بررسی چگونگی رشد اقتصاد لهستان

اقتصاد کشور لهستان پس از ۴۵ سال تحت سلطه کمونیسم تقریبا فروپاشیده بود و تورم آن به ۶۴۵ درصد رسیده و خیلی از شرکت‌ها و کارخانجات دولتی بسیار بی بازده و از نظر تکنولوژی روز عقب مانده و زیان ده بودند.

به گزارش تجارت‌نیوز ، طرح موسوم به Balcerowicz که در لهستان دهه ۹۰ میلادی پس از فروپاشی بلوک شرق -که لهستان نیز بخشی از آن بود- به اجرا درآمد طرحی بسیار جسورانه بود که توسط وزیر اقتصاد لهستان لچک بالچروویتس طرح‌ریزی و اجرا شد.

از بندهای مهم این طرح بسیار جسورانه اقتصادی که اقتصاد ایران نیز نیاز مبرم به آن دارد تعدیل گسترده کارکنان شرکت‌ها و ادارات دولتی و توقف افزایش سالیانه حقوق و دستمزد بود.

البته برای جلوگیری از تبعات گسترده اجتماعی چنین طرحی مقرر شد کارگران و کارکنان شرکت‌ها و اغلب ادارات دولتی با دریافت پایه حقوق حداقلی خانه نشین شوند و مادامی که برای خود شغلی در چرخه تولید پیدا نکرده‌اند مقرری محدودی از دولت دریافت کنند.

در واقع دولت با پذیرش ریسک، نگاه اشتغال زایی به شغل‌های غیر ضروری دولتی را با تعدیل گسترده نیروی کار حذف کرد و دولت را بسیار کوچک و در عین حال کارآمد کرد.

افراد زیادی که بیکار شده بودند اما مستمری از دولت دریافت می‌کردند به تدریج جذب شغل‌های مولد در بخش خصوصی شدند و دولت نیز مستمری آنها را قطع می‌کرد.

دولت همچنان مصمم بود علاوه بر کاهش تعداد کارکنان هزینه‌های جاری شامل حامل‌های انرژی را در سازمان‌ها و کارخانه‌های دولتی که مصرف بالایی داشت، کم کند. به طوری که برخی از ادارات دولتی با یک دهم کارکنان قبلی مجبور به کار بودند.

در طی اجرای این طرح ۱.۱۰۰.۰۰۰ نفر در ادارات و شرکت‌های دولتی شغل‌های غیر ضروری خود را از دست دادند و دولت تصدی گری خود در اقتصاد را رها کرد.

فقط ۳ سال بعد از اجرای این طرح ۶۰۰۰۰۰ شرکت خصوصی در لهستان تاسیس شدند و برای ۱.۵۰۰.۰۰۰ نفر شغل ایجاد شد و افراد زیادی که تا قبل از آن در شرکت‌های و ادارات دولتی به کارهای غیرمولد و وقت گذرانی مشغول بودند وارد چرخه واقعی اقتصاد شدند.

در نتیجه این طرح در بین سال‌های ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۰ اقتصاد لهستان به شکوفایی رسید و بالاترین نرخ رشد اقتصادی در شرق اروپا را آر آن خود کرد.

هم‌اکنون اقتصاد لهستان با تولید ناخاص داخلی ۴۷۰ میلیارد دلار و سرانه تولید ناخالص ۱۲۴۰۰ دلار تقریبا ۳ برابر اقتصاد ایران تولید سرانه دارد.

ایران با داشتن ۴ میلیون نفر کارمند و حقوق‌بگیر بخش دولتی جزو کشورهای بسیار پرهزینه از نظر هزینه‌های جاری است.

این در حالی است که کشور ژاپن با ۱۲۷ میلیون نفر جمعیت معادل ۱.۵ برابر جمعیت ایران و اقتصاد سوم جهان فقط ۷۵۳ هزار نفر کارمند دارد که یک پنجم کارمندان ایران است.

آمریکا با ۳۲۳ میلیون نفر جمعیت و اقتصاد ۱۸.۵ تریلیون دلاری‌اش فقط ۲.۷۰۰.۰۰۰ کارمند دولتی دارد و جالب اینکه از این تعداد فقط ۱.۱۰۰.۰۰۰ نفر پلیس هستند.

در کنار کوچک کردن دولت، کارآمد کردن کردن آن نیز ضروری است. از این تعداد ۴۰۰۰۰۰۰ حقوق بگیر دولت حدود ۹۰۰ نفر در سطح وزیر و معاون وزیر و ۱۲۴۰۰۰ نفر مدیران ستادی و استانی و روسای ادارات و ۲۹۶۰۰۰ نفر مدیران عملیاتی و رده‌های پایین‌تر می‌باشند. متاسفانه اغلب مدیران فاقد دانش زبان خارجی و IT هستند که از ملزومات مدیریتی نوین هستند!

در اغلب کشورهای توسعه یافته دولت‌های کوچک بسیار کارآمد هستند و آزمون‌های موسوم به CSE برای استخدام در دولت برگزار می‌شود که آزمون بسیار بسیار سختی است و فقط نخبگان جامعه می‌توانند در آن قبول شوند. بنابراین راه را برای قبیله گرایی و استخدام نورچشمی‌ها می‌بندد!

منبع: ارانیکو