تناقضات گفتاری میان دو مجموعه سازمان خصوصی‌سازی و وزارت نفت مبنی بر عدم عرضه صندوق قابل معامله دارا دوم که مشتمل بر سهام شرکت‌های پالایشگاهی می‌شود، در روزهای اخیر باعث ناراحتی و نگرانی فعالان بازار سرمایه شده است. با این حال این عدم عرضه، نمی‌تواند مبنای قانونی داشته باشد، زیرا اساسا مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مقررات در بازار سرمایه به سه دسته تقسیم می‌شود. نوع اول، قانون عادی شمرده می‌شودکه مرجع تصویب آن مجلس شورای اسلامی است و قانون بازار اوراق بهادار نام دارد که مصوب آذرماه ۱۳۸۴ است. نوع دوم آیین نامه و تصویب‌نامه‌هایی است که باید به تصویب هیئت وزیران برسد. به عنوان مثال آیین نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار یا آیین نامه اجرایی ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار. در نهایت دسته سوم دستورالعمل‌ها است که به تصویب هیات مدیره سازمان می‌رسد. از متن اصل ۱۳۸ قانون اساسی استنباط می‌شود تصویب‌نامه‌های هیات وزیران لازم الاجرا بوده و تمام دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای آن هستند. اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر آن است که علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مامور تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین می‌شود، هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری به وضع تصویب‌نامه و آیین‌نامه بپردازد. هر یک از وزیران نیز در حدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه را دارد، اما مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد. دولت می‌تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر واگذار کند. مصوبات این کمیسیون‌ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم‌الاجرا است. همانطور که می‌دانیم در جلسه مورخ ۹۹.۱.۱۷ هیات وزیران واگذاری سه صندوق etf را تصویب کرده است. از سوی دیگر طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبات هیات وزیران لازم الاجراست و دارای ضمانت اجرای قانونی است لذا یک وزیر به تنهایی نمی‌تواند مصوبات هیئت وزیران را نقض کند. بنابراین واگذاری‌های دارا دوم و دارا سوم از نظر قانون کماکان پابرجاست و تا زمانی که هیئت وزیران یا مجلس شورای اسلامی، قانونی مغایر با آن یا در راستای نقض آن تصویب نکند، باید اجرا شود. لذا استفاده از عباراتی نظیر عدم همکاری یک وزارتخانه دیگر توسط رئیس سازمان خصوصی‌سازی تعامل حقوقی و قانونی با تصویب‌نامه هیات وزیران نیست. برای اطلاعات بیشتر گزارش لغو «دارا دوم» تا چه حد قانونی است را بخوانید. 1
