روایت رئیس‌‌جمهور از رنج مردم و اتفاقات عجیب خودرویی

به گزارش تجارت‌نیوز ، امروز (‌یکشنبه پنجم خرداد ماه 1398) روزنامه اطلاعات جلسه دیروز مديرعامل سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدكنندگان با اصحاب رسانه را تشریح کرده است و روزنامه خراسان به نقل از رئیس‌جمهور نوشته که اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد. همچنین روزنامه جوان نوشته است که باید مقصر خاک خوردن ۱۶۰ هزار خودروی ناقص در انبار خودروسازان معرفی شود.

رفتار مردم مؤثرترين ابزار مقابله با افزايش قيمت‌هاست

روزنامه اطلاعات با تیتر «رفتار مردم مؤثرترين ابزار مقابله با افزايش قيمت‌هاست» نوشته است که مديرعامل سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان با اشاره به نمونه‌هايی از ترفندها و جوسازی دلالان برای افزايش قيمت كالاها در بازار و با اطمينان دادن كامل نسبت به وفور كالا، از مردم خواست دراين شرايط هوشيار باشند و با نوع رفتارشان با گرانی مقابله كنند.

این روزنامه نوشته است: عباس تابش ديروز در نخستين نشست خبری‌اش درجمع خبرنگاران اظهار داشت: مردم بايد نسبت به جوسازی دلالان هوشيار باشند و بدانند بسياری خبرها و شايعاتی كه درباره كالاها گفته می‌شود، پايه و اساسی ندارد و نبايد گول آن را خورد و مثلا به طور انبوه نسبت به خريد اقدام كرد؛ چون خريد انبوه كالا كمبود مصنوعی ايجاد می‌كند و بازی در زمين دلالان است.

مديرعامل سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدكنندگان تصريح كرد: سازمان حمايت تنها 400 نفر نيرو دارد و مشكل استخدام بازرسان آن هم هنوز حل نشده است. لذا از رسانه‌ها و مردم می‌خواهيم به عنوان يار دوازدهم به اين سازمان كمك كرده، گرانفروشی‌ها، كم‌فروشی‌ها، تخلفات قيمتی نظير نصب نكردن برچسب قيمت، پاک كردن برچسب قيمت و نصب بر چسب قيمتی گرانتر و سرانجام موارد احتكار كالا را گزارش دهند تا به سرعت رسيدگی كنيم.

وی با اشاره به برخی ترفندهای دلالان برای ايجاد كمبود مصنوعی وافزايش قيمت كالاها اظهار داشت: به عنوان مثال درباره تن ماهی، ما سالانه ۴۰۰ میلیون قوطی تن ماهی تولید می‌کنیم که برای این میزان تولید به واردات ۲۰۰ هزار تن ماهی نیاز داریم که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی شدن ارز برای واردات این ماهی‌ها، قیمت تن ماهی هم افزایش یافت.

وی ادامه داد: البته این تنها علت گرانی تن ماهی نیست، بلکه عده‌ای سودجو از این فضا فرصت طلبی می‌کنند؛ به طور نمونه وقتی از ۴ واحد تولیدی تن ماهی در استان بوشهر بازدید کردیم، سه واحد تعطیل بود و وقتی علت را جویا شدیم، این طور عنوان کردند که به آن‌ها گفته شده تولید نکنید تا ارز نیمایی واردات ماهی تن را به ارز ۴۲۰۰ تومانی برگردانیم درحالی که اینها سودجویانی بودند که می‌خواستند با توقف توليد در برخي كارخانه‌ها و ایجاد کمبود در بازار، قيمت‌ها را بالا ببرند و موجودی محصولات خود را به قیمت چند برابر در بازار به فروش برسانند.

تابش با ذكر نمونه‌های ديگری در اين خصوص گفت: در استان‌هایی مانند خوزستان و کرمان سردخانه نگهداری خرما ایجاد کردیم که در موقع نیاز به بازار تزریق شود، اما در شرایطی که 2 ماه به فصل خرید باقی مانده، اینکه 300 تن خرما در این سردخانه‌ها انبار شده باشد چیزی جز احتکار نیست.

وی اضافه کرد: عده‌ای از تهران به این استان‌ها مراجعه کرده و موجودی سردخانه‌ها را پیش خرید و عنوان کردند تا زمانی که اعلام نکردند این خرماها از سردخانه‌ها خارج نشود. اینکه عده‌ای از تهران این انبارها و سردخانه‌ها را مدیریت کنند تا کالایی مانند خرما به بازار نیاید چیزی جز سودجویی نیست.

مدير عامل سازمان حمايت گفت: با دستان خودم ایزوگام يک شرکت تولید شکر را باز کردم و دیدم که 21 هزار تن شکر آنجا انبار شده است. ظاهرا دلیل‌شان این بود که به علت سیل نتوانسته‌اند عرضه کنند، اما سیل از مدت‌ها قبل موضوعش تمام شده بود و این مصداق احتکار به منظور گران‌فروشی است.

معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه اصناف مکلف هستند برای کوچکترین واحد خرید هم به مشتری سند فاکتور بدهند، درباره مصوبه مجلس در خصوص انتقال اختيار قيمت گذاری خودرو از سازمان حمايت به شورای رقابت افزود: تاکنون این وظیفه از سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار به شورای رقابت منتقل نشده و مصوبه‌ای هم به ما ابلاغ نشده است.

تابش در ادامه با اشاره به اینکه از دو هفته پیش مقرر شده علاوه بر تولید خودرو، تحویل تعهدات خودروسازان هم به عنوان حقوق مصرف‌کنندگان از سوی این سازمان رصد شود، افزود: افزایش تولید و تحویل خودروهای پیش فروش شده می‌تواند قیمت‌های بازار را تعدیل کند.

وی همچنين با تاکید بر اینکه خودروسازان تا زمان تحویل تعهدات خود حق پیش فروش جدید را ندارند، از معرفی ۴ خودروساز به سازمان تعزیرات حکومتی به علت گران‌فروشی خبر داد و با اشاره به اینکه نرخ خودرو پراید مورد تایید سازمان نیست و ما نرخ کارشناسی را استحصال کرده‌ایم، افزود: تعیین تکلیف اموال مازاد شرکت‌های خودروساز از دیگر مفاد بسته وزارت صنعت برای بازار خودرو است که بر این اساس خودروسازان باید با فروش اموال مازاد خود، به کوچک‌سازی ساختار و کاهش هزینه‌های تمام شده‌شان اقدام کنند.

تابش اضافه کرد: از این پس اگر تامین داخلی کالا کاهش یابد با افزایش عوارض بر روی صادرات، شیب صادرات را کاهش می‌دهیم و اگر تامین کالا در داخل به وفور انجام شد و قیمت کاهش یافت، عوارض صادرات را کاهش می‌دهیم تا شیب صادرات افزایش یابد؛ بنابراین موضع سازمان حمایت درباره صادرات با اولویت تامین داخل مثبت است.

وی همچنين افزود: اخیرا برخی فروشندگان برای فروش کالا‌های‌شان به خریداران پیشنهاد می‌کنند که همراه با این کالا باید کالا‌های دیگری را هم خرید کنند که این مصداق تخلف قانونی است.

مدير عامل سازمان حمايت درباره گرانی اخیر روغن موتور هم گفت: تولید این محصول در مقطعی به علت افزایش قیمت مواد اولیه و نبود صرفه اقتصادی کاهش یافت، به طور نمونه مواد اولیه این محصول با حذف یارانه، افزایش ۷۰درصدی داشت ضمن اینکه افزودنی‌های موردنیاز این محصول هم افزایش قیمت داشت. البته در تفاهمی که با این صنف انجام دادیم قرار شد روغن موتور خودرو‌های دیزلی۶۰ درصد و روغن موتور خودرو‌های بنزینی۷۰ درصد افزایش یابد، اما مشاهدات کف بازار نشان می‌دهد برخی‌ها بیش از این میزان افزایش قیمت داده‌اند یا در عرضه امتناع می‌کنند که هر دو مصداق تخلف است.

وی افزود: اخیرا تخلفی را مشاهده می‌کنیم که قیمت مصرف کننده روی کالا پاک می‌شود، قیمت جدید یا برچسب جدید زده می‌شود که این مصداق تخلف است و اگر مردم آن را مشاهده کردند اعلام کنند و ما هم در اسرع وقت برخورد خواهیم کرد.

معاون وزیر صنعت با بیان اینکه کمترین تخلف در گران‌فروشی و بیشترین تخلف در تامین کالا و تزریق به بازار وجود دارد، گفت: از سال ۹۴ تاکنون بیش از یک میلیارد دلار پرونده تخلف به علت عدم ایفای تعهدات به سازمان تعزیرات ارسال کردیم که بیشترین آن مربوط به سال گذشته است. همچنین مستندات ۷هزار شرکت در سازمان حمایت در دست بررسی است.

تابش درخصوص گران‌فروشی اپراتورهای تلفن همراه هم گفت: ما با این شرکت‌ها وارد مذاکره شد‌ه‌ایم و از آنها مستندات خواسته‌ایم که آنها نتوانستند مستندات قابل قبولی ارائه دهند؛ نهایتا این شرکت‌ها تا آ‌خر هفته فرصت دارند مستندات خود را به ما تحویل دهند و ما تا هفته آینده نتایج را بررسی و اعلام می‌کنیم.

وی با اشاره به درخواست افزايش قیمت بلیت قطار اظهار داشت: شورای عالی ترابری پیشنهاد افزایش 25 درصدی قیمت بلیت قطار را به ما ارائه داده بود که ما تنها با افزایش 22 درصدی آن موافقت کردیم.

مديرعامل سازمان حمايت در ادامه با بیان اینکه قیمت گوشت قرمز وارداتی در مبدا حداقل شش دلار است، تصریح کرد: قيمت نهايی گوشت با در نظر گرفتن حقوق ورودی، هزینه بسته‌بندی، کارمزد، سود خرده فروشی‌ها و سایر هزینه‌ها تعیین می‌شود که در حال حاضر برای تعیین قیمت این کالای اساسی و همچنین تعیین قیمت برنج منتظر دریافت اسناد از وزارت جهاد کشاورزی هستیم.

توقف ۱۶۰ هزار خودرو در انبار ۲ خودروساز

روزنامه جوان با تیتر «توقف ۱۶۰ هزار خودرو در انبار ۲ خودروساز» نوشته است که باید مقصر خاک خوردن ۱۶۰ هزار خودروی ناقص در انبار خودروسازان معرفی شود.

از انجمن خودروسازان و شرکت‌های خودروسازی می‌خواهم که آدرس غلط به مردم و دستگاه‌های نظارتی ندهند، بلکه جهت شفافیت اسامی قطعه‌سازانی را که ارز دولتی گرفتند، اما از تحویل قطعه به خودروسازان خودداری می‌کنند و ۸ هزار میلیارد تومان خودرو را در کف کارخانه‌ها معطل نگه داشته‌اند، اعلام کنند.

این روزنامه نوشته است: سخنگوی انجمن قطعه‌سازان در واکنش به سخنان اخیر، دبیر انجمن خودروسازان که اعلام کرد‌ه، مشکلات صنعت خودرو و دپو خودرو در کف کارخانه‌ها، صنعت قطعه‌سازی است، گفت: احمد نعمت‌بخش به عنوان نماینده خودروسازان به دولت، مجلس و مردم آدرس غلط می‌دهد.

فرهاد بهنیا افزود: در حال حاضر مشکل صنعت خودرو قطعه‌سازان نیست، بلکه تنها قطعه‌سازی است که با ایجاد انحصار در صنعت قطعه موجب زمینگیر شدن ۱۶۰ هزار خودرو سواری شده‌است.

وی گفت: این انجمن اعتقاد داردکه باید نام قطعه‌سازی که ۸۰ درصد تعهدات ایران خودرو را به عهده دارد، بیشترین ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفته و بیشترین مطالباتش در اسفند ماه نقد شده‌است، اعلام شود و نام قطعاتی که به دلیل عدم ارائه از سوی قطعه‌ساز در انبار‌ها دپو شده‌اند، اعلام عمومی شود.

وی تصریح کرد: انجمن خودروسازان به عنوان نماینده خودروسازان اطلاعات غلط می‌دهد، جالب اینجاست این قطعه‌ساز شروع به خریدن کارخانه‌های تعطیل شده قطعه‌سازی کرده اگر پول ندارد که قطعه بدهد، چطور می‌تواند کارخانه بخرد. ارزش مالی این تعداد خودرو ۸ هزار میلیارد تومان است که اگر تنها ۶۰ درصد از این منابع در اختیار قطعه‌سازان قرار می‌گرفت به طور حتم وضعیت آن‌ها به مراتب بهبود می‌یافت.

وی گفت: عدم ارائه قطعه به خاطر کمبود نقدینگی و تحریم‌ها نیست، از این رو ضروری است، دستگاه‌های نظارتی مانند قوه قضائیه، مجلس، نهاد‌های بازرسی و نظارتی و امنیتی به صورت فوری ورود کرده و اسامی قطعه‌سازانی که به‌رغم تولید قطعه و دپو در انبار‌ها از ارائه آن به خط تولید خودداری می‌کنند، اعلام عمومی شده و مقصران مجازات شوند.

بهنیا با تأکید به اینکه قطعه‌سازان می‌توانند تحریم‌ها را دور بزنند، گفت: هر قطعه‌ای که خودروسازان بخواهند، قطعه‌سازان وارد یا تولید می‌کنند، از این رو هیچ بهانه‌ای برای عدم ارائه قطعه وجود ندارد.

وی به افزایش قیمت بازار و زیان مصرف‌کننده اشاره کرد و افزود: به نظر من، شرکتی که ارز دولتی و مطالبات معوقه‌اش را گرفته، اما قطعه تولید نمی‌کند و خط تولید را تعطیل کرده، بدون تعارف با تحریم‌های آمریکا همسویی می‌کند؛ چراکه همین کارشکنی باعث تعطیل‌شدن سایر قطعه سازان شده‌است و اکنون در این آشفته بازار صنعت خودرو انگشت اتهام به سمت ۱۴۰۰ قطعه‌ساز است که واقعاً در این قضایا نقشی ندارند.

دبیر انجمن قطعه‌سازان همچنین تأکید کرد: این قطعه‌ساز انحصاری، این قطعاتی که تحویل ایران خودرو نداده، تولید و در انبارهایش دپو کرده‌است و ضروری است دستگاه‌های نظارتی فوراً به ماجرای این تخلفات ورود کنند.

در ادامه این نشست خبری بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرویی نیز با اشاره به نامه‌نگاری انجام شده این انجمن با رئیس کل بانک مرکزی گفت: در نامه ۱۴ اردیبهشت ماه که به ناصر همتی ارسال شد به رشد سه برابری تهیه مواد اولیه و زمان کم قطعه‌سازان و خودروسازان در تأمین مواد تأکیداتی را مطرح کردیم و در این نامه از همتی رئیس کل بانک مرکزی درخواست کردیم تا تدبیری اتخاذ شود، تسهیلات ۷ هزار میلیارد تومانی به صورت اضطرار در اختیار صنایع قطعه‌سازی و خودروسازی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه در ۲۵ اردیبهشت‌ماه اداره اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این نامه اعلام کرد که براساس ماده ۶ آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد نباید از ۲۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری تجاوز کند، گفت: از این رو اعطای تسهیلات از سوی بانک‌ها به قطعه‌سازان و خودروسازان در چارچوب تعیین‌شده و با رعایت سایر ضوابط و مقررات امکان‌پذیر است، بنابراین متقاضیان می‌توانند تقاضای خود را همراه با توجیهات فنی، مالی و اقتصادی کافی نزد بانک‌های عامل مطرح و از آن طریق پیگیری کنند.

دبیر انجمن سازندگان قطعات تصریح کرد: این نامه موجب بهت قطعه‌سازان شده‌است، زیرا در جنگ اقتصادی ما به‌عنوان سرباز جلو رفته‌ایم، اما سیستم اقتصادی حاضر به همکاری نیست، علاوه بر این در حال حاضر تمامی خرید مواد اولیه صنعت قطعه به‌صورت نقدی انجام می‌شود که در صورت ادامه این روند تا یک ماه آینده، صنعت قطعه زمینگیر خواهد شد.

بیگلو با بیان اینکه نهاد‌هایی که عدم حمایت از این صنعت را به اثبات رسانده و کارشکنی می‌کنند، باید مسئولیت ۷۵۰ هزار شغل را به‌عهده بگیرند، افزود: در صورتی که تسهیلات مورد نیاز قطعه‌سازان پرداخت نشود، عواقب اجتماعی و سیاسی بیکاری در این صنعت را شاهد خواهیم بود.

بیگلو تصریح کرد : سال گذشته ۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات به قطعه‌سازان پرداخت شد که توانستیم تولید خودرو را صد‌درصد افزایش دهیم.

وی اظهار داشت: هرچند خودروسازان و قطعه‌سازان در کیفیت تولیداتشان با مشکلاتی روبه‌رو هستند، اما باید توجه داشت که این مسئله در همه صنایع وجود دارد. به گفته وی، خرید‌ها در بازار برای قطعه‌سازان به صورت نقدی صورت می‌گیرد و به همین دلیل نمی‌توانیم مواد اولیه را به موقع تأمین کنیم.

روحانی: قطعا از رنج و مشکلات مردم خبر دارم

روزنامه خراسان با تیتر «روحانی: قطعا از رنج و مشکلات مردم خبر دارم» به نقل از رئیس‌جمهور نوشته است که اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد.

این روزنامه نوشته است: رئیس‌جمهور وحدت فکر و اعتماد به یکدیگر را از ملزومات اصلی پیروزی در جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران اسلامی دانست و با تاکید بر این که قطعا از رنج و مشکلات مردم خبر دارم و تمام تلاش دولت جلوگیری از سخت تر شدن زندگی مردم است، از رسانه‌های همگانی خواست برای امید آفرینی به مردم و خنثی سازی تبلیغات دشمنان، اقدامات و دستاوردهای دولت را برای مردم بازگو کنند.

این روزنامه نوشته است: به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی شامگاه شنبه در دیدار با جمعی از اصحاب رسانه با اشاره به این که روزانه هنگام رفت و آمد در خیابان‌ها و همچنین در سفرهای استانی از چهره‌های مردم شرایط کشور و زندگی آن ها را شخصاً ارزیابی می‌کنم، افزود: من قطعا از رنج و مشکلات مردم خبر دارم و با مسئولان مربوط، به صورت روزانه در ارتباط بوده و از وضع زندگی آن ها اطلاع به دست می‌آورم.

روحانی با بیان اینکه این سخن درست نیست که روزنامه‌ها و رسانه‌ها درد و رنج مردم را بیان کنند تا پس از آن دولت و رئیس‌جمهور از وضع مردم آگاهی یابند، تصریح کرد: اعضای دولت یازدهم و دوازدهم همواره در میان مردم بوده و هستند و سخنان و مشکلات مردم را از نزدیک می‌شنوند و می بینند.

وی با تأکید بر این که از رسانه‌ها نمی‌خواهم که نقص دولت را بپوشانند، اما باید در نظر داشت همه نقص دارند و باید مشکلات سایر دستگاه‌ها نیز به قصد اصلاح مطرح شود، تصریح کرد: رسانه‌ها باید جرئت کنند نواقص سایر دستگاه‌ها را نیز بیان کنند.

روحانی تاکید کرد : هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند کاری که انجام می‌دهد، بی‌نقص است و دولت نیز جدای از آن نیست، تازه اگر همه اختیارات قانون اساسی را در اختیار دولت بگذارند.

وی با اشاره به اصل 134 قانون اساسی و اختیارات به دولت، گفت: از شما می‌خواهم که این اصل را یک بار دیگر مطالعه کنید که طبق آن، برنامه و خط مشی را به عهده رئیس‌جمهور گذاشته است بنابراین رئیس‌جمهور برنامه‌های خود را در قالب کتاب به مردم ارائه می‌کند. تا جایی که حتی قبل از معرفی کابینه ابتدا این برنامه به مجلس معرفی و به رأی گذاشته می‌شود.

رئیس‌جمهور با تأکید بر این که بارها در جلسات مهم کشوری از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام به صراحت بیان کرده‌ام که مشکل این نیست که دولت چه اختیاراتی دارد و اگر قانون اساسی اجرا شود، دولت اختیارات کافی دارد، گفت: اما باید در نظر داشته باشیم که شرایط جنگ با شرایط عادی تفاوت دارد و در هشت سال دفاع مقدس تمام اختیارات در شورای عالی پشتیبانی جنگ جمع شده بود و امام راحل تمام این اختیارات را به این شورا محول کرده بود.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه افتخار می‌کنیم در برجام اجازه ندادیم دنیا ما را محکوم کند و امروز تمام کشورهای دنیا آمریکا را متهم می‌کنند، افزود: اگر این دولت نبود، برجام توسط دولت ایران شکسته می‌شد و این کار مهم دولت دوازدهم بود که از جان و آبروی خود مایه گذاشت و اجازه نداد برجام بشکند.

همچنین روزنامه همشهری با تیتر «زنگنه برود؛ بابک زنجانی آزاد شود» از نسخه منتقدان برای دور زدن تحریم‌های نفتی رونمایی کرده است.