دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو چقدر جدی است؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، در هفته‌های اخیر، بازار خودرو بیش از پیش خبرساز شده است. از یک سو خودروسازان، ثبت‌نام‌های خودرو (به شیوه مشارکت در تولید) را افزایش داده‌اند اما از سوی دیگر، قیمت‌ها در بازار تحت تاثیر عواملی همچون توقف تولید برخی خودروها و نیز کمبود کلی عرضه خودرو نسبت به تقاضا، روند صعودی داشته است.

کار تا جایی در روزهای گذشته پیش رفت که اعتراض رئیس دستگاه قضا در روزهای گذشته را در پی داشت. با این حال، به نظر می‌رسد کماکان جای سیاست‌گذاری فعال در بازار خودرو خالی است. چرا که در شرایط کنونی ورود تقاضاهای سوداگرانه به بازار، هم از نظر ثبت نام و هم از نظر تامین تقاضای واقعی، کار را برای دیگر مصرف‌کنندگان سخت کرده است.

اگر چه تاکنون، سیاست‌هایی نظیر حذف قیمت در سایت‌های آگهی خودرو، محدود کردن ثبت نام برای افرادی که در ماه‌های اخیر ثبت نام کرده اند یا ایجاد محدودیت بر سر فروش مجدد خودروهای ثبت نامی اجرا شده است، اما به نظر می‌رسد باید با ابزارهای جدی‌تری جلوی سفته بازی روی خودروهای ثبت نامی خودروسازان را گرفت.

یکی از این ابزارها، مالیات بر عایدی سرمایه است. این پایه مالیاتی در زمانی که کالاهای مصرفی مانند ملک یا خودرو هدف هجوم سفته بازان و دلالان قرار می‌گیرد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بر این اساس، معامله گران، باید درصدی از سود حاصل از خرید و فروش خودرو را مالیات بدهند و هر چه میزان نگهداری خودرو توسط فرد بیشتر شود، نرخ مالیات آن کاهش خواهد یافت.

با وجود اهمیت این پایه مالیاتی، در لایحه جدید قانون مالیات‌های مستقیم، تنها به مالیات عایدی سرمایه در بخش املاک پرداخته شده است اما به نظر می‌رسد اتفاقات رخ داده اخیر، نگاه سیاست‌گذاران را به سوی این پایه مالیاتی جلب کرده است. به طوری که خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع آگاه گفت دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو برای کاهش تقاضای سوداگرانه در دستور کار قرار دارد.

این منبع آگاه، یکی از مهم ترین دلایل التهاب کاذب در بازار خودرو را اختلاف قیمت در کارخانه و بازار دانسته و افزوده است: فقدان چنین ابزارهای سیاستی (مناسب) به ایجاد بازده‌های یک ساله بالای ۱۰۰ درصدی در واسطه‌گری دارایی‌هایی مانند سکه، طلا، خودرو و مسکن نسبت به فعالیت‌های مولد نظیر فعالیت‌های صنعتی، کشاورزی، تجاری و … منجر شده است.

با این حال باید گفت در صورت اجرای چنین پایه مالیاتی، باید منتظر تحول در ترکیب متقاضیان خودرو بود هر چند مسائل اساسی بازار خودرو نظیر کمبود عرضه و نیز مدل قیمت گذاری هنوز بر سر جای خود باقی است.

در زمینه قیمت گذاری بازار خودرو می توان فرایند عمل بانک مرکزی در بازار ارز را مثال زد که با تعیین قیمت نزدیک نرخ واقعی بازار، عملاً هم راه را برای سوداگری در این بازار بست و هم به کاهش قیمت ارز در بازار انجامید. این موضوع سال گذشته نیز در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت، اما تاکنون راه به جایی نبرده است و قیمت گذاری خودرو در بازار کماکان به شیوه کاملاً دستوری پیش می‌رود.

منبع: روزنامه خراسان