سهیل بانی 
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:
دستورهای بی‌سرانجام رئیسی تا چه زمانی ادامه دارند؟
ابراهیم رئیسی به تازگی دستور داده که بانک‌های ناتراز تعیین تکلیف شوند؛ اما با بررسی آمارهای جدیدی که عبدالناصر همتی از اضافه برداشت بانک‌ها ارائه کرده، به نظر می‌رسد که این دستور هم به دیگر دستورهای بی‌سرانجام رئیس دولت سیزدهم بپیوندد.
به گزارش تجارت‌نیوز، ابتدای هفته جاری بود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، برای شرکت در شصت و سومین جلسه سالانه مجمع عمومی و فوق‌العاده بانک مرکزی، در ساختمان شیشه‌ای میرداماد حاضر شد. رئیسی در بخشی از اظهارات خود در این مراسم، به موضوع اضافه برداشت بانک‌ها پرداخت و با اشاره به این نکته که چند بانک و موسسه مالی در کشور وجود دارند که از بانک مرکزی اضافه برداشت دارند، دستور داد که پرونده این بانک‌ها به سرعت تعیین تکلیف شود.
یک روز پس از این گزارش اما عبدالناصر همتی، رئیس اسبق بانک مرکزی به اظهارات رئیس دولت واکنش نشان داد و آمارهایی شوکه‌کننده از افزایش اضافه برداشت بانک‌ها در طی دوره فعالیت دولت سیزدهم ارائه کرد.
اضافه برداشت بانک‌ها در دولت سیزدهم 15 برابر شد!
همتی در صفحه رسمی خود در فضای مجازی نوشت: «جناب آقای رئیسی! برای چندمین بار فرمودید؛ سریعا اضافه برداشت بانک‌ها تعیین تکلیف شود. اضافه برداشت بانک‌ها به‌دلیل تامین مالی دولت و فعالیت بانک‌های ناتراز، از رقم ۳۰ همت درخرداد ۱۴۰۰ امروز به رقم ۴۵۰ همت رسیده است. این حجم از اضافه برداشت چگونه با دستور، آن هم سریعاً تعیین تکلیف خواهد شد؟»
بنابراین با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی رئیس کل اسبق بانک مرکزی، دولت سیزدهم با وجود تاکید فراوان بر مهار اضافه برداشت بانک‌ها، نه تنها نتوانسته این اضافه برداشت را کاهش دهد، بلکه در دوره فعالیت این دولت، حجم این اضافه برداشت‌ها 15 برابر شده است.
سرانجام فرصت 6 ماهه فرزین به بانک‌های ناتراز چه بود؟
همانطور که همتی تاکید کرده، این نخستین باری نیست که مسئولان دولت سیزدهم به موضوع بانک‌های ناتراز می‌پردازند. اواخر فروردین ماه سال جاری بود که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با حضور در آنتن صداوسیما به تشریح وضعیت بانک‌های ناتراز پرداخت و اعلام کرد که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد خواهد شد و تاکید کرد که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می‌شوند.
چند روز پس از آن نیز فرزین در جمع مدیران عامل بانک‌ها از فرصت 6 ماهه بانک مرکزی به برخی بانک‌های ناتراز تا پایان شهریور ماه برای اصلاح اضافه برداشت‌هایشان خبر داد. اما با پایان شهریور ماه، فرصت 6 ماهه رئیس کل بانک مرکزی به بانک‌ها برای اصلاح وضعیت ناترازی خود نیز به پایان رسید اما پیشرفتی در این موضوع حاصل نشد.
تهدید بانک‌های ناتراز توسط رئیس جمهوری
در این میان ابراهیم رئیسی نیز در صحن علنی مجلس به موضوع ناترازی در نظام بانکی و پولی کشور پرداخت. رئیس دولت سیزدهم، یکی از محورهای برنامه هفتم توسعه را اصلاح بانک‌های ناتراز خواند و تاکید کرد. بانک‌های ناسالم که امکان اصلاح ندارند، به دلیل آثار مخربی که در اقتصاد دارند، منحل می‌شوند. با این وجود، از آن زمان به بعد تنها یکی از موسسات مالی و اعتباری منحل شده و خبری از تعیین تکلیف بانک‌های بزرگی که سهم قابل توجهی از ناترازی شبکه بانکی را به خود اختصاص داده‌اند، نبوده است.
با این حال، دستورهای بی‌سرانجام رئیس دولت برای حل مشکلات نظام بانکی، به موضوع اضافه برداشت بانک‌ها محدود نمی‌شوند و سابقه‌ای پربار دارند. یکی از این دستورات نیز مربوط به جمع کردن وام ازدواج بود که حتی خود بانک مرکزی نیز به ناممکن بودن آن اذعان کرد.
ماموریت غیرممکن رئیسی برای بانک‌ها
تیر ماه سال جاری بود ابراهیم رئیسی با ارسال نامه‌ای به محمدرضا فرزین، وظایفی را به بانک مرکزی محول کرد. یکی از موارد ذکر شده در این نامه آن بود که صف متقاضیان وام قرض‌الحسنه ازدواج باید تا پایان تابستان سال جاری به صفر برسد.
با این وجود و با درنظر گرفتن منابع نجومی موردنیاز برای تحقق این وعده و متقاضیان جدیدی که به صف وام ازدواج اضافه می‌شدند، از همان ابتدا مشخص بود که این دستور هم به جایی نخواهد رسید و این اتفاق هم افتاد.
بی‌نتیجه ماندن این دستور به اندازه‌ای بدیهی بود که بانک مرکزی نیز در جوابیه‌ای که در پاسخ به یکی از گزارش‌های تجارت‌نیوز صادر کرد نیز به این موضوع اشاره داشت و نوشت: «روند ورود و خروج متقاضیان تسهیلات مزبور پیوسته و سیال بوده و به‌رغم تسریع و تسهیل در اعطای تسهیلات به متقاضیان در صف تسهیلات مزبور، متقاضیان جدید به این جرگه می‌پیوندند. لذا با در نظرگرفتن جریان پیوسته ورودی و خروجی متقاضیان امکان کاهش چشمگیر و صفر شدن صف این تسهیلات میسر و منطقی نیست.»
مسئولیت‌پذیری؛ جزء گمشده دولت سیزدهم
دستورهای بی‌سرانجام رئیس دولت سیزدهم به شبکه بانکی محدود نمی‌شود و همه حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و… با آن مواجه هستند. در این 2.5 سالی که از آغاز فعالیت دولت سیزدهم می‌گذرد، یکی از سیاست‌های پررنگ دولت صدور دستورات پی‌درپی بوده اما مسئولیت‌پذیری در قبال بررسی سرانجام این دستورات، جزئی گمشده از عملکرد این دولت به شمار می‌رود. حال باید دید که دولت تا چه زمانی می‌خواهد سیاست دستوری خود در قبال اقتصاد را ادامه دهد.
نظرات