دستورالعمل جدید برای سرمایه گذاری بانکی

به گزارش تجارت‌نیوز، بانک مرکزی با اعلام دستورالعمل‌های جدید، امکان استفاده از ضمانت‌‌‌های صادرشده از سوی شهرداری‌‌‌ها برای محاسبه ذخیره مطالبات را با قواعدی خاص مجاز اعلام کرده است.

روز پنج‌شنبه بانک مرکزی روز پرکاری را پشت سرگذاشت و سه بخش‍نامه «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار»، «دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری» و «اصلاحیه دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار» را ابلاغ کرد. این بخشنامه‌‌‌ها مواردی چون مقررات و چگونگی تملک واحد سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی تابعه خود و اصلاح مقررات مربوط به نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری را بیان می‌کنند. روابط عمومی بانک مرکزی جزئیات مربوط به این تغییرات را روی سایت این نهاد منتشر کرده است. بر این اساس بانک مرکزی امکان استفاده از ضمانت‌‌‌های صادرشده از سوی شهرداری‌‌‌ها برای محاسبه ذخیره مطالبات را با قواعدی خاص مجاز اعلام کرده است. از سوی دیگر ضوابط تملک صندوق‌های سرمایه‌گذاری صرفا در راستای اجرای تکالیف قانونی و تنوع‌‌‌بخشی به ابزارهای تجهیز منابع در بازار پول و واگذاری اموال مازاد غیربانکی مجاز اعلام شده است.
همچنین بانک مرکزی دستورالعمل نحوه محاسبه ذخیره مطالبات موسسات اعتباری را اصلاح و ابلاغ کرد. بخشنامه مربوط به این اصلاحات تازه که مصوب ۱۵ آذر ماه سال‌جاری در شورای پول و اعتبار بانک مرکزی است در آخرین روز کاری هفته گذشته به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد. طبق این قانون، موسسه اعتباری موظف است به منظور جبران زیان یا خسارت احتمالی ناشی از عدم‌ایفای تعهدات مشتریان در رابطه با تسهیلات اعطایی به آنان، نسبت به احتساب ذخیره عمومی و اختصاصی در چارچوب دستورالعمل طبقه‌بندی دارایی‌های موسسات اعتباری، اقدام کند. به بیان ساده‌‌‌تر موسسه اعتباری باید دارایی‌‌‌هایی را در اختیار داشته باشد تا در صورتی که دریافت‌‌‌کنندگان تسهیلات از بازپرداخت آن سرباز زدند، موسسه اعتباری بتواند با آن دارایی‌‌‌ها، ضرر و زیان ناشی از این تسهیلات را جبران کند. حال بانک مرکزی با اصلاحیه جدید این دستورالعمل موارد تازه‌‌‌ای را به جزئیات دارایی‌‌‌هایی که موسسه مالی می‌تواند به این منظور نگه‌‌ دارد، افزود.

بر این اساس در این بخشنامه، بند جدیدی به دستور‌العمل افزوده شد. این بند می‌‌‌گوید حداکثر ۲۰‌درصد مبلغ ضمانت‌‌‌های صادره توسط شهرداری‌‌‌ها به تصویب آن در شورای شهر و درج در بودجه سال آتی شهرداری منوط خواهد بود. از سوی دیگر این اصلاحیه جدید قید می‌کند در صورتی که ضمانت‌‌‌نامه‌‌‌های صادرشده از سوی شهرداری در سال آتی از محل بودجه این نهاد پرداخت نشود، ذخیره مطالبات مذکور تا زمان تسویه نقدی و بدون لحاظ بند تازه افزوده‌شده محاسبه و در حساب‌‌‌ها منظور می‌شود. تغییرات به موارد یادشده محدود نماند و به ماده۳ این دستورالعمل تبصره تازه‌‌‌ای الحاق شد. این تبصره بیان می‌کند در مورد تسهیلات اعطایی به شهرداری‌‌‌ها تا سقف مطالبات آنها از دولت که مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقطع تهیه صورت‌های مالی موسسه اعتباری باشد و پس از تایید توسط بانک مرکزی، ذخیره اختصاصی با ضریب صفر‌درصد محاسبه شود.

این تغییرات به اینجا محدود نشد و ماده ۳ این دستور‌العمل نیز شاهد تبصره‌‌‌ای تازه بود. ماده ۳ بیان می‌کند برای تسهیلات تحت ضمانت دولت، ذخیره اختصاصی در نظر گرفته نمی‌شود. تبصره جدید بیان می‌کند در مورد تسهیلات اعطایی به شهرداری‌‌‌ها تا سقف مطالبات آنها از دولت که مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقطع تهیه صورت‌های مالی موسسه اعتباری باشد و پس از تایید توسط بانک مرکزی، ذخیره اختصاصی با ضریب صفر‌درصد محاسبه شود. به بیان ساده‌‌‌تر تسهیلات پرداختی به شهرداری‌‌‌ها نیز به میزانی که از دولت طلبکارند، نیازی به ذخیره اختصاصی ندارد. البته این موضوع به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی منوط شده است.

بانک مرکزی در پنج‌شنبه پرکار خود بخشنامه دیگری را نیز ابلاغ کرد. بر این اساس، ‌‌‌در راستای اجرای تکلیف مقرر شده از سوی شورای پول و اعتبار مبنی بر تهیه «دستورالعمل سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار»، بانک مرکزی «ضوابط ناظر بر تملک واحدهای سرمایه‌گذاری، شامل «صندوق سرمایه‌گذار با درآمد ثابت مختص اوراق دولتی»، «صندوق سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات» و «صندوق سرمایه‎گذاری زمین و ساختمان» توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» را تدوین و ابلاغ کرد.

منبع: دنیای اقتصاد