رشد پایه پولی و نقدینگی / بانک‌ها چگونه کسری بودجه را جبران می‌کنند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، روز گذشته بانک مرکزی گزارشی از آمار مهم‌ترین متغیرهای پولی اقتصاد ایران در مرداد ماه منتشر کرد. در این گزارش ارقام پایه پولی، ضریب فزاینده، نقدینگی و عناصر تشکیل دهنده آنها در مرداد ماه بروزرسانی شده است. در ادامه این آمار و ارقام بررسی می‌شوند.

پایه پولی و ضریب فزاینده چقدر شد؟

بر اساس آمار بانک مرکزی ، پایه پولی در مرداد ماه سه درصد رشد کرد و به 627 هزار میلیارد تومان رسید. این در حالی است که پایه پولی در مرداد ماه سال 1400 با کاهش حدود 0.3 درصدی مواجه شده بود.

به علاوه رشد پایه پولی در مرداد ماه 1401 نسبت به مرداد سال گذشته 30.3 درصد ثبت شد. همچنین پایه پولی از ابتدای سال جاری رشدی 11.3 درصدی را تجربه کرده است.

از سوی دیگر نیز ضریب فزاینده نقدینگی در مرداد ماه رقم 8.033 واحد را ثبت کرد. به این معنا که هر واحد افزایش در پایه پولی، نقدینگی را حدود هشت واحد افزایش می‌دهد.

لازم به ذکر است که ضریب فزاینده مرداد ماه از ابتدای سال 0.4 درصد رشد کرده و در مقایسه با مرداد سال گذشته نیز افزایشی 5.7 درصدی را به ثبت رسانده است.

افزایش 2.9 درصدی نقدینگی در مرداد ماه

بانک مرکزی حجم نقدینگی اقتصاد ایران را در مرداد ماه امسال معادل 5,401 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به این ترتیب نقدینگی در طی این ماه با افزایشی 2.88 درصدی همراه شده است. این در حالی است که این افزایش در دوره مشابه سال گذشته برابر با 2.65 درصد بوده است.

همچنین نقدینگی در اقتصاد از ابتدای سال 1401 تا پایان مرداد ماه این سال 11.8 درصد افزایش یافته است. به علاوه نقدینگی در این ماه نسبت به مرداد سال 1400 با افزایشی 37.8 درصدی همراه شده است.

طبق گزارش بانک مرکزی، رشد حجم پایه پولی و نقدینگی در مرداد ماه امسال در مقایسه با مرداد سال گذشته کاهشی بوده است. با این حال بررسی‌های دقیق‌تر نشان می‌دهند که این کاهش سرعت، با افزایش مولفه‌های دیگری جبران شده و این موضوع می‌تواند نگران کننده باشد.

معمای تامین کسری بودجه دولت سیزدهم

دولت سیزدهم بارها تاکید کرده که استقراض از منابع مازاد شرکت‌های زیر مجموعه خود را به عنوان یکی از روش‌های جبران کسری بودجه در دستورکار قرار داده است.

با این حال بررسی صورت‌های مالی این شرکت‌ها از زیان‌ده بودن بخش اعظم آنها حکایت داشت. بنابراین این زیان‌ده بودن شرکت‌های دولتی و استقراض دولت از منابع مازاد این شرکت‌ها تناقض بزرگی را بوجود می‌آورد.

با این وجود گزارش‌های بانک مرکزی از میزان بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها تا حدودی این معما را حل می‌کند.

دولت به بانک‌ها بدهکارتر شد

طبق گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی، حجم بدهی بخش دولتی به بانک‌ها در مرداد ماه امسال با افزایشی 1.44 درصدی به بیش از 747 هزار میلیارد تومان رسیده است. این رقم در مقایسه با مرداد ماه سال گذشته 15.6 درصد رشد کرده و از ابتدای سال نیز افزایشی 15.5 درصدی را تجربه کرده است.

همچنین 661 هزار میلیارد تومان از کل بدهی بخش دولتی به شبکه بانکی را بدهی مستقیم دولت تشکیل می‌دهد و 97 هزار میلیارد تومان باقی مانده، شامل بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها است.

نگاهی دقیق‌تر به گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها در مرداد ماه افزایشی 20.1 درصدی را ثبت کرده است. از سوی دیگر در حالی که این میزان از ابتدای سال 1401 شاهد رشد 40 درصدی بوده، رشد آن در دوره مشابه سال 1400 رقم 26.8 را رقم زده است.

به علاوه میزان بدهی شرکت‌‌های دولتی به شبکه بانکی در مرداد امسال نسبت به مرداد سال 1400 حدود 56.9 درصد رشد کرده. با این حال، رقم مذکور در سال 1400 نسبت به سال 99 معادل 32.5 درصد رشد کرده بود.

رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها چه معنایی دارد؟

افزایش چشمگیر حجم و سرعت رشد بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نشان دهنده آن است که در حال حاضر شرکت‌های دولتی نقش یک واسطه‌گر بین شبکه بانکی و دولت را ایفا می‌کنند. به طوری که با استقراض از بانک‌ها و قرض دادن مبلغ آن به دولت، کسری بودجه را تامین می‌کنند.

این فرآیند باعث می‌شود که اثرات این استقراض بر پایه پولی و نقدینگی در حال حاضر خود را در آمارهای بانک مرکزی نشان نداده و به آینده موکول شود. عدم استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی شاید در کوتاه مدت کارساز باشد، اما در بلندمدت و زمانی که موعد بازپرداخت این وام‌ها فرابرسد، دولت برای این کار مجبور به خلق نقدینگی خواهد بود. به این ترتیب تورم کاهش نمی‌یابد و تنها به آینده منتقل خواهد شد. حتی ممکن است فنر تورم که اکنون دولت آن را می‌فشارد در آینده رها شود و شدیدتر و ناگهانی‌تر خود را نشان دهد.