اعلام فراخوان عمومی در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با ابطال یک مقرره، سازمان خصوصی‌سازی را مکلف به اعلام فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب در هنگام واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در شکایت شکات در این مورد آمده است: سازمان خصوصی‌سازی در نامه‌های شماره 10/1720 مورخ 93/2/2 و شماره 32/2330 مورخ 93/2/9 شرکت‌های مشمول واگذاری را مسئول اطلاع‌رسانی در مورد واگذاری آنها به بخش خصوصی دانسته است؛ لذا شکات خواهان ابطال عبارات مربوطه در نامه‌های مذکور شدند.

هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری با بررسی این شکایت به نظریه شورای محترم نگهبان در همین خصوص استناد کرده و ابطال مقرره یادشده را بر مبنای آن درخواست کرده است.

بر اساس این گزارش نظریه شورای محترم نگهبان در این مورد این است:

موضوع نامه شماره 10/1720 مورخ ۹۳/۲/۲ و نامه شماره 32/2330 مورخ 93/2/9 سازمان خصوصی‌سازی در جلسه مورخ 96/02/21 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقها به شرح ذیل اعلام می‌شود:

اکتفا نمودن به اعلام سازمان خصوصی‌سازی به بنگاه مسئول واگذاری، در واگذاری سهام (موضوع نامه شماره 10/1720 مورخ 93/2/2 سازمان خصوصی‌سازی) خلاف بند «ب» از الزامات واگذاری از بند «ج» از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی مبنی بر اینکه «فراخوان عمومی با اطلاع‌رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد» بوده و در نتیجه خلاف شرع است.

همچنین مسئول دانستن شرکت مشمول واگذاری در صورت قصور در اطلاع‌رسانی (موضوع نامه 32/2330 مورخ 93/2/9 سازمان خصوصی‌سازی) رافع وظیفه محوله از طرف رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله‌العالی در بند «ب» از الزامات واگذاری بند «ج» از سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی ابلاغی توسط معظم‌له نبوده و لذا خلاف آن سیاست‌ها و خلاف شرع است.

در نهایت هیات عمومی دیوان عدالت اداری در پی بحث و بررسی موضوع و پس از رای‌گیری با ابطال عبارات مربوطه در دو نامه مورد اشاره موافقت کرد و به این ترتیب سازمان خصوصی‌سازی مکلف است هنگام واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، در این مورد فراخوان عمومی داده و اطلاع‌رسانی مناسب انجام دهد.

منبع: ایران اکونومیست