مسئولیت اموال سرقتی از صندوق امانات بانک ملی با کیست؟
در تعطیلات خردادماه، سارقان به یکی از شعب بانک ملی در قلب تهران نفوذ کردند و محتویات تعدادی از صندوق‌های امانات مستقر در این شعبه را دزدیدند. این درحالی است که سرقت از بانک‌های کشور در سال‌های گذشته بی‌سابقه نبوده است.
به گزارش تجارت‌نیوز ، سرقت از بانک، دزدانی ماهر که پس از ماه‌ها تمرین و نقشه کشیدن اقدام به دزدی از بانک می‌کنند و در آخر یا کشته می‌شوند یا آنقدر ثروتمند که می‌توانند تا آخر عمرشان بدون کار کردن در جزایری دورافتاده و زیبا زندگی کنند، همواره سوژه‌‌ای رایج و پر مخاطب برای سریال‌‌ها و فیلم‌های سینمایی بوده است.
فارغ از لزوم ضرورت به‌روز کردن سیستم‌های امنیتی بانک‌ها، این سوال مهم مطرح می‌شود که مسئولیت اموال به‌سرقت‌رفته افرادی که سرمایه‌ای در صندوق امانات این بانک‌ها نگهداری می‌کردند، با چه کسی است؟
به نقل از اقتصادآنلاین ، اما در واقعیت و سرقت از بانکی که ما، مبلغی هرچند ناچیز در آن نگهداری می‌کنیم، مطمئنا نه خوشایند است و نه سرگرم‌کننده.
به تازگی شعبه ممتاز بانک ملی روبروی دانشگاه تهران مورد سرقت قرار گرفته است. طبق اعلام بانک ملی به ۱۶۸ صندوق دستبرد زده شده اما این تعداد در برخی منابع، ۲۵۰ صندوق عنوان شده و بعضی‌های دیگر هم تا ۱۰۰۰ صندوق عنوان کرده‌اند که البته این آخری کمی دور از ذهن است!
بر اساس این خبر، به دلیل اینکه سارقان به محیط بانک آشنایی داشتند، دستگاه ضبط تصاویر را با خود به سرقت برده‌ند و همین امر باعث شده است که آمار و اطلاعات دقیقی از این سرقت مبنی بر اینکه سارقان چند نفر بوده یا از چه طریقی توانستند به سامانه بانک نفوذ کنند، در حال حاضر در دسترس نباشد.
همچنین حجم و عدد و رقم سرقت هنوز مشخص نیست چراکه بانک از محتویات داخل صندوق امانات مطلع نبوده است.
رییس پلیس اگاهی پایتخت نیز ضمن بیان اینکه چند نفر از کارکنان بانک که در بررسی‌های اولیه در این حادثه قصور و سهل انگاری داشته‌اند تحت نظر هستند، گفته است که به محض اطلاع از وقوع سرقت، پیگیری‌های لازم برای دستگیری سارق یا سارقان آغاز شده است.
دزدی از بانک‌ها در سال‌های اخیر بی سابقه نبوده است. در یک مورد، هنگامی که در نخستین ساعات صبح روز شنبه ۲۳ آذر ماه سال ۱۳۹۲، کارمندان بانک ملت رامسر به محل کار خود رفتند با وضعیت به هم ریخته محوطه داخلی بانک روبه رو شدند و فهمیدند حادثه‌ای رخ داده است. در بررسی‌های ابتدایی مسئولان بانک دریافتند شبانه از بانک دزدی شده و پول زیادی از گاوصندوق‌ها و خزانه بانک به سرقت رفته است.
یک سال پیش از این سرقت نیز، یعنی در سال ۱۳۹۱ در دو اقدام جداگانه دزدان با بهره گیری از ضعف سیستم‌های امنیتی بانک‌های ملی در شهرهای نکا و بخش بهنمیر مازندران وارد بانک شده و اقدام به سرقت کرده بودند.
در یک سرقت نافرجام هم، در سال ۱۳۹۸ دو سارق در حین سرقت از داخل بانکی در محدوده خیابان آرارات تهران دستگیر شدند. در جریان این سرقت، ماموری که با حضور در خیابان شیراز شمالی قصد سرکشی به بانک اقتصاد نوین را داشته به مرد جوان مشکوکی برخورد می‌کند. سپس این مامور با زیر نظر گرفتن مرد جوان پی می‌برد که او صندوق امانات بانک را تحت نظر گرفته که به این ترتیب او را مورد بازجویی قرار می‌دهد و مظنون نیز اعتراف می‌کند که با همدست خود که در قسمت زیرزمین بانک است، قصد خالی کردن صندوق امانات این بانک را دارند.
شرایط دریافت صندوق امانت در بانک ملی چیست؟
آیین نامه بانک ملی، شرایطی را برای دریافت صندوق امانات در این بانک ذکر کرده است. بر این اساس، «اجاره صندوق اجاره‌ای کاملاً شخصی و اسمی است یعنی فقط اجاره‌کننده می‌تواند از آن استفاده کند. همچنین صندوق‌های اجاره‌ای در ابعاد و اندازه‌های مختلف بوده و هر یک‌به‌دو قفل مجهز است، یک قفل مربوط به مشتری و یک قفل متعلق به بانک است که هر قفل دارای یک کلید اصلی و یک کلید یدکی است. هر دو کلید قفل مشتری، در موقع اجاره به او تحویل خواهد شد.
صندوق اجاره‌ای بدون کلید دو قفل یعنی کلید قفل بانک و کلید مشتری بازنخواهد شد بنابراین بدون کلید مشتری احدی قادر به باز کردن صندوق نخواهد بود.
هردو کلید قفل مشتری نزد مشتری خواهد بود. اگر درنتیجه عدم مراقبت مشتری، هردو کلید وی مفقود شود و بانک ناچار به شکستن صندوق شود، مشتری ملزم به پرداخت مبلغی برابر بهاء قفل و دو کلید طبق تعرفه بانک بابت خسارت شکستن و هزینه‌های تعمیر و رنگ وب‌های کلیدها و قفل صندوق است.
درصورتی‌که یکی از کلیدهای قفل مشتری مفقود شود مشتری باید فوراً بانک را آگاه سازد تا قفل صندوق با حضور وی تغییر داده شود و در این صورت مشتری ملزم به پرداخت مبلغی بابت بهای کلید و هزینه تعمیر قفل طبق تعرفه بانک است.
مشتری می‌تواند در صندوق خود هرگونه اشیاء و اسنادی را که متناسب با حجم صندوق باشد بگذارد به‌شرط آنکه اشیائی نباشد که درنتیجه فساد و یا علل دیگر به صندوق و خزانه بانک خسارت وارد آورد. به‌هرحال هر نوع خسارتی که از این بابت یا تحت هر عنوان دیگری به بانک وارد شود بر عهده مشتری خواهد بود. مشتریانی که دارای گواهینامه اجاره صندوق باشند می‌توانند در کلیه ساعات اداری بانک به محل صندوق اجاره‌ای مراجعه و پس از تکمیل و امضاء پروانه ورود و تسلیم آن به مسئول مربوطه به صندوق خود سرکشی کنند.
مشتری می‌تواند برای باز کردن صندوق و گذاشتن و برداشتن اشیاء و اسناد و امور دیگر مربوط به صندوق به شخص دیگری وکالت بدهد. بانک وکالت‌نامه را از مشتری اخذ و در حساب‌های مربوطه ثبت خواهد کرد. متصدی صندوق اجاره‌ای مراتب وکالت را در برگ درخواست اجاره صندوق و کارت نمونه امضاء مشتری با قید شماره انتظامی یادداشت و کارت نمونه امضاء وکیل را تنظیم خواهد کرد. اجاره صندوق اجاره‌ای قابل‌انتقال نیست و مباشرت خود مشتری شرط است.»
حال این سوال مهم مطرح است که مسئولیت اموال به سرقت رفته افرادی که سرمایه‌ای در صندوق امانات این بانک‌ها نگهداری می‌کردند، با چه فرد یا نهادی است؟
پاسخ کوتاه به این سوال، این است که لااقل در مورد این صندوق امانات که در بانک ملی بوده، خود مشتری‌ها ضامن خسارت خود هستند و بانک هیچ مسئولیتی ندارد زیرا مشتری‌ها هنگام عقد قرارداد اجاره صندوق امانت، این موضوع را پذیرفته‌اند!
ماده ۷ آیین‌نامه صندوق‌های اجاره‌ای بانک ملی که تصویر این آیین‌نامه در سایت بانک ملی نیز قابل دسترسی است و اتفاقا با فونت درشت‌تر نسبت به سایر مواد آیین‌نامه نوشته شده، به صراحت اعلام کرده است که «بانک هیچگونه مسئولیتی راجع به محتویات صندوق و زیان‌های وارده به آن ندارد.»
در تبصره این ماده نیز آمده است: «نظر به اینکه بانک و بیمه‌گر از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره کننده در صندوق قرار داده شده بی اطلاع بوده و از آنجا که مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان‌پذیر است لذا بیمه محتویات صندوق منتفی می‌باشد. بانک در این خدمت صرفا محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، امانت محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد امانت وجود نخواهد داشت.»
البته بانک ملی ساعاتی قبل یک خبر خوش به مالباختگان داد که البته این، فراتر از قراردادش با مشتریان بوده و به نظر می‌رسد برای جلوگیری از اعتراض و نارضایتی این تعهد را پذیرفته است. روابط عمومی بانک ملی ایران اعلام کرد که با هماهنگی مقام قضایی و در اسرع وقت نسبت به جبران کامل بهای اموال مسروقه از صندوق‌های اجاره‌ای اقدام صورت خواهد پذیرفت.
مجازات سرقت از بانک؟
بر اساس ماده واحده قانون تشدید مجازات سرقت مسلحانه مصوب ۱۳۸۸ که ناظر به سرقت از بانک‌ها ، صرافی‌ها، جواهر فروشی‌ها و به طور کلی، هر محلی است که به طور معمول وجوه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیای قیمتی نگهداری می‌کند، اگر کسی از این محل‌های یاد شده، سرقت کند، مجرم شناخته می‌شود و برای او مجازات در نظر گرفته خواهد شد.
بنابراین نتیجه می‌گیریم که هر موقع شخصی وجه نقد یا اوراق بهادار و یا سایر اشیای قیمتی را از منزل دیگری سرقت کند، مشمول این ماده قرار نمی‌گیرد زیرا منزل، محل «معمول» برای نگهداری این دست از اموال نیست.
برای آن که جرم سرقت مسلحانه از بانک یا طلا و جواهر فروشی تحقق پیدا کند باید شرایط و ویژگی‌‌هایی وجود داشته باشد. برای مثال، تعداد سارقین دو یا چند نفر باشد و برای این سرقت طرح و برنامه قبلی ریخته باشند و بر طبق این برنامه قبلی، دست به سرقت بزنند. همچنین در گروه سارقین حداقل یک نفر از آنها باید به سلاح سرد یا گرم مسلح باشد، چه ظاهر و چه مخفی، و پر یا خالی و استفاده یا عدم استفاده از آن اهمیت ندارد.
از سوی دیگر، میزان مجازات سارقین در این جرم به نتیجه‌ای که حاصل می‌شود بستگی دارد، به این ترتیب که اگر سرقت واقع شود، سارقین به حبس ابد مجازات خواهند شد و اگر در حین عملیات سرقت قتلی انجام دهند یعنی شخصی کشته شود به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.
و در صورتی که هیچکدام از این شرایط و نتایج رخ نداد، از ۱۰ تا ۱۵ سال به حبس محکوم می‌شوند و در حالتی که اراده مرتکبین در واقع نشدن سرقت نقش داشته باشد، هر کدام به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد.
اما به طور معمول به هنگام سرقت از چنین مکان‌های مهم و با ارزشی، سارقین از اسلحه استفاده کرده و سرقت به شکل مسلحانه تحقق می‌یابد. در اکثر موارد این سرقت‌ها مسلحانه به‌عنوان محارب شناخته شده و مجازات می شوند.
بنابراین به هنگام وقوع سرقت و راهزنی مسلحانه در ابتدا قاضی باید طبق ماده ۲۸۱ قانون مجازات اسلامی جرم صورت گرفته را بررسی کند و ببیند مطابق این ماده شرایط محاربه شدن جرم وجود دارد یا نه و اگر این شرایط وجود نداشت مطابق ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود. اگر دادگاه سرقت مسلحانه‌ای را محاربه، یعنی اقدام علیه امنیت ملی با کشیدن سلاح تشخیص دهد، سارق یا سارقین اعدام خواهند شد.
نظرات