رانت‌هایی که به خودروسازان می‌رسد

در آذر ماه امسال ميزان توليد شرکت هاي خودروسازي نسبت به ماه هاي گذشته و نسبت به مدت مشابه در سال 1391 بهبود چشمگيري داشته است. در 100 روز گذشته مجموعه توليد خودروهاي کشور نيز از مجموع عملکرد شش ماه گذشته بيشتر بود. اين نشان مي دهد که تغييرات مديريتي صورت گرفته در سطح کلان اقتصادي و در سطح شرکت هاي خودروسازي تاثير قابل توجه و تعيين کننده اي را روي سمت و سوي صنعت خودروسازي کشور گذاشته است و آثار آن را به راحتي مي توانيم ببينيم. اين در حالي است که در حوزه واقعي اقتصاد يعني بازار ارز و وضعيت روابط بازرگاني و کاهش تحريم ها هنوز هيچ اتقاق روشني نيفاده است. اين به معناي آن است که صرف مديريت بهتر چنين فرصتي براي کشور و براي توليدکننذگان صنعت خودرو ايجاد شده است. متوسط قيمت دلار در حال حاضر 25 تا 30 درصد از شش ماه پيش کمتر شده است که اين اثر زيادي بر قيمت تمام شده خودروهاي داخلي و هزينه واردات خودروهاي وارداتي داشته است. گرچه اين نکته نيز بايد يادآوري شود که مشکلات اين بخش مربوط به 8 يا 10 سال گذشته نيست. هرچند که طي فعاليت دولت‌هاي نهم و دهم اين مشکلات تشديد شد اما واقعيت آن است که در هيچ مقطعي برنامه ريزي صحيح و اصولي براي اين بخش مهم در صنعت ايران صورت نگرفته است. متاسفانه از سال هاي دور تا کنون تصميم گيري‌هاي غير اصولي و نيز غير کارشناسي از سوي دولت موجب شده اين صنعت با بيش از 50 سال قدمت هنوز صنعتي وابسته به واردات بوده و نتواند روي پاي خود بايستد.

شايد بسياري مشکلات به وجود آورنده در اين صنعت را مربوط به تحريم‌ها و مسئله کمبود مواد اوليه براي ساخت قطعه بدانند، گرچه اين گفته نيز منطقي‌است اما اگر مسئله تحريم ها را به کنار بگذاريم در خواهيم يافت صنعت خودرو در ايران به طرز چشمگيري با سياست بازي‌هاي مسئولان گره خورده است. درواقع به همين دليل نيز تمام تصميم گيري‌ها در اين بخش به جاي آنکه پايه کارشناسي داشته باشد حول محور منافع سياسي دور مي زند.

کاهش قيمت ارز و تاثير آن بر اقتصاد ايران از ديگر محصول هاي عملکرد دولت هم در زمينه مديريت بهتر منابع ارزي و نفتي و هم در زمينه کنترل رشد نقدينگي در کشور است که اين موضوع باعث کاهش نرخ ارز در کشور است. وضعيت بازار ارز به گونه اي است که شرايط براي تک نرخي کردن ارز در کشور به راحتي فراهم است. از چند ماه قبل خودروسازان از دريافت ارز با نرخ مبادله اي محروم شدند. معناي اين وضعيت اين است که نوسانات بازار آزاد روي عملکرد صنعت خودروسازي تاثير چشمگيري مي گذارد همچنان که 25 تا 30 درصد کاهش نرخ دلار روي بازار خودرو تاثيرگذار بوده است و روي قيمت تمام شده محصولات داخلي و خارجي اثرگذار بوده است. به طور قطع عملکرد دولت و بهبود فضاي دولت بوده است که موجب شده صنعت خودرو نيز بهبود بيابد.

وعده هاي دولت در زمينه صنعت و بازار خودروسازي چيزي جز ايننگه شرايط از گذشته بهتر شود نيست و نخواهد بود. در اين شرايط خودروسازان بايد نلاش کنند در طول حداقل 2 ساله و حداکثر سه ساله ميزان توليدات بازار خودرو را به ميزان توليد سال 1390 بازگرداند. يعني بايد از سال 1394 اصلاحات جدي در صنعت خودروسازي آغاز شود به گونه اي که تا سال 1395 بتوان از ميزان حداکثر توليد سال 1390 عبور کنيم. در زمينه کيفيت خودروهاي توليدي نيز بايد رشد مستمر و بهبود مستر صورت بگيرد که اين نيز از ديگر وعده هاي دولت بود. در کل نيز بايد به گونه اي مقررات زدايي در صنعت خودرو انجام شود تا زمينه رقابلت براي خودروسازان فراهم آيد. به نظر مي رسد در حال حاضر در مسير اين تغييرات قرار دارد در طول سال هاي 1393 تا 1395 مي تواند به اين اهداف برسد.

به طور قطع در اين ميان کاهش دخالت دولت در صنعت خودروسازي و تقويت بخش خصوصي در اين صنعت روي خواهد داد. از سوي ديگر روشن است که کاهش دخالت دولت در صنعت خودرو به نفع خودروسازان داخلي خواهد بود. هنوز روشن نيست که آيا در مجموع خودروسازان داخلي بيشتر به دولت رانت مي دهند يا از آن رانت مي گيرند. اگر مجموع رانت هايي را که به صنعت خودروسازي داده مي شود از آن بگيريم و مجموع رانت هايي را که صنعت خودروسازي از دولت مي گيرد را به آن برگردانيم توليدکنندگان سود خواهند کرد. خودروسازان ايراني کاملا قادر به رقابت به محصولات خودروسازان خارجي خواهند بود به شرط آنکه آزادسازي به صورت همگن و منسجم صورت بگيرد. به طور قطع اگر آزادسازي صنعت خودروسازي در ايران همگن و منسجم صورت گيرد توليد داخلي خودرو در ايران يکي از برندگان خواهد بود. آزادسازي نيز به اين معنا است که تعرفه واردات خودرو کاهش مي يابد، نظام بانکي اصلاح مي شود و قيمت گذاري خودرو از سوي دولت متوقف مي شود. در اين حالت توانمندي صنعت خودروي ايران ترديد ناپذير است.