به گزارش تجارت‌نیوز ، طی سال‌های گذشته شورای رقابت با توجه به هزینه کرد تولید هر خودرو اقدام به تعیین قیمت‌ها می‌کرد، اما سال گذشته افزایش هزینه‌های تولید در راستای افزایش نرخ ارز و تورم، بازگشت تحریم‌ها و خروج شرکای خودروساز از ایران باعث شد که میزان تولید شرکت‌های خودروسازی به دلیل کمبود نقدینگی به شدت کاهش پیدا کند، اما شورای رقابت ادعای خودروسازان را در خصوص افزایش هزینه‌های تولید و لزوم افزایش قیمت نهایی خودرو به دلیل عدم افزایش کیفیت خودروهای تولیدی نپذیرفت. این موضوع باعث شد که با پیگیری محمد شریعتمداری، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت مسئول قیمت‌گذاری خودرو سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان شود و مقرر شد که به منظور حمایت از خودروسازان کشور محصولات خودروسازان پنج درصد زیر قیمت بازار فروخته شود. همچنین رضا رحمانی، وزیر صنعت هم در حمایت از این تصمیم وعده داد كه با آزادسازی قیمت‌ها، تولید روند صعودی به خود خواهد گرفت و کاهش قیمت را در پی خواهد داشت، اما تاکنون وعده‌های پوپولیستی وزیر محقق نشده و از زمان كنار گذاشتن شورای رقابت، شاهد افزایش شدید قیمت‌ها در بازار هستیم به طوری که قیمت پراید به 50 میلیون تومان هم رسیده است. به دنبال افزایش قیمت خودرو در بازار رئیس سازمان بازرسی كل كشور هم در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور درخواست بازگشت شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو را مطرح كرده است. سوالی که مطرح می‌شود این است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی چقدر موافق بازگشت مجدد شورای رقابت به عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری خودرو هستند؟ رمضانعلی سبحانی‌فر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «تجارت‌نیوز» گفت: شورای رقابت تنها می‌تواند در عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری کالاهای انحصاری ورود پیدا کند، اما زمانی که محصولات متنوعی از سوی شرکت‌های متعددی تولید می‌شود دیگر وجود شورای رقابت در عرصه نظارت بر قیمت‌گذاری کالاها توجیه و معنایی ندارد. نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: چنانچه سهام دولتی دو شرکت بزرگ خودروسازی به بخش خصوصی واقعی واگذار شود دست دولت از مدیریت و تعیین مدیران این دو شرکت خودروسازی کوتاه خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: با توجه به اینکه خودرو کالای انحصاری نیست به همین جهت ضرورت دارد که عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت خودرو در بازار باشد و در نهایت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان توجه و نظارتی بر قیمت‌های موجود در بازار داشته باشد. این نماینده مردم در مجلس دهم افزود: معتقدم قیمت خودرو باید براساس حجم عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود، منتها با نظارت دقیق سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر نحوه فروش خودروسازان تا احتکاری از سوی خودروسازان و دلالان صورت نگیرد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: همچنین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باید نظارت دقیق و مدونی بر نحوه توزیع خودرو در سطح کشور و کیفیت خودرو داشته باشد و براساس قیمت تمام‌شده قیمت‌گذاری صورت گیرد یعنی قیمت در عرضه و تقاضا برابر با قیمت تمام شده باشد.
