عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با تجارتنیوز مطرح کرد:
مراجع قضایی به ماجرای پیشفروش خودرو ورود کند / ساماندهی بازار خودرو با ورود خودروهای اسقاطی!
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قبل از اینکه با ضرر چند هزار میلیاردی خودروسازان مواجه شویم، باید کمیتهای تخصصی از سوی مراجع قضایی تشکیل شده و صورتهای مالی خودروسازان را بررسی کند.
به گزارش تجارتنیوز، بر اساس گزارش دو شرکت ایرانخودرو و سایپا در کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، هماکنون بدهی خودروسازان به بانکها 30 هزار میلیارد تومان، بدهی خودروسازان به قطعهسازان بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان و بدهی خودروسازان به خریداران خودروهای پیشفروش بیش از 30 هزار میلیارد تومان است.
پیشفروش به معنای تعهد است، بنابراین خودروسازان باید خودروهای پیشفروششده را با قیمتهای قبلی در زمان مقرر خود به خریداران تحویل دهند، اما تاکنون به گفته رئیس سازمان حمایت 300 هزار خودرو در زمان موعود تحویل داده نشدهاند. همچنین علیرغم اینکه پول زیادی از محل پیشفروش خودرو نصیب خودروسازان شده است، اما قطعهسازان مدعیاند آنها هنوز در انتظار دریافت بدهی خود هستند، بهطوری که برخی قطعهسازان حدود 10 ماه است پولی دریافت نکرده و دیگر توانایی تولید ندارند.
سوالی که مطرح میشود این است که پولهای دریافتی از مردم در پیشفروش خودرو در چه محلی مصرف شده و چقدر تشکیل کمیتهای تخصصی برای ساماندهی بازار خودرو نیاز است؟
منصوری: قبل از اینکه خودروسازان کشور مانند صندوقهای قرضالحسنه با بحران شدید مالی مواجه شده و برای حل این بحران 30 هزار میلیارد تومان از بیتالمال هزینه شود، کمیته تخصصی از سوی دادستانی کل کشور به منظور بررسی این موضوع که پولهای دریافتی از مردم در پیشفروش خودرو در چه محلی هزینه شده است، تشکیل شود.
بحران موسسههای مالی در کمین خودروسازان
محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با «تجارتنیوز» گفت: مشخص نیست که پولهای دریافتی از مردم در پیشفروش خودرو در چه محلی مصرف شده است، به همین جهت ورود دادستانی کل کشور به این موضوع بسیار اولویت دارد.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم قبل از اینکه خودروسازان کشور مانند موسسههای مالی با بحران شدید مالی مواجه شده و برای حل این بحران 30 هزار میلیارد تومان از بیتالمال هزینه شود، کمیته تخصصی از سوی دادستانی کل کشور به منظور بررسی این موضوع که پولهای دریافتی از مردم در پیشفروش خودرو در چه محلی هزینه شده است، تشکیل شود و این کمیته به مردم و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص این موضوع گزارشهای لازم را ارائه دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: براساس آمار حدود یک میلیون دستگاه خودرو پیشفروش شده است که خودروسازان با این حجم بدهی چگونه میتوانند این میزان خودرو را به مردم تحویل دهند؟
فروش خودروی داخلی سه برابر قیمت جهانی!
منصوری افزود: چطور میشود یک بنگاه اقتصادی که در یک مقطع زمانی خودرو را سه برابر قیمت جهانی فروخته است، در حال حاضر به بزرگترین بدهکار در دنیا تبدیل شود؟ زمانی که قیمت دلار در بازار آزاد هزار تومان بود، خودروسازان یک دستگاه خودروی بیکیفیت داخلی را به قیمت 15 میلیون تومان به فروش میرساندند، در حالی که در آن زمان قیمت بنز صفر کیلومتر 15 هزار دلار بود.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: جهت قبل از اینکه با ضرر چند هزار میلیاردی خودروسازان مواجه شویم، باید کمیتهای تخصصی از سوی مراجع قضایی تشکیل شده و صورتهای مالی خودروسازان بررسی شوند.
منصوری: راهکاری که برای حل بحران افزایش قیمت خودروهای داخلی پیشنهاد دادم این بود که خودروهای اسقاطی جنوب کشور که شرایط استفاده دارند را مجدد وارد بازار کرده و مشکل کمبود خودرو در بازار حل شود، اما متاسفانه به محض ارائه این طرح، مافیای خودرو اعلام کردند که منصوری گفته است از افغانستان واردات خودرو صورت گیرد.
لزوم ورود خودروهای اسقاطی به بازار
این نماینده مردم در مجلس دهم در پاسخ به این سوال که چرا افزایش قیمت خودرو سازوکار مشخصی ندارد؟ تصریح کرد: زمانی که حجم عرضه با حجم تقاضا برای خودرو در تعادل با یکدیگر نباشد، این اتفاق رخ خواهد داد که با کاهش عرضه خودرو در بازار قیمت خودرو در بازار به صورت سرسامآور افزایش پیدا کند.
نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: راهکاری که برای حل بحران افزایش قیمت خودروهای داخلی پیشنهاد دادم این بود که خودروهای اسقاطی جنوب کشور که شرایط استفاده دارند را مجدد وارد بازار کرده و مشکل کمبود خودرو در بازار حل شود، اما متاسفانه به محض ارائه این طرح، مافیای خودرو اعلام کردند که منصوری گفته است از افغانستان واردات خودرو صورت گیرد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شبکه بههمپیوستهای وجود دارد که مافیای خودرو را تشکیل میدهد و تنها قوه قضائیه میتواند با این شبکه مافیا برخورد قانونی کند.
نظرات