هشدار جدی به برهم‌زنندگان بازار لاستیک خودروهای سنگین
مدیرکل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: شرکتهای تامین‌کننده اعم از تولیدی و وارداتی و واحدهای صنفی فروشنده لاستیک مکلف هستند نسبت به عرضه لاستیک مورد نیاز متقاضیان واقعی، علی‌الخصوص ماشین‌های سنگین باربری و مسافربری اقدام کنند.
محمدرضا کلامی با اعلام این مطلب، افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت در ابلاغیه‌ای به همه سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها این نکته را اعلام کرده است و در صورت تخلف و اجحاف حقوق مصرف‌کنندگان متخلفان از شبکه توزیع کنار گذاشته خواهند شد و دولت به صورت مستقیم نسبت به تحویل نیاز متقاضیان از محل واردات و تولید داخل اقدام خواهد کرد.
به گزارش تجارت‌نیوز ، وی با اشاره به این که شرکتهای تامین‌کننده و واحدهای توزیعی (نمایندگان رسمی و صنفی) فروشنده لاستیک مکلف به عرضه لاستیک مورد تقاضا بر اساس قیمت‌های مصوب هستند، گفت: با توجه به افزایش تولید داخلی و تامین کسری نیاز کشور از طریق واردات هیچ کمبودی در بازار لاستیک کشور وجود ندارد.
دبیر کارگروه ساماندهی واردات و بازار لاستیک تصریح کرد: عرضه لاستیک بر اساس فاکتور فروش، درج شماره خودرو، شناسه VID تخصیص سوخت در سامانه پیمایش و شماره تلفن همراه خریدارمالک خودرو در فاکتور باید انجام شود.
کلامی با تاکید بر اینکه از دیروز شنبه، دوازدهم خرداد ماه علاوه بر نظارت‌های قبلی از طریق سازمان حمایت، اتحادیه‌های صنفی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و سازمان حمل و نقل و راهداری، نظارت‌های دقیق‌تری بر نحوه توزیع و عرضه و قیمت‌های فروش تمامی عرضه کنندگان در سراسر کشور به صورت میدانی و بازرسی از واحدهای مربوطه و انبارهای محل نگهداری انجام می‌شود.
وی ادامه داد: بدیهی است در صورتی که عرضه کنندگان نسبت به عدم عرضه یا احجاف در حقوق متقاضیان اقدام کرده باشند، ضمن برخورد، متخلفان از شبکه توزیع کنار گذاشته خواهند شد و دولت به صورت مستقیم نسبت به تحویل نیاز متقاضیان از محل واردات و تولید داخل اقدام خواهد کرد.
مدیر کل امور اقتصادی و سیاست‌های تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: این اقدام با همکاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای انجام خواهد شد.
کلامی از رانندگان متقاضی لاستیک تقاضا کرد در صورت مراجعه به شبکه لاستیک و مشاهده هر گونه عدم عرضه، واسطه گری و یا عدم رعایت قیمت‌های مصوب مراتب را از طریق شماره 124 با ذکر مشخصات متخلف به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتحادیه‌های صنفی منعکس کنند.
وی تصریح کرد: تامین نیاز حداکثری این بخش با تمرکز بر تولیدکنندگان داخلی و تأمین کنندگان واردکننده در اولویت قرار گرفته است.
منبع: ایلنا
نظرات