قانون مجازات حبس تعزیری تغییر کرد

به گزارش تجارت‌نیوز ، نمایندگان مجلس با کلیات تقاضای یک فوریت طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری درمورد کاهش مجازات حبس تعزیری جرائم مواد مخدر در مورد محکومین فاقد کیفری موافقت کردند.

ایرنا گزاش داد، در نشست علنی امروز- سه شنبه ۷ تیر- مجلس شورای اسلامی تقاضای یک فوریت در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری با ۱۳۰ رای موافق، ۴۳ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از ۲۰۴ آرای ماخوذه به تصویب رسید.

ماده زیر به‌عنوان ماده ۱۶ به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری افزوده می‌شود.

ماده ۱۶ ) مجازات‌های حبس تعزیری مربوط به جرایم مواد مخدر، در مورد محکومین فاقد سابقه کیفری موثر در جرایم مواد مخدر، به نصف کاهش می‌یابد.

چنانچه دادگاه حداکثر مجازات کاهش یافته را کافی نداند می‌تواند مناسب با شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات تکمیلی مقرر در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط زیر به یک یا چند مورد از مجازات‌های جایگزین موضوع ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی به شرح زیر محکوم نماید.

الف: دوره مراقبت که مدت آن با توجه به نوع مجازات به شرح زیر می‌باشد:

در مجازات‌های حبس درجه ۱ به مدت ۴ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۲ به مدت ۳ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۳ به مدت ۲ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۴ به مدت ۱ سال

ب: انجام خدمات عمومی رایگان که مدت آن با توجه به میزان مجازات به شرح زیر می‌باشد:

در مجازات‌های حبس درجه ۱ تا ۳ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۲ تا ۲ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۳ تا ۱ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۴ و کمتر تا ۶ ماه

ج: پرداخت جزای نقدی روزانه که مبلغ آن با توجه به انواع مجازات حبس به شرح زیر می‌باشد:

در مجازات‌های حبس درجه ۱، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۳ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۲، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۲ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۳، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۱ سال

در مجازات‌های حبس درجه ۴ و کمتر، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۶ ماه

تبصره ماده (۴۵) الحاقی به «قانون مبارزه با مواد مخدر»

این تبصره مصوب ۳/ ۸/ ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن حذف و یک تبصره به شرح زیر به آن افزوده می‌شود:

تبصره) تعیین مجازات و اجرای آن در مورد محکومین جرایم موضوع این قانون، تابع مواد «قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحات بعدی آن خواهد بود و جز در مورد مرتکبین دارای شرایط موضوع بندهای (الف) و (ب) و (پ) و (ت) ماده ۴۵ کلیه تدابیر ارفاقی و اصلاحی و تدابیر تامینی و تربیتی موضوع قانون یاد شده توسط دادگاه قابل اجرا خواهد بود.

متن طرح بدین شرح است: ماده واحده - یک ماده به‌عنوان ماده (۱۶) به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/ ۲/ ۱۳۹۹ به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۱۶ - مجازات‌های حبس تعزیری مربوط به جرائم مواد مخدر، در مورد محکومین فاقد سابقه کیفری موثر در جرایم مواد مخدر، به نصف کاهش می‌یابد.

چنانچه دادگاه حداکثر مجازات کاهش یافته را کافی نداند می‌تواند متناسب با شرایط، اوضاع و احوال جرم ارتکابی و خصوصیات مرتکب، علاوه بر مجازات تکمیلی مقرر در ماده (۲۳) قانون مجازات اسلامی مرتکب را با رعایت شرایط زیر به یک یا چند مورد از مجازات‌های جایگزین موضوع ماده (۶۴) قانون مجازات اسلامی به شرح زیر محکوم نماید:

الف - دوره مراقبت که مدت آن با توجه به نوع مجازات به شرح زیر است: در مجازات‌های حبس درجه ۱ به مدت ۴ سال در مجازات‌های حبس درجه ۲ به مدت ۳ سال در مجازات‌های حبس درجه ۳ به مدت ۲ سال در مجازات‌های حبس درجه ۴ به مدت ۱ سال

ب- انجام خدمات عمومی رایگان که مدت آن با توجه به میزان مجازات بدین شرح است: در مجازات‌های حبس درجه ۱ تا ۳ سال در مجازات‌های حبس درجه ۲ تا ۲ سال در مجازات‌های حبس درجه ۳ تا ۱ سال در مجازات‌های حبس درجه ۴ و کمتر تا ۶ ماه.

ج - پرداخت جزای نقدی روزانه که مبلغ آن با توجه به انواع مجازات حبس به شرح زیر است: در مجازات‌های حبس درجه ۱، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۳ سال در مجازات‌های حبس درجه ۲، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۲ سال در مجازات‌های حبس درجه ۳، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۱ سال در مجازات‌های حبس درجه ۴ و کمتر، یک هشتم تا یک ششم درآمد روزانه، برای مدت ۶ ماه.

تبصره- متن زیر جایگزین تبصره ماده (۴۵) «قانون مبارزه با مواد مخدر» مصوب ۳/ ۸/ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌شود:

تبصره - تعیین مجازات و اجرای آن در مورد محکومین جرایم موضوع این قانون، تابع مواد « قانون مجازات اسلامی» مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ خواهد بود و جز در مورد مرتکبین دارای شرایط موضوع بند‌های «الف»، «ب»، «پ» و «ت» این ماده کلیه تدابیر ارفاقی، اصلاحی و تدابیر تامینی و تربیتی موضوع قانون یادشده توسط دادگاه قابل اجراء خواهد بود.