خودروسازان داد همه را درآوردند / وزیر صنعت نیز به صف منتقدان پیوست

انتقاد از خودروسازان این روزها به حد قابل توجهی افزایش یافته است. در چند ماه اخیر و به دنبال تلاطمات اقتصادی و نوسانات بازار ارز ، خودروسازان قیمت محصولات خود را تا حد زیادی بالا بردند. آنها اعتقاد دارند که با توجه به بالا رفتن نرخ ارز و افزایش هزینه‌های تولید، فروش محصولات با قیمت‌های گذشته به‌صرفه نخواهد بود.

به گزارش تجارت‌نیوز، با این حال، گویا افزایش قیمت خودروها تمامی ندارد، به‌طوری که خودروسازی سایپا برای دومین بار طی یکی دو هفته اخیر قیمت محصولات خود را شبانه بالا برد. در حالی که شنبه هفته قبل این خودروسازی اقدام به افزایش قیمت کرده بود، طی روزهای اخیر بار دیگر قیمت پراید را افزایش داد. این‌گونه اقدامات باعث شد تا وزارت صمت جدیدا در برخی موارد به خودروسازها اولتیماتوم بدهد. روزنامه‌های امروز به بازتاب اولتیماتوم وزارت صمت و انتقاد از خودروسازان پرداخته‌اند.

آفتاب یزد به اولتیماتوم وزیر صمت به خودروسازان اشاره کرده و روایت می‌کند که این اقدام وزیر صمت بعد از آن صورت گرفت که خودروسازان قیمت‌های خودرو را چند برابر کردند. روزنامه اعتماد نیز با تیتر « اولتیماتوم وزیر صنعت به خودروسازان » به این موضوع پرداخته است.

روزنامه ابتکار نیز با تیتر « جاده یک‌طرفه دولت در صنعت خودرو » این‌گونه تحلیل کرده که مسکن‌های موقتی دولت دردی را از صنعت خودرو دوا نمی‌کند. ابتکار به مساله ناتوانی خودروسازان در تحویل خودروهای ثبت نامی به مشتریان و معادل‌سازی سفارش آنها با سایر خودروها اشاره کرده است. لازم به ذکر است که طی چند ماه اخیر خودروسازان اعلام کردند که به علت تحریم‌ها نمی‌توانند برخی از خودروهای پیش‌فروش‌شده را به مشتریان تحویل دهند و در مقابل، برخی خودروهای مشابه را به جای سفارش آنها معادل‌سازی می‌کنند.

این روزنامه در بخشی از گزارش خود به نقل از یکی از اعضای انجمن قطعه‌سازان در خصوص معادل‌سازی خودروها در قضیه خودروهای پیش‌فروش‌شده روایت می‌کند که دولت نباید به‌صورت یک‌طرفه تصمیم بگیرد. چرا که تصمیم کنونی برای معادل‌سازی کاملا به ضرر مصرف‌کنندگان است. به همین دلیل دولت برای جبران بخشی از زیان مصرف‌کنندگان باید معادل‌سازی خودروها را همراه با برخی آپشن‌های دیگر مانند پرداخت مابه‌التفاوت قیمت در نظر بگیرد.

البته رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی در گفتگو با ابتکار اعتقاد دارد که صنعت خودروسازی مورد تحریم واقع شده و این‌گونه نیست که عمدا خودروسازان اقدام به معادل‌سازی خودروهای پیش‌فروش‌شده کرده باشند. بنابراین راه دیگری جز معادل‌سازی باقی نمی‌ماند. البته در چنین شرایطی لازم است که به سمت داخلی‌سازی در زمینه تولید قطعات خودرو برویم.

روزنامه اطلاعات نیز به « اولتيماتوم وزير صنعت برای عمل به تعهدات فروش خودروسازان » پرداخته است. این روزنامه روایت کرده وزیر صنعت به خودروسازان و سازمان حمایت در خصوص عمل به تعهدات خود در قبال مشتریان هشدار داده است. همچنین آن‌گونه که اطلاعات روایت کرده معاون وزیر صمت نیز در این خصوص اظهار می‌کند که خودرو‌سازها باید با توجه به مطالبات مردم، تولید روزانه خودرو را به‌نحوی برنامه‌ریزی کنند که 80 درصد تعهدات مربوط به متقاضیان را پوشش دهد.

آن‌گونه که اطلاعات روایت کرده معاون وزیر صمت در خصوص آن دسته از تعهدات خودروسازان به مشتریان که در شرایط کنونی امکان تحویل آنها نیست، اظهار می‌کند که خودروسازان مکلف هستند از تمام سبد خودروهای قابل تحویل نسبت به انجام تعهدات خود در قبال مشتریان اقدام کنند.

روزنامه جهان اقتصاد نیز پاسخ وزیر صمت به اعتراض خریداران خودرو را روایت کرده است. این رزونامه به نقل از وزیر صمت بیان می‌کند که « خودروهای پیش‌فروش‌شده با قیمت قطعی گران نمی‌شود. »

این روزنامه روایت می‌کند که روز گذشته برخی از خریداران خودرو مقابل این وزارتخانه تجمع اعتراضی می‌کنند که وزیر صمت در پاسخ به اعتراض آنها می‌گوید: خودروهایی که پیش از این با قیمت قطعی پیش‌فروش شده‌اند، مشمول افزایش قیمت‌های جدید نمی‌شوند.

این روزنامه به نقل از یک مقام مسئول دیگر در وزارت صمت می‌نویسد: علت تاخیر در تحویل خودروها، تحریم و به تبع آن مشکل در واردات مواد اولیه قطعه‌سازی بود که با تدابیر و مساعدت مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت این مشکل تا پایان بهمن ماه حل می‌شود و خودروسازان می‌توانند به تعهدات خود عمل کنند.

در نهایت روزنامه دنیای اقتصاد نیز به این موضوع پرداخته که آیا افزایش تولید و عرضه خودرو در بازار می‌تواند قیمت آن را کاهش دهد یا خیر. این روزنامه با تیتر « امکان‌سنجی کاهش قیمت خودرو از مسیر تیراژ » به بررسی این موضوع پرداخته است.

دنیای اقتصاد در این خصوص تحلیل می‌کند: طبق وعده دولت و خودروسازان، قرار است قیمت خودروهای داخلی به‌واسطه افزایش تیراژ به‌تدریج کاهش یابد، این در حالی است که شرایط حال حاضر زنجیره خودروسازی کشور نشانی از بهبود وضع تولید ندارد.