کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه امام صادق، در گفت‌وگو با «تجارت‌نیوز»:
مهم‌ترین اثر افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، تشدید تورم است
به گفته یک کارشناس اقتصادی، نرخ بهره پایین، تسهیلات تکلیفی، نفوذ شرکت‌های بزرگ در مدیریت بانک‌ها و شرایط رکودی کشور، باعث مطالبات غیرجاری بانک‌ها شده‌اند که نتیجه آن، افزایش تورم است.
یکی از مشکلاتی که سال‌هاست بر شبکه بانکی ایران سایه انداخته، رقم بالای مطالبات غیرجاری بانک‌هاست. طوری که طبق گزارش تسنیم، در پایان پاییز امسال، ابربدهکاران ۲۷ بانک دولتی و خصوصی در مجموع حدود ۷۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی غیرجاری به سیستم بانکی داشتند.
مطالبات غیرجاری بانک‌ها شامل تسهیلاتی هستند که وام‌گیرنده نتوانسته طبق قرارداد اقساط آنها را پرداخت کند. اگر تاخیر پرداخت از مدت مشخصی بگذرد، آن وام غیرجاری محسوب می‌شود. تشدید مطالبات غیرجاری برای بانک‌ها عواقبی دارد و از آنجا که بانک‌ها در سیستم اقتصادی کشور نقش پررنگی دارند، اختلال در سیستم بانکی، باعث به وجود آمدن پیامدهایی در اقتصاد کشور خواهد شد. در نتیجه بررسی عواملی که در ایجاد مطالبات غیرجاری بانک‌ها تاثیرگذارند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
از همین رو، کامران ندری، استاد دانشگاه امام صادق و کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز به بررسی عوامل به تشدید مطالبات غیرجاری بانک‌ها و تاثیر آن بر سیستم بانکی و اقتصادی کشور پرداخته است.
نفوذ شرکت‌های بزرگ در بانک‌ها سبب افزایش مطالبات غیرجاری می‌شود
ندری در توضیح علت افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها توضیح داد: «عمده مطالبات غیرجاری بانک‌ها مربوط به شرکت‌های بزرگی هستند که تسهیلات دریافت کرده‌اند. البته ممکن است مالکان برخی از این شرکت‌های بزرگ با بانک‌ها مرتبط باشند و به صورت غیر‌مستقیم بر مدیریت بانک نفوذ داشته باشند. این امکان وجود دارد که شرکت‌های بزرگ با استفاده از این شرایط، تسهیلاتی را از بانک‌ها دریافت کرده باشند و الان هم نتوانند بازپرداخت آنها را انجام دهند.»
او افزود: «بخشی از مطالبات غیرجاری مربوط به تکالیفی است که به بانک‌ها تحمیل شده است. به بانک‌ها تکلیف شده که به برخی از صنایع خاص، تسهیلات با شرایط آسان پرداخت کنند. بانک‌ها نیز وام‌‌ها را پرداخت کردند و حالا شرکت‌های وام‌گیرنده نمی‌توانند از عهده بازپرداخت بدهی برآیند.»
بنگاه‌ها در وضعیت رکودی پولی برای بازپرداخت وام ندارند
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «نرخ بهره تسهیلات در شرایط فعلی پایین است و حتی با در نظر گرفتن جریمه تاخیر تادیه نیز بنگاه‌ها انگیزه‌ای برای بازپرداخت وام ندارند. به همین خاطر بنگاه‌ها در این شرایط ترجیح می‌دهند این تسهیلات را معوق کنند و پرداختش را عقب بیندازند.»
او توضیح داد: «شرایط اقتصادی کلان، علت دیگری است که در مطالبات غیرجاری بانک‌ها نقش دارد. در وضعیتی که بنگاه‌ها با رکود مواجه شدند، قدرت خرید در اقتصاد پایین آمده و تقاضای مردم کاهش پیدا کرده است. در این شرایط وقتی محصولات بنگاه‌ها به فروش نرسد، پولی برای بازپرداخت وام وجود ندارد.»
وقتی مطالبات بانک‌ها وصول نشود، درآمد و سود آنها کاهش پیدا می‌کند
ندری در ادامه به تاثیرات بالا بودن مطالبات غیرجاری پرداخت و گفت: «وقتی میزان مطالبات غیرجاری زیاد می‌شود، بانک‌ها در تامین نقدینگی خود دچار مشکل می‌شوند. یعنی ذخایر آنها در بانک مرکزی کاهش پیدا می‌کند و نمی‌توانند پاسخگوی تعهدات روزانه خود باشند؛ بنابراین نیازمند منابع بانک مرکزی می‌شوند و بدهی آنها به بانک مرکزی افزایش پیدا می‌کند. نتیجه این روند، رشد پایه پولی است که می‌تواند آثار و تبعات تورمی داشته باشد.»
این استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در پایان خاطرنشان کرد: «وقتی مطالبات بانک‌ها از وام‌گیرندگان وصول نشود، درآمدها بانک‌ها و سود آنها کاهش پیدا می‌کند و بانک‌ها زیانده می‌شوند. در این شرایط دارایی‌های بانکی امکان پشتیبانی از بدهی‌های آنها را ندارند و این احتمال وجود دارد که بانک‌ها دچار درماندگی مالی شوند. البته در ایران، بانک مرکزی با خلق پول پرقدرت این مشکل را حل می‌کند اما در نهایت، همه اینها منجر به تورم می‌شود. بنابراین مهم‌ترین اثر افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، تشدید تورم است.»
برای مطالعه بیشتر صفحه اقتصاد کلان را در تجارت‌نیوز دنبال کنید.
نظرات