تجارتنیوز گزارش میدهد:
ارمغان حذف قیمت خودرو از آگهیها؛ کنترل قیمت یا سرگردانی کاربران؟
چند سالی است روشی برای کاهش قیمت خودرو، مسکن، خوراکی و محصولات دیگر که روند رو به رشد قیمت آن حاصل ناکارآمدی تنظیمگری و متناسب نبودن عرضه و تقاضای محصول است از سوی مسئولان اتخاذ شده است. در این روش بدون اینکه با کارشناسان مشورت شود، با ابلاغ نامهای به سایتهای خرید و فروش دستور داده میشود که از درج قیمت پرهیز کنند. اتفاقی که اخیراً بار دیگر برای قیمت خودرو رخ داده است.
به گزارش تجارتنیوز ، حذف قیمت خودرو از آگهیهای سایتهای خرید و فروش اینترنتی، قصهای تکراری است که اوج آن را در سالهای ۹۸ و ۹۹ و در رابطه با افزایش قیمت مسکن و خودرو شاهد بودیم، اکنون بار دیگر توسط دولت و در رأس آن، سازمان حمایت در حال تکرار شدن است.
فروش خودرو به شیوه قرعهکشی یا پیشخرید و عدم تحویل بخش اعظمی از آن در موعد مقرر، چند صباحی است که قیمت خودرو را با شیب تندی به سمت بالا هدایت کردهاست. برای تنظیم این بازار عموما باید نظرات کارشناسان را جمعآوری و در نهایت با رفع خلأهای موجود، قیمت آن را کاهش داد.
نزدیکترین، دمدستیترین و سریعترین گزینه برای حل مساله چیست؟ به زعم عدهای از تصمیمگیران و افراد ذیربط، نزدیکترین و راحتترین روش برای کنترل قیمت خودرو این است که مسئولیت تمام اتفاقات را به گردن سایتها و پلتفرمهای خرید و فروش بیندازند و به آنها دستور دهند که قیمت را یا کنترل و یا از روی سایت حذف کنند. اما آیا این راهحل تا به حال راه به جایی برده است؟
در این قصه تکراری که در زمان افزایش قیمت مسکن و حدود چهار سال قبل آغاز شد، سایتهای مختلف خرید و فروش کالای نو و دست دوم به جای سرپیچی از این ابلاغیه که مشخص بود راه به جایی نمیبرد، شروع کردند به همراهی کردن. راهکار پلتفرمها این بود که احراز هویت فروشندگان کالا در سایت را آغاز کردند و اگر قیمت در محدوده قیمت روز نبود انتشار آن را مجاز نمیدانستند.
برخی از پلتفرمها درج آگهی بیش از یک تعداد مشخص در ماه را مشمول پرداخت مبلغ مشخصی کردند تا دست کسی که برای برهم زدن قیمت بازار از این بستر استفاده میکند، از آن کوتاه شود.
25 هزار ساعت اتلاف وقت برای قیمتگذاری توافقی!
در تازهترین ابلاغی که از سوی سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به سایتهای مختلف ابلاغ شده، اعلام کردهاند که درج قیمت روزانه متعارف بازار خودروهای صفر کیلومتر معاملهشده تولید داخل در سایت اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه و فروشندگان اتومبیل تهران را درج کنند و سایر خودروهای کارکرده و صفری که قیمت آنها در سایت وجود ندارد را هم به صورت توافقی و بدون نمایش بارگذاری کنند تا با این روش مثلا قیمت خودرو کاهش پیدا کند.
این اقدام در همان سالهای ۹۸ نیز باعث اعتراض کاربران شد؛ چراکه کاربران برای قیمت گرفتن یک کالا باید زمان زیادی را صرف میکردند و بررسیهای یکی از پلتفرمها نشان میداد ۲۵ هزار ساعت اتلاف زمان برای تماسهای تلفنی ناشی از عدم درج قیمتها اتفاق افتاده بود. علاوه بر کاربران، کارشناسان نیز چنین رویکردی را نادرست خواندند و آن را غیر موثر بیان کردند.
درج آگهی فروش خودرو در این سایتها البته بدون نظارت نبود. از همان سالها که دستور عدم درج قیمت به دیگر راههای غیرکارشناسی برای کاهش قیمت افزوده شد یکی از پلتفرمها راهکاری اندیشید. نمایندگان آن فرمی را در اختیار خریداران و فروشندگان قرار میدادند و از آنها میخواستند مشخصات، سال ساخت خودرو، میزان کارکرد و قیمت معاملهشده را در آن بنویسند.
با این اقدام میانگین قیمت یک خودرو در بازار واقعی مشخص میشد. پس از تعیین قیمت واقعی خودرو در بازار، آگهیهایی که این بخش که قیمت بازه مد نظر را نداشتند، اجازه انتشار نمییافتند. روندی که همچنان ادامه دارد.
حذف قیمت آگهیها خودرو را گرانتر میکند؟
در حالی که بر اساس آن مثل معروف «آزموده را آزمودن خطاست» باید دانست اگر راهحل مذکور پیش از این، در کاهش قیمت مسکن و خودرو نتوانست تاثیرگذار باشد و از آن سال تا کنون قیمت این دو کالا چندین برابر شدهاند، حتما در حال حاضر نیز تاثیرگذار نخواهد بود.
ضمن آنکه این فرآیند کاربر را برای کشف قیمت وارد پیچیدگی کرده و جز اینها، نه تنها قیمتها را کاهش نمیدهد که آنها را هم با ابهام میتواند از چیزی که هست بالاتر ببرد.
زمانی که کسی قیمت روز را نداند و این امکان را نداشته باشد که پس از بررسی قیمتهای مختلف دست به انتخاب بزند، قطعا بلبشوی این بازار بیشتر خواهد شد. شاید مطلوب بود کخه با قیمتگذاری دستوری یا حذف قیمت از سایتها تمام مشکلات حل شود و قیمتها کاهش یابد. اما متاسفانه در دنیای واقعی، با کمک گرفتن از راهحلهایی شبیه به این تجربهها که امتحان خود را هم پس دادهاند، کاری از پیش نمیبرد.
برای مطالعه بیشتر صفحه اخبار خودرو را در تجارتنیوز دنبال کنید.
نظرات