بانکهای خصوصی گرفتار فرایند گلدکوئیستی
بحران نظام بانکی با افزایش تعداد موسسات مالی و اعتباری و همچنین تعاونیهای اعتباری و قرضالحسنهها بیشتر شد، تعداد موسسات و قرضالحسنهها هفت هزار است و ادعای ساماندهی موسسات میتواند در خصوص چند موسسه بزرگ و تاثیرگذار صدق کند. البته این ساماندهی پس از ایجاد بحران و اعتراضات سپردهگذاران و وارد آمدن خسارتهای مختلف بوده است شاید بتوان گفت اقدام اجباری پس از بحران را نباید ساماندهی نامید.
ابرچالش مربوط به نظام بانکی در صورت عدم بهکارگیری تدابیر مناسب میتواند به یک بحران همهگیر تبدیل شود. نظام بانکی با توجه به عدم پرداخت بدهی بیش از ۱۰۰ هزارمیلیاردی دولت، عدم وصول مطالبات و افزایش سهم بنگاهداری به بیش از 40درصد با چالشهای مختلفی مواجه است.
به عبارتی سپردههای مردم در دست دولت، بدهکاران و همچنین بهصورت املاک و بنگاهها بلوکه شده است. بدین جهت بانکها و موسسات دچار فرایند گلدکوئیستی شدهاند یعنی با تلاش فراوان و با ایجاد مشوقهای مختلف قانونی و غیرقانونی مشتریان بالاتر از نرخهای معمول و معقول جهت سپردهگذاری جذب میشوند تا این نقدینگی بتواند مشتریان مصر برای دریافت سپردهها را پوشش دهد.
به عبارت بهتر تمام تلاش بانکها و موسسات تعادل در دریافت و پرداخت است، چراکه با برهم خوردن این زنجیره و عدم ورود نقدینگی متقاضیان برای دریافت سپرده دچار صف میشوند و با شکلگیری صف هجوم سایر سپردهگذاران در کوتاهترین زمان اتفاق میافتد.
به دلیل تجربههای مختلف در خصوص موسسات، زمان فروپاشی از چندماه به چند روز کاهش یافته است. در موسساتی مثل میزان، کاسپین و ثامنالحجج، سپردهگذاران پس از ماهها و شاید سالها بتواند بخشی از اصل پول خود را دریافت نمایند.
بدیهی ایست موسسات و بانکهایی که برای جذب سپردهها سود بیشتری پیشنهاد میدادند اوضاع بدتری داشتهاند و دارند و این فرایند باعث غرق شدن بیشتر و نزدیکتر شدن زمان بحران آنها میشود.
با بحرانهای ایجاد شده برای موسسات مالی و اعتباری بخشی از سپردهگذاران ریسک خود را کاهش داده و به بانکهای دولتی پناه بردند. هرچند در این اوضاع نابسامان نظام بانکی برخی بانکها که زیان بسیار بالایی دارند سودهای بالاتری پیشنهاد دادهاند.
این بانکها که به دلیل شرایط اقتصادی و مدیریت نامناسب زیانده شدهاند برای سپردهگذاران سود بالا و برای سهامداران خود زیانهای 40درصدی نیز به ارمغان آوردهاند، اما پشتوانه دولتی و وجود سهم قابل توجه دولت در این بانکها دلگرمی مهمی برای سپردهگذاران بوده است.
به نظر میرسد به جهت سودهای غیر منطقی و غیرقابل توجیه، در برخی بانکهای خصوصی، فرایند گلدکوئیستی دچار وقفه شده و بحران را نزدیک ببینند چراکه سود حاصل از عملیات بانکداری و بنگاهداری کمتر از سودهای پرداختی است و بالاخره این چرخه معیوب به هم خواهد ریخت.
در نگاه اول سختگیری بانک مرکزی در خصوص رعایت سقف سود سپردهها این موضوع را القا میکند که دولت بیشتر به دنبال انتقال نقدینگی به بانکهای دولتی و شبهدولتی بوده است، اما میتوان گفت شاید کنترل سقف سود سپردهها هدف دیگری را نیز جستجو مینموده است.
دولت با این اقدامات به دنبال خروج بخشی از منابع و درگیر شد آنها در سایر بازارها از جمله بخش مسکن و تولید بوده است تا با ایجاد رونق بسیاری از مشکلات اقتصادی مرتفع شود.
اما سپردهگذاران با توجه به تجربیات گذشته سپردهگذاری در بانکها (با سود کمتر) را ترجیح دادهاند یا بازار واسطهگری ارز و طلا را هدف گرفتهاند با این شرایط کاهش سود بانکی نهتنها به ایجاد رونق کمک نخواهد کرد بلکه اوضاع بانکها را وخیمتر و تورم را صعودیتر خواهد نمود.
در این میان ریسک نکول در برخی از بانکهای خصوصی افزایش خواهد یافت و هجوم سپردهگذاران برای انتقال سپردهها به بانکهای دولتی و همچنین بازارهای واسطهگری دور از ذهن نخواهد بود.
اقتصاد کشور و بانکها در طی سالیان گذشته به جهت شرایط ایجاد شده بیشتر سودهای کاغذی تولید کردهاند و ارزشافزوده واقعی در بخشهای مختلف اقتصادی کسب نشده است.
این بدان معناست که در ازای خلق پول پرقدرت تولید و کالای کافی نداشتهایم و میتوان گفت این یعنی 1260 هزار میلیارد تومان نقدینگی آمادهی انفجار است و در صورت کاهش معنادار نرخ سود بانکی بحران تورمی دور از انتظار نخواهد بود. ضمن اینکه نظام بانکی نیز به سمت متلاشی شدن گامهای تندتری بر خواهد داشت.
حال اقتصاد در آچمز سختی گرفتار شده است و به هیچیک از عوامل نمیتوان دست زد. امید است مسئولین بیشازپیش به فکر پیشگیری باشند و بحرانهای پیش رو را مدیریت نمایند. شاید بتوان گفت حفظ وضعیت موجود و مدیریت ابر چالشها خود بزرگترین توفیق باشد.
نظرات