تعارض حرف و عمل و تبعیض استخدامی توسط تصویب کنندگان هدیه ۲۰۰ میلیونی در شهرداری مشهد

کلید خوردن سوت‌زنی در شهرداری مشهد با هدیه ۲۰۰ میلیونی برای اعلام کنندگان مفسدین؛ خبری که رسانه ها در سال ۹۸ به نقل از بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای شهر مشهد منتشر کردند؛

در هفتاد و پنجمین جلسه علنی شورای شهر مشهد، با هدف حمایت و تشویق اعلام‌ کنندگان مفاسد اداری در این شهرداری، آئین‌نامه‌ای عجیب تصویب شد؛ مصوبه‌ای که حمایت‌ها و پاداش‌هایی را برای افشاکنندگان فساد یا همان سوت‌زنان در نظر گرفت.

در بسیاری از کشورهای دنیا، برای حمایت از افشاگران فساد و تشویق آن‌ها، قوانینی با عنوان حمایت از سوت زنان فساد (یعنی اولین افرادی که گزارشی از یک فساد یا تخلف مالی ارائه می‌دهند) وجود دارد؛ اما اتفاق جالب چنین قوانینی در مثلا ایران می‌تواند جدا از تصویب یک آئین‌نامه و رسانه‌ای کردن آن برای شو تبلیغاتی، گمراه کردن مقام قضایی از بررسی دقیق عملکرد مالی یا تخلفات مسئولین شهرداری‌ها باشد.

درواقع با طرح ادعاهایی که از واقعیت به دور بود، آن هم از سوی برخی ازمسئولین شهرداری مشهد و پس از پیچ خوردن پرونده این شهرداری با رخدادهای عجیب آن که گفته شده دو نفر از مدیرانی که برای استخدام‌های سفارشی به بازپرسی احضار شده بودند، یکی استعفا داده و دیگری با قرار سه میلیاردی آزاد شده یا اینکه گفته می‌شود در تحقیقات مشخص شده ماهیانه برای افرادی حقوق واریزی شده که اصلا در شهرداری مشهد شاغل نبودند، چیزی جز روسیاهی برای آنانی که چنین مصوباتی را تصویب کردند باقی نمی‌گذارد؛ به خصوص آنکه مشخص می‌شود نه تنها چیزی به عنوان عدالت اجتماعی و عدالت استخدامی مورد توجه اعضای شورای شهر مشهد قرار نگرفته بلکه آن تعداد قابل توجهی که فقط به خاطر فعالیت در ستاد انتخاباتی، وارد شهرداری مشهد شده یا به برخی سمت‌هایی مانند «مشاور» مدیرعامل داده شده که حتی خود مدیرعامل هم از وجود چنین مشاوری خبر ندارد، این تعارض حرف و عمل و تبعیض استخدامی به طور قطع باعث بی‌انگیزگی نیروهای سالم شهرداری می‌شود.

حال اتفاق کمدی ماجرا بازهم انتشار یادداشت‌ها و پست‌های دراماتیک برخی از اعضای شورای شهر مشهد است که همچنان بر صداقت کاری مسئول استعفا داده، صحه می‌گذارند و این‌طور می‌نویسند که انگار یارانشان غریبانه رفته‌اند و به پشتوانه رای دهندگان (یا بهتره بگوییم سوءاستفاده از احساسات رای دهندگان) و با فرافکنی، قصد تطهیر یاران خود را دارند.

در پایان این سوال مهم مطرح می‌شود که آیا چنین مصوبه‌ای اصلا خروجی قابل تاملی داشته یا اینکه مانند بسیاری از مصوبات دیگر بی‌نتیجه رها شده و همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، یک شو تبلیغاتی است؟ به واقع وقت آن نرسیده که مسئولان شهرداری مشهد، گزارش جامع و شاملی از نتیجه مصوبه سوت‌زنی و پاداش ۲۰۰ میلیون تومانی برای برخورد با مفسدین، به رسانه‌ها اعلام کنند؟

منبع: رخداد اقتصادی