هدایت بانک‌ها به مسیر انحرافی
اخیرا به منظور پیشگیری از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، قانونی تصویب شد که رشد ترازنامه ماهانه آنها را تا ۲ درصد کاهش می‌دهد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، اخیرا به منظور پیشگیری از خلق نقدینگی توسط بانک‌ها، قانونی تصویب شد که رشد ترازنامه ماهانه آنها را تا ۲ درصد کاهش می‌دهد. این قانون هرچند در نگاه اول جالب و کار‌آمد به نظر می‌‌رسد اما می‌تواند بر بخش‌های مختلف اقتصادی اثرگذار باشد که درنهایت برآیند عملکرد آن را به‌شدت منفی خواهد کرد.
به نقل از دنیای اقتصاد ، محدودیت‌‌های این‌چنینی نه‌‌تنها سلامت عملکرد بانک‌ها را تضمین نمی‌کند، بلکه آنها را به سمت فعالیت‌‌های غیر‌مولد و مضر سوق می‌دهد که بیماری‌های اقتصادی را تشدید خواهد کرد.
رشد نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها در دهه پایانی قرن
دهه پایانی قرن ۱۴ شمسی در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد آغاز شد و در اواخر دولت حسن روحانی به اتمام رسید.
نقدینگی ایران در اسفند ۹۱ عدد ۴۶۰ هزار میلیارد تومان را ثبت کرد و در نهایت، سال ۱۴۰۰ را با ۴۸۳۲ هزار میلیارد تومان به پایان رساند. به بیان بهتر می‌توان گفت نقدینگی ایران در این دهه حدودا ۱۰ برابر شد.
در همین حین مجموع ترازنامه بانک‌های بورسی نیز ۳۸۷ هزار میلیارد تومان ثبت شده بود و این عدد در انتهای دهه به ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشد تقریبا ۱۰ برابری آن است.
بنابراین با وجود اختلاف چند درصدی میان رشد ترازنامه بانک‌ها و رشد نقدینگی، برآیند ۱۰ ساله رشد گزینه‌های بررسی شده همواره برابر بوده است.
منع بانک‌ها از افزایش ترازنامه
تورم یکی از جدی‌‌ترین مشکلاتی است که دولت‌های گوناگون تاکنون با آن دست و پنجه نرم کرده و هرکدام سیاست‌های خاصی را در جهت رفع این مشکل اجرا کرده‌‌اند.
دولت سیزدهم هم به تازگی سراغ متهم همیشگی خلق نقدینگی یعنی بانک‌ها رفته و قصد دارد با اعمال کنترل بر ترازنامه بانک‌ها، جلوی رشد نقدینگی را گرفته و به این روش رشد تورم را تا حدودی کنترل کنند.
پیش از این بانک مرکزی اقداماتی را برای کنترل رشد نقدینگی بانک‌ها انجام داده بود. برای مثال محدود‌سازی میزان افزایش ماهانه اندازه ترازنامه از جمله اقدامات شاخص بانک مرکزی بود. در ابتدا سال ۱۳۹۹ تصویب شد که برای بانک‌های تجاری نرخ افزایش اندازه ترازنامه بانک‌ها در ماه ۲ درصد و برای بانک‌های تخصصی ۵/ ۲ درصد باشد.
جریمه در نظر گرفته‌شده برای بانک‌هایی که از این محدودیت تخطی کنند، افزایش ذخایر قانونی آنها تا سقف ۱۳ درصد بود که آذر ماه سال گذشته نیز برای برخی بانک‌ها اعمال شد.
در سال جدید نیز دامنه ۵/ ۱ تا ۵/ ۲ درصد برای بانک‌ها اعمال شده و جریمه افزایش ذخیره قانونی نیز به ۱۵ درصد تغییر کرده است. اینکه هر بانک تا چه محدوده‌‌ای می‌تواند ترازنامه خود را افزایش دهد، به میزان رعایت استانداردهای مختلف اعم از نرخ کفایت سرمایه، وضعیت نقدینگی، معوقات و موارد این‌چنینی توسط آن بانک بستگی دارد.
اما سوال اساسی اینجاست که رشد ترازنامه بانک‌ها تا چه میزان بر تورم اثرگذار است و آیا محدودیت‌‌های اعمال‌شده می‌تواند در بلندمدت به کنترل رشد نقدینگی کمک کند؟
نظرات