یک کارشناس محیط زیست در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرد:
جایگاه آب در اسناد بالا دستی؛ تقریبا هیچ
در برنامه ششم توسعه علی‌رغم پیش‌بینی‌ها، موضوع جدید و تاثیرگذار بر حفاظت از منابع آب دیده نمی‌شود و بحث‌هایی مطرح شده هم‌اکنون هم توسط ارگان‌های ذی‌ربط درحال پیگیری است.
پانیذ نوربخش: در راستای علت‌یابی معضل بزرگ کم‌آبی، پای صحبت‌های مجتبی فاضلی دکترای مهندسی محیط زیست با گرایش مهندسی آب و فاضلاب نشسته‌ایم و در مورد مسائل مربوط به بحران آب، چگونگی مبارزه با آن و برنامه‌ریزی و مدیریت این بحران گفت‌وگو می‌کنیم.
وی اعتقاد دارد، گرچه با اتخاذ روش‌های همکاری به جای سهم‌خواهی می‌توان از دوره طبیعی بروز شرایط نامناسب به سلامت عبور کرد، ولی این امر همکاری همه کشورها و به خصوص کشورهای تاثیرگذاری مانند ایالات متحده و چین را طلب می‌کند.
به گزارش تجارت‌نیوز ، ملی کردن منابع طبیعی در زمان خود گرچه قانون مترقی و در جهت عدالت اجتماعی به نظر می‌رسید؛ ولی این امر موجب برداشت بی‌رویه از منابع طبیعی و آسیب‌های جدی بر آن شده است. از طرفی استقرار مجدد مالکیت خصوصی منابع طبیعی نه منطقی و نه عادلانه و قابل اجرا است.
امروزه از سوی کارشناسان بحران‌های متعددی همچون انرژی، غذا و آب به عنوان تهدیدهای اصلی بشریت در دهه‌های آینده اسم برده می‌شود. به عنوان نخستین سوال، آیا خطر تهدید تمدن و جنگ‌های گسترده حول کنترل منابع آبی باقی‌مانده در کره زمین خطری جدی است و یا در این خصوص بزرگ‌نمایی شده است؟ کم‌آبی چگونه ما را تهدید می‌کند؟
جمعیت جهان با نرخ هشدار دهنده‌ای در حال افزایش است و تامین نیاز کل جمعیت کشورها با معادلات متعارف موجود امکان‌پذیر نیست. این به این معنی نیست که منابع محدودند و هر کشوری که بتواند سهم بیشتری از منابع مشترک را به خود اختصاص دهد دیرتر دچار بحران می‌شود.
چراکه زندگی ملت‌ها امروزه به‌طور دراماتیکی به یکدیگر گره خورده است و سقوط یک ملت، ملل دیگر را در مسیر سقوط قرار می‌دهد. اجتناب از منازعه برای بقا از طریق تخصیص بیشتر منابع طبیعی مشترک بین کشورهای مختلف در گرو درک متقابل و دیپلماسی فعال و مثبت است که به برنامه‌ریزی مشترک و همه‌جانبه می‌انجامد.
در این راستا اتحادیه‌های متعددی در مناطق مختلف به وجود آمده است و نتایج مثبت آن را می‌توان به وضوح دید. از جمله این اتحادیه‌ها می‌توان به اتحادیه اروپا و آسه‌آن به عنوان نمونه‌های موفق و اتحادیه کشورهای آمریکایی به عنوان نمونه‌ای که به‌خاطر زیاده‌خواهی‌های ایالات متحده در معرض شکست در رسیدن به اهداف متعالی تعیین شده قرار دارد، اشاره کرد. لذا در صورت انتخاب دیپلماسی برد-برد و همکاری در جهت غلبه بر تنش‌های آب، توسعه پایدار منطقه‌ا‌ی دور از دسترس نیست.
اگر بخواهیم به صورت اختصاصی مسئله بحران آب را در مورد کشور خودمان بررسی نماییم چه راهکاری برای مبارزه با این بحران را پیشنهاد می‌کنید؟
موضوع کم‌آبی در کشور ما گرچه قابل کتمان نیست، لیکن موضوع جدیدی نیست و سابقه تاریخی دارد. چنانچه در منطقه خاورمیانه، کشور ما جزء کشورهای پرآب محسوب می‌شود.
لذا در صورت ارزیابی علمی فرصت‌ها و تهدیدها و آمایش توسعه و استقرار منطقی مبادی تقاضای آب به تناسب منابع و اجتناب از برنامه‌های تامین آب به هر قیمت؛ مانند پروژه‌های انتقال بین حوضه‌ای و استفاده نامتعارف و بیش از ظرفیت تغذیه از منابع آب زیرزمینی با توجیهات ظاهرا منطقی، می‌توان ضمن حفظ نرخ توسعه از بروز بحران‌های آبی در کشور جلوگیری کرد. نتیجه اینکه رفتن به سوی تهدید و بحران منابع طبیعی و مهم‌ترین آن آب و یا ایجاد ثبات امری مدیریتی است و بستگی به برنامه‌ریزی هوشمندانه ما دارد.
آیا خطر بحران آب، خطری است که در درازمدت کره زمین را تهدید می‌کند یا این که پیش از این، تاثیرگذاری این خطر بر بخشی از مناطق جهان آغاز شده است؟
تغییرات آب و هوایی در کره زمین را می‌توان به دو بخش اثرات طبیعی و انسان ساخت تقسیم کرد. اثرات طبیعی چنانچه در مطالعات تاریخ و دوران مختلف زمین‌شناسی مشاهده می‌شود سیر سینوسی دارد و با دوره‌های برگشت مختلف بروز می‌نماید.
لیکن امروزه بخشی از برآیند گرم شدن زمین را به فعالیت‌های صنعتی و انسان‌ساخت منتسب می‌کنند که دور از ذهن نیست و تولید گازهای گلخانه‌ای در فعالیت‌های مختلف بشری و توسعه روزافزون آن نیز می‌تواند در این امر موثر باشد.
اما همانگونه که روزانه در اخبار شنیده می‌شود، کشورهایی مانند ایالات متحده اگرچه در گذشته جزو کشورهایی بود که شعارهای زیادی برای حفاظت از محیط زیست داده و در توسعه علوم مربوطه نیز سهم به‌سزایی داشته است با تغییر رئیس‌جمهور اعلام خروج از کنوانسیون‌های مربوطه و عدم اعتقاد به حفاظت از محیط زیست را در سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده است. لذا چنانچه گفته شد، گرچه با اتخاذ روش‌های همکاری به‌جای سهم‌خواهی می‌توان از دوره طبیعی بروز شرایط نامناسب به سلامت عبور کرد، ولی این امر همکاری همه کشورها و به‌خصوص کشورهای تاثیرگذاری مانند ایالات متحده و چین را طلب می‌کند.
به نظر شما در شرایطی که خطر بحران آب شدیدتر می‌شود احتمال منازعات و جنگ هم بیشتر می‌شود؟
البته تاثیرگذاری پیش‌بینی‌های منفی‌گرایانه در آینده آبی جهان هم‌اکنون نیز جنگ‌هایی را درپی داشته است که برخی حتی جنگ داخلی سوریه و دخالت کشورهای هم‌جوار در آن را نیز در این زمره دسته‌بندی می‌کنند و اختلافات سیاسی و اجتماعی را توجیهی بر آن تلقی می‌کنند.
چه ابزارهایی برای بهبود بهرهوری استفاده از منابع آبی در ایران در برنامه‌ریزی‌ها پیش‌بینی شده و نقش کدام‌یک از این ابزارها پررنگ‌تر دیده شده است؟
در برنامه ششم توسعه علی‌رغم پیش‌بینی‌ها، موضوع جدید و تاثیرگذار بر حفاظت از منابع آب دیده نمی‌شود و بحث‌هایی مطرح شده هم‌اکنون هم توسط ارگان‌های ذی‌ربط درحال پیگیری است.
در این برنامه در سه ماده افزایش بهرهوری آب و نرخ تولید واحد و توسعه صنعت نمک‌زدایی و تامین آب از این طریق مد نظر قرار گرفته است. همچنین در ماده 37 قانون، تصفیه فاضلاب‌های شهری و استفاده مجدد از آن توصیه شده است.
با این تمهیدات در ماده 35 قانون در جهت تعادل بخشی منابع آب، پیش‌بینی شده است که ترمیم یازده میلیارد مترمکعبی صورت پذیرد؛ لیکن اشاره‌ای به دشت‌های بحرانی و اولویت‌بندی آن‌ها از نظر تعادل‌بخشی و ضمانت دستیابی به اهداف برنامه نشده است.
وضعیت استفاده از انواع فناوری‌های جدید تصفیه و یا باز تصفیه آب در کشور چگونه است؟ چه معیارهایی برای گزینش فناوری‌ها برای احداث تصفیه‌خانه‌های شهری و یا برای کاربردهای صنعتی مد نظر قرار می‌گیرد؟
توسعه استفاده از فناوری‌های نوین در هر رشته باید دارای روند تدریجی ولی پیوسته باشد. متاسفانه در کشور ما برخی از افراد از جمله اساتید دانشگاه‌ها با توجه به سیاست‌گذاری‌های رشد و ارتقا، لبه فناوری را دنبال می‌کنند که عملا دردی از صنعت دوا نمی‌کند و از سوی دیگر جامعه مهندسین مشاور، پیمانکاران و تولیدکنندگان به‌طور محسوسی بر استفاده از فناوری‌های مستقر پافشاری می‌کنند و مدیران صنعتی متولی آب نیز به‌جز معدودی، تهور لازم برای سفارش استفاده از فناوری‌های نوین را ندارند و ترجیح آن‌ها نیز بر ادامه روند موجود است.
توسعه استفاده از فناوری‌های جدید باید همراه با تولید تجهیزات نوین، توسعه استانداردهای ساخت، کنترل و گواهی کیفیت کالاهای نو براساس استانداردهای مصوب، آموزش متناسب سازندگان و بهره‌برداران و به‌تدریج صورت پذیرد. به‌گونه‌ای که این امر موجب اتلاف سرمایه‌های موجود از یک‌سو و عدم تناسب فناوری نو با نیازهای صنعت به علت عدم مطالعات کامل فنی، اقتصادی و اجتماعی از سوی دیگر نشود.
آیا گزینش این فناوری‌ها به نحوی هست که از هدر رفت حداقلی و بهرهوری بهینه منابع آبی برخوردار شویم؟ نقش نهادهای دولتی و نظارتی در این خصوص در اجرای پروژه‌ها توسط بخش خصوصی و پیمانکاری چگونه است و چه سازوکارهایی بدین منظور مدنظر قرار گرفته است؟
هما‌‌نطور که گفته شد، تحول فناوری در کشور باید تدریجی ولی مستمر و البته با نرخ رشد مناسب صورت پذیرد تا از پایداری لازم برخوردار باشد و موجب اتلاف سرمایه‌های موجود نشود. همچنین باید توجه داشت که هدف اساسی فناوری‌های نوین توسعه بهرهوری از منابع از یک‌سو و کاهش هزینه واحد تولید و بهره‌برداری آسان‌تر از سوی دیگر است.
حمایت دولت از توسعه فناوری‌های نوین باید جدی و همراه با ضمانت‌های لازم برای ترویج فناوری و توسعه آینده آن باشد. در این جهت اعطای امتیازات ویژه مانند تسهیلات کم‌بهره بانکی، حمایت از تحقیقات و متناسب با آن از تحقیقات بنیادی، سرمایه‌گذاری دولتی در طرح‌های فناوری ویژه که به سرمایه‌گذاری‌های پرخطر معروفند و بخش خصوصی کشور به علل تاریخی از ورود به آن اجتناب دارند، می‌تواند کارساز باشد.
تا چه میزان از نظر مسائل زیرساختی آمادگی واگذاری طرح‌های بزرگ تصفیه آب به بخش خصوصی وجود دارد؟ عملکرد سال‌های گذشته وزارت نیرو را در این رابطه چگونه ارزیابی می‌کنید؟
از نظر من تامین آب شرب سالم برای شهروندان یک وظیفه حکومتی است و واگذاری آن به بخش خصوصی حتی با تمهیدات امنیتی ویژه و کنترل‌های شدید کمی و کیفی به صلاح نیست. زیرا که بخش خصوصی باید از سود منطقی از سرمایه‌گذاری و فعالیت خود بهر‌ه‌مند باشد و در صورت عدم تامین آن به‌صورت ناخودآگاه در انجام مسئولیت‌های خود دچار تعلل می‌شود.
در کشور ما تعرفه آب شرب و عدم تطابق آن با هزینه‌های تولید، تصفیه و توزیع همیشه نقطه تشکیک در سودآوری فعالیت تصفیه آب است. مقایسه ساده نرخ تعرفه آب شرب در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تعرفه فروش آب شرب در کشورهای پرآب بیشتر از کشورهای کم‌آبی مثل ایران و عربستان است که شاید علت آن شکنندگی منابع آب و توقع مردم از دولت برای تامین آب شرب است.
در مجموع به نظر می‌رسد که به‌جز تاسیسات نمک‌زدایی و تصفیه‌خانه‌های پراکنده و تولید آب بسته‌بندی برای تامین آب شرب با نرخ فروش متفاوت از تعرفه آب شبکه شهری متعارف، در بقیه موارد تاسیسات تصفیه‌خانه‌های آب شرب تحت مدیریت وزارت نیرو قرار دارد که از نظر من نیز منطقی است.
آیا در چارچوب تکفیک نهادی موجود (تقسیم وظایف بین وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت کشاورزی و غیره) ایران می‌تواند به خوبی از پس مدیرت بهینه منابع آبی برآید یا اینکه نیاز به سازمان جدید حاکمیتی با وظایف بسیار گسترده‌تر وجود دارد؟ اگر این نیاز وجود دارد، اهم وظایف و اختیارات نهاد جدید چه چیزهایی باید باشد؟
به نظر من حتی اگر کل دولت را به عنوان نهاد واحد برای مدیریت منابع طبیعی ازجمله منابع آب در نظر بگیریم، بازهم بدون همکاری و مشارکت موثر عموم مردم موفقیت شایانی قابل پیش‌بینی نیست.
ملی کردن منابع طبیعی در زمان خود گرچه قانون مترقی و در جهت عدالت اجتماعی به نظر می‌رسید؛ ولی به اذعان کلیه مراجع ذی‌صلاح این امر موجب برداشت بی‌رویه از منابع طبیعی و آسیب‌های جدی بر آن شده است. به هرحال استقرار مجدد مالکیت خصوصی منابع طبیعی نه منطقی و نه عادلانه و قابل اجرا است، لذا در جهت نهادسازی و مهندسی مجدد بهره‌برداری از منابع طبیعی و با اولویت آب، از نظر من تاسیس انجمن‌های محلی در هر حوضه آبخیز متشکل از ذی‌نفعان دولتی و خصوصی و از جمله تشکل‌های محیط زیستی می‌تواند راه‌گشا باشد.
استقرار اتاق‌های فکر از دانشگاهیان و متخصصین صنعتی در جوار و در ارتباط با انجمن‌ها می‌تواند تصمیمات آن‌ها را غنی‌تر نماید. ملزومات موفقیت امر در این است که نهادها و ارگان‌های حاکمیتی دولتی موظف به اجرای منویات انجمن‌های محلی در زمینه تخصیص آب باشند.
برای تامین هزینه پروژه‌های زیرساختی آب از محل اعتبارات ملی و دولتی، نمایندگان انجمن‌های محلی در شورای عالی آب عضویت داشته و از برنامه‌های خود دفاع کنند و بقیه اعتبارات لازم از محل مشارکت‌های محلی تامین شود.
در زمینه استفاده پایدار از منابع آب محلی (حوضه آبخیز) دست انجمن‌های محلی با حفظ ملاحظات پایداری و زیست‌محیطی باز بوده ولی انتقال میان‌حوضه‌ای صرفا در صورتی قابل اجرا خواهد بود که در انجمن محلی حوضه مبدا نیز به تصویب رسیده باشد.
در اینصورت آگاهی عمومی از وضعیت منابع آب محلی موجب حساسیت در استفاده از منابع آب و علاقه به توسعه استفاده از فناوری‌های نو، افزایش بهرهوری و صیانت از منابع آب می‌شود و البته راضی کردن انجمن حوضه‌های دیگر نیز امر آسانی نبوده و نیاز به دیپلماسی ویژه و تامین شرایط برد-برد بین دو حوضه خواهد داشت.
ضمانت اجرایی این بحث تدوین و توسعه قوانین متقن و صریح است که درحال حاضر وجود ندارد. بدین ترتیب ظرفیت توسعه پایدار هر حوضه به‌طور منطقی مشخص شده و سر ریز جمعت و تقاضای آب مناطق به طور خودکار به مناطقی با امکان تامین آب بیشتر مثلا سواحل دریاهای آزاد انتقال و موجب توسعه این مناطق می‌شود. تسهیل و روانسازی قانونی این امر می‌تواند به توسعه سریع‌تر مناطق پذیرنده و ظرفیت‌سازی لازم بی‌انجامد.
این فرایند منطقی در دنیا موجب شده است که هم‌اکنون بیش از 50 درصد جمعیت دنیا در باند 60 کیلومتری دریاها زندگی می‌کنند؛ در حالی‌که در کشور ما استان‌های هم‌جوار دریاهای آزاد خلیج فارس و دریای عمان علی‌رغم عمق زیاد فاصله از دریا، کم‌تر از 13 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند و بیشتر جمعیت کشور در مناطق مرکزی با ظرفیت محدود و شکننده تامین آب مانند استان‌های تهران، اصفهان و خراسان رضوی تجمع یافته‌اند و این امر موجب صدمات غیرقابل جبران به منابع آب تجدیدپذیر این مناطق شده است و آثار آن همه‌روزه در رسانه‌های رسمی و شبکه‌های اجتماعی منعکس می‌شود.
نظرات