۳۰۰ میلیون یورو قرارداد خارجی داریم

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور درخصوص خروج آمریکا از برجام تاثیر آن بر روی صنعت قطعه‌سازی و قراردادهای خارجی در این حوزه گفت: از نظر قانونی و مقررات بین‌المللی آمریکا هیچ تاثیری نمی‌تواند بر روی این قراردادها داشته باشد چون قراردادهای که قطعه‌سازان تا به امروز امضا کرده اند با شرکت‌هایی بوده است که حتی سهامدار آمریکایی ندارند و اصولا هیچ ارتباطی با آمریکا ندارند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، آرش محبی‌نژاد ادامه داد: قراردادهایی که پس از توافق هسته‌ای امضا شد بیشتر با کشورهای اروپایی به‌خصوص فرانسه بوده است که مقامات سیاسی آن کشور بارها حمایت خود را از برجام اعلام کرده‌اند ضمن آنکه خانم موگرینی نیز به نمایندگی از اتحادیه اروپا مدافع برجام بوده است و بنا به گفته شرکت‌های اروپایی برای آنها این حمایت‌ها مهم است پس ما نگرانی از به خطر افتادن قراردادهایمان نداریم.

محبی‌نژاد تصریح کرد: تا به امروز در این صنعت بیش از 300 میلیون یورو پروتوکل همکاری جوینت ونچر امضا شده که البته همه آنها منجر به قرارداد نشده و برای به ثمر رسیدن نیازمند تدبیر دولت و تشویق قطعه‌سازان خارجی و داخلی است اما انتظار داریم تا پایان امسال (شمسی) این قرادادها نهایی شود.

وی درخصوص موارد ذکر شده در قراردادهای بین‌المللی گفت: در تمام قراردادها بند فورس ماژور وجود دارد که تعبیر و تشریح آن به عهده شورای حکمیت یا طرفین خواهد بود اما چیزی درخصوص بازگشت تحریم‌ها ذکر نشده است.

دبیر انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان کشور درخصوص عکس‌العمل شرکت‌های خارجی در تحریم‌های قبلی گفت: ما دو مدل تحریم داشتیم یکی تحریم‌های بین‌المللی و دیگری تحریم هایی که از سوی آمریکا اعمال شده بود.

وی ادامه داد: در دوره قبل وزارت خزانه‌داری آمریکا مستقیما صنعت خودروسازی کشور را نشانه گرفته بود و هر شرکتی که با ایران کار می‌کرد عملا بازار آمریکا را از دست می‌داد همین عامل سبب شده بود که دیگر قطعه‌سازی برای حضور در ایران ریسک نکند اما امروز با شرایط 8 سال قبل متفاوت است.

وی تصریح کرد: بازار خودرو و قطعه ایران به قدری برای شرکت‌های خارجی جذاب است که اگر مجبور به انتخاب بین بازار ایران و آمریکا شوند، کشورمان را انتخاب می‌کنند در واقع بازار خودروی آمریکا دیگر آن جذابیت قبل را ندارد.

محبی‌نژاد در پایان گفت: البته نقش دستگاه دیپلماسی کشور را نمی‌توان در این خصوص نادیده گرفت و لازم است وزارت خارجه به همراه وزراتخانه‌های اقتصادی برای مقابله با این تصمیم آمریکا تمهیدات خاص اقتصادی را اعمال کنند.

منبع: ایلنا