بهانه‌تراشی‌ها برای ممنوعیت واردات/ نهادها اجازه دخالت دارند؟

به گزارش تجارت‌نیوز ، واردات خودرو موضوعی است که با گذشت ماه‌ها با تصمیمات ضد و نقیضی همراه می‌شود. البته وزیر صمت در آخرین صحبت‌های خود در رابطه با واردات خودرو قرار شد ممنوعیت در ماه آینده لغو شود، اما به گفته معاون حمل‌ونقل این وزارتخانه، واردات خودرو به کشور منوط به شرایطی است. این در حالی است که نماینده مردم مرودشت در مجلس اعلام کرد: اگر واردات خودرو تا پایان اردیبهشت انجام نشود، به طور قطع روی استیضاح وزیر صمت کار خواهم کرد.( دنیای اقتصاد )

مجتبی بهاروند، رئیس سابق کمیسیون حمل و نقل ایران در رابطه با مخالفت‌ها با آزادسازی واردات به بهانه ضرر خودروسازان در گفتگو با تجارت‌نیوز گفت: داستان خودروسازان و واردات خودرو به یک معادله چند مجهولی تبدیل شده است. خودروسازان در حال حاضر زیان‌ده و ورشکسته هستند. پس بحث زیان‌دهی خودروسازان به واردات خودرو به کشور ارتباطی ندارد.

او افزود: واردات خودرو یک اصل اقتصادی است. قرار نیست با آزادسازی آن ضرری به خودروسازان داخلی وارد شود. ممنوعیت واردات تنها بر بی‌کیفیت‌تر و گران شدن خودروها می‌افزاید. همچنین این ممنوعیت به خودروسازان ضرر می‌رساند نه آزادسازی آن. اگر ممنوعیت واردات به دلیل پیشرفت صنعت خودرو بود، باید صنعت خودروی کشور تا به امروز پیشرفت چشم‌گیری می‌کرد.

بهاروند گفت: در حال حاضر خودروسازان توان تامین نیازهای بازار را ندارند. کشور نیز در حال حاضر با خودروهای بی‌کیفیت چینی تامین می‌شود. اما مردم می‌توانند با پرداخت همین مبالغ صاحب خودروهای به روز دنیا شوند. به نظر می‌رسد این ممنوعیت تنها به نفع افردای خاص است و از رانت ایجاد شده نفع می‌برند.

با احیای برجام خودروی چه کشورهایی وارد ایران می‌شود؟

رئیس سابق کمیسیون حمل و نقل اضافه کرد: به نظر می‌رسد اگر برجام احیا نشود، بازار به روند سابق خود ادامه می‌دهد و خودروهای چینی وارد کشور می‌شوند. البته خودروهای داخلی نیز با استفاده از قطعات چینی تولید می‌شود. اما اگر مذاکرات وین نیز به نتیجه مثبتی برسد، مافیای صنعت خودروی کشور مانند شرایط فعلی کشور که مانعی برای واردات وجود ندارد، از واردات خودرو جلوگیری می‌کنند.

او افزود: اگر واردات آزاد شود، خودروسازان بزرگ به کشور می‌آیند و به جذب نیروی کار مشغول می‌شوند. همچنین نمایندگی‌ها به کشور می‌آیند و به بازار خودروی کشور کمک می‌کنند.

چه نهادهایی اجازه دخالت دارند؟

بهاروند توضیح داد: از لحاظ قانونی، وزارت صمت باید لایحه‌ای را به هیات دولت تقدیم تا این هیات آن را تصویب کند. در ادامه، لایحه تصویب شده وارد مجلس می‌شود. شورای نگهبان نیز وظیفه بررسی لایحه و عدم مغایرت با شرع و قانون را دارد. اما واردات نه با شرع مغایرت دارد و نه قانون.

رئیس سابق کمیسیون حمل و نقل ایران ادامه داد: اینکه چند نهاد بالادستی در این زمینه به وجود می‌آید و در بحث واردات نظر می‌دهند، درست نیست. این نهادهای بالا دستی نظر کارشناسان این حوزه را نمی‌خواهند. در نتیجه تصمیمات غیرکارشناسی می‌گیرند.

او گفت: واردات به تخصیص ارز دولتی نیازی ندارد. این شرایط از بهانه‌تراشی‌هایی است که به دلیل جلوگیری از آزادسازی واردات مطرح می‌شود.

آخرین اخبار خودرویی را در صفحه اخبار خودرو تجارت‌نیوز بخوانید.