه اطلاعی ندارم و اگر این‌طور باشد زمینه برای توسعه کارم فراهم می‌شود.

اعتباری که در دولت قبل تأمین نشد

تبصره این قانون دولت را مکلف کرده تا هزینه مورد نیاز سال‌های آتی را در بودجه سال مربوطه پیش‌بینی و منظور نماید. دولت امسال در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبار لازم برای تداوم این معافیت بیمه‌ای را در نظر گرفته است. تأمین اجتماعی سال گذشته که اجرای این قانون را ملغی اعلام کرد استدلالش اجرا نشدن همین تبصره بود. در بخشنامه سال گذشته تأمین اجتماعی آمده بود سازمان مجاز به ایجاد طلب جدید از دولت نخواهد بود، مگر در مواردی که بار مالی مربوطه در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی و مجوز آن قبلاً توسط سازمان برنامه و بودجه صادر شده باشد، لذا واحدهای اجرایی صرفاً در حدود ارقام پیش‌بینی شده در بودجه سنواتی کل کشور مجاز به اعمال معافیت در خصوص کارگاه‌های جدیدالتأسیس هستند.

گرچه تأمین اجتماعی به‌دنبال اضافه نشدن رقمی به بدهی ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت به این سازمان بود اما وقتی کارگاه‌های جدید زیر پنج نفر، نتوانند از معافیت بیمه بهره‌مند شوند، آسیب جدی به اشتغال کشور وارد می‌شود و انگیزه ایجاد اشتغال جدید نیز از بین می‌رود و رفته رفته این کارگاه‌های کوچک از اقتصاد حذف می‌شوند.
اما اوایل دی ماه امسال دیوان عدالت اداری حکم به اجرای مجدد قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند داد و تأکید کرد که عدم تأمین اعتبار مربوطه رافع تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در اجرای تکلیف خود نخواهد بود.

حالا با احیای قانونی که دولت قبل حکم به لغو آن داده و یک سال اجرای آن را تعطیل کرده بود، ۳۸ رسته فعالیت‌های تولیدی، صنعتی و فنی مشمول معافیت حق بیمه، همچنان می‌توانند از قانون معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما حداکثر تا پنج نفر استفاده کنند.