بررسی زوایای قانونی بخشنامه ارزی بورس کالا

به گزارش تجارت‌نیوز ، بر اساس بخشنامه جدید سازمان بورس قرار است تا از هفته آینده 12 دی ماه 1401 قیمت پایه فلزات و محصولات پتروشیمی براساس نرخ دلار نیما محاسبه شود.

اخیرا سازمان بورس اطلاعیه‌ای منتشر و براساس آن اعلام کرد که از روز دوشنبه هفته آینده (۱۲ دی ماه) برای محصولاتی همچون آلومینیوم، مس، روی، سرب، گروه محصولات پتروشیمی و امثال آن که نرخ ارز در قیمت پایه آن‌ها محاسبه می‌شود، عرضه‌کنندگان می‌توانند قیمت پایه خود را بر اساس نرخ دلار نیما (دلار حواله سامانه سنا) تا دلار توافقی (بازار متشکل ارز ایران) محاسبه و اعمال کنند. در همین راستا برخی تحلیل کرده‌اند که ابلاغیه ارزی بورس کالا به معنای افزایش قیمت مواداولیه ورق آلومینیوم، مس، مواد پتروشیمی و… خواهد بود.

در همین رابطه، آنوش رحام، دبیر سندیکای لوله و پروفیل، اظهار کرد: در ابتدا بایستی این نکته را در نظر گرفت که بورس کالا در جایگاهی نیست که به‌جای بانک مرکزی یا وزارت صمت نرخ تسویه ارز تعیین کند، بلکه تنها می‌تواند در مواردی که بخش‌های دولتی‌ همچون وزارت صمت یا دفاتر تخصصی مرتبط با بورس بخشنامه صادر می‌کنند، در جهت اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی، موارد یا دستورالعمل‌ها موضوعی را ابلاغ کند.

وی تصریح کرد: علاوه بر این، بخشنامه مذکور در تعارض با بخشنامه‌ای است که حدود سه هفته‌ پیش دولت ذیل قانون قاچاق صادر کرد. در آن بخشنامه، براساس مصوبه هیات وزیران که به پیشنهاد وزارت صمت و بانک مرکزی به‌تصویب رسید، با استناد به تبصره ۶ بند ه ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت تصریح کرده است که کلیه صادرکنندگان موظف هستند ۶۰ درصد مبلغ ارزی مندرج در پروانه گمرکی را به چرخه اقتصادی برگردانند. همچنین در تبصره ۱ این ماده تاکید شده است که "کلیه صادرکنندگان محصولات پتروشیمی، پالایشی، فولادی و فلزات اساسی رنگین و فرآورده‌های نفتی مکلفند ۱۰۰ درصد تعهدات ارزی صادراتی خود را از طریق فروش ارز بصورت حواله در سامانه نیما رفع کنند."

شرایط جدید دولت برای واحدهای صنعتی

رحام ادامه داد: بنابراین در شرایطی که دولت تکلیف کرده واحدهای صادرکننده بایستی ارز خود را در سامانه نیما و به نرخ نیما عرضه کنند، آیا آنها می‌توانند از صنایع بالادست مواداولیه را به‌نرخ سنا خریداری کنند و سپس برای رفع تعهدات ارزی، آن را با نرخ نیما رفع تعهد کنند؟ براین اساس تقریبا در ازای هر دلار صادرات، ۱۰ هزار تومان متضرر می‌شوند.

این مقام صنعتی ضمن تاکید براینکه بر همین اساس، این بخشنامه قابلیت اجرایی ندارد، گفت: بخشنامه‌های مکرر و دستوری که اخیرا شدت صدور آن‌ها در دولت بالا رفته است، ما را هم درگیر کرده و متاسفانه با دوره‌ای مواجه هستیم که به‌نوعی شان قانون‌گذاری تقلیل پیدا کرده است. تعداد قوانینی که دولت بصورت لایحه ارائه و به صحن مجلس ورود کرده و به صورت قانون نهایی شده است، در مقایسه با بسیاری از موارد و استثناها که از طریق شورای عالی امنیت یا مصوبه دولت صادر شده است، جهش بسیاری داشته و این موضوع یکی از مشکلات اساسی حال حاضر بخش خصوصی است.

اگر قرار باشد این شرکت‌ها کالای خود را به قیمت جهانی در بورس کالا عرضه کنند یا با افزایش نرخ ارز، بخواهند قیمت کالای خود را افزایش دهند، چرا ادعا می‌شود که قیمت نهاده‌های داخلی را به دلار عرضه نمی‌کنیم؟دبیر سندیکای لوله و پروفیل خاطر نشان کرد: بورس کالا شرکتی است که هیات مدیره آن عمدتا شرکت‌های بزرگی همچون فولاد مبارکه یا شرکت مس و نظایر آن هستند که خودشان تعیین‌کنده اصلی در بازار هستند و در اصطلاح شرکت‌های مادر صنعتی هستند. حال اگر قرار باشد این شرکت‌ها کالای خود را به قیمت جهانی در بورس کالا عرضه کنند یا با افزایش نرخ ارز، بخواهند قیمت کالای خود را افزایش دهند، چرا ادعا می‌شود که قیمت نهاده‌های داخلی را به دلار عرضه نمی‌کنیم یا مدعی هستند که کالاهای داخلی براساس نرخ ارز، ارزش‌گذاری نمی‌شوند؟!

افزایش تنش در بازار با بخشنامه جدید

وی ادامه داد: واحدهای تولیدی امروز هزینه‌های انتقال ارز، هزینه‌های مازاد بر صادرات (حدود ۸ تا ۱۰ درصد به‌سبب تغییر مسیرهای صادراتی) و نظایر آن دارند؛ بنابراین همین مقدار اندک ارز هم که دولت اصرار دارد باید صادرکننده به دولت بپردازد، نه از منظر عددی کمکی به دولت خواهد بود و نه مشکلات دولت را رفع خواهد کرد؛ اما برای بنگاه تولیدی همچون روغنی روان‌کننده است که چرخ دنده فعالیت تولید را بهتر می‌چرخاند.

او تاکید کرد: در عرض یک ماه یک بام و دو هوایی ایجاد شده است؛ دولت با مصوبه هیات وزیران اعلام می‌کند که همه ارزهای صادراتی بایستی در سامانه نیما عرضه شود و پس از آن بورس کالا که در جایگاه قانون‌گذاری نیست، بدون هیچ پشتوانه‌ای، بخشنامه‌ای صادر می‌کند که کلیه تولیدکنندگان بالادست، کالای خود را براساس نرخ سنا یا ارز توافقی در بورس عرضه کنند. این موضوع مصداق بارز ضربه زدن به بازار و ایجاد تنش در بازار است. این اقدامات نه‌تنها کمکی به بهبود تولید و همچنین حفظ بازارهای صادراتی نخواهد نکرد، بلکه نتیجه معکوس خواهد داشت.

به گفته رحام، دولت می‌داند که اگر در شرایط امروز واحدی صادرات را حفظ کرده، یک قهرمان ملی است؛ چراکه همه تلاش خود را می‌کند تا منابع ارزی کشور تامین شود؛ بنابراین چرا نباید ظرفیت اعتمادسازی بین دولت و حاکمیت و صادرکننده وجود داشته باشد تا بخشی از ارزی که در شرایط اقتصادی فعلی به کشور بازمی‌گردد، در اختیار صادرکننده باشد؟

منبع: ایسنا