بخش خدمات سرمایهگذاری موسسه رتبه بندی «مودی» اعلام کرد رشد اقتصادی امارات برای سال جاری به ۲.۱ درصد و برای سال ۲۰۱۹ به ۳.۹ درصد خواهد رسید که بخش بزرگی از این رشد بر دوش افزایش مخارج دولتی و تقویت درآمدهای غیرنفتی این کشور است. به گزارش تجارتنیوز ، این موسسه در بخش دیگری از گزارش خود آورده است: به دلیل صادرات بالای محصولات هیدروکربنی، کاهش بهای نفت نتوانست مانع از رشد مناسب اقتصاد این کشور در میان مدت شود. پیشبین موسسه مودی گزارش صندوق بینالمللی پول از اقتصاد امارات را تایید میکند که رشد اقتصادی ۲ و ۳.۶ درصدی برای سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ را پیشبینی کرده بود. انتظار میرود صادرات نفت امارات به دلیل پایبندی این کشور به توافق فریز نفتی بین اعضای سازمان اوپک امسال رشد محسوسی نداشته باشد. کشورهای عضو این سازمان امیدوارند با هدف کمک به افزایش بهای نفت تا پایان امسال تولید خود را در سطح ثابتی نگه دارند. به گفته موسسه مودی، افزایش مخارج دولتی در ابوظبی و افزایش بهای نفت که هفته گذشته به رقم ۸۰ دلار در هر بشکه نیز رسید، به دولت امارات کمک خواهد کرد کسری بودجه خود را کمتر کند. منبع:ایسنا