روسیه به دنبال اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی رمز ارزها

سازمان FATF که مقر اصلی آن در پاریس قرار دارد از سال ۱۹۸۹ با هدف توسعه استانداردهای مبارزه با پولشویی و سایر اقدام‌های غیر قانونی مالی تشکیل شد؛ این سازمان در اطلاعیه‌ای در اواسط مهر ماه اعلام کرد که استانداردهای خود در زمینه رمز ارزها و شرکت‌های فعال در حوزه ارزهای رمزنگاری شده را تغییر و دستورالعمل‌های خود در زمینه ارزهای رمزنگار را به روزرسانی کرده است و بر همین اساس نیز باید ارائه دهندگان خدمات مبتنی بر ارزهای رمزنگاری شده تحت بازرسی و نظارت، و سیاست‌های مبارزه با پولشویی (AML) و مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) قرار گرفته و انطباق فعالیت این شرکت‌ها با سازمان‌های مذکور به دقت رصد و بررسی شود؛ چین، روسیه، آمریکا و کره جنوبی بزرگترین بازارهای رمز ارزها هستند و بر همین اساس نیاز است تا رگولاتورهای مالی کشورهای دنیا در این زمینه اقداماتی را انجام دهند.

به گزارش تجارت‌نیوز،نایب رییس سازمان دولتی نظارت مالی روسیه با عنوان Rosfinmonitoring در گفتگویی رسانه‌ای با اشاره به ضرورت رصد شرکت‌های فعال در زمینه ارزهای رمزنگار گفت: روسیه تمایل بسیار زیادی به اجرای سیستم نظارت بر تراکنش‌های ارز دیجیتال با بودجه‌ای بیش از ۶۰۰ هزار روبل معادل با نزدیک به ۹ هزار دلار آمریکا را دارد؛ این اقدام به دنبال سیاست‌های سازمان FATF در زمینه رمز ارزها است چرا که ارزهای دیجیتالی می‌توانند در زمینه پرداخت و سرمایه گذاری استفاده شوند و همین مسئله باعث شده تا نیاز باشد مقامات دولت‌ها فعالیت شرکت‌های بر پایه رمز ارزها را رصد کنند تا فعالیت آن‌ها مطابق و تحت کنترل قوانین باشد؛ همچنین نیاز است تا اعضای FATF نسبت به نظارت بر خزانه‌ها، ایجاد زیرساخت انتشار ارزهای رمزنگار و بستر سازی مراکز تبدیل رمز ارزها به سایر ارزهای رمز پایه را به منظور اجرای سیاست‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دستور کار خود قرار دهند.

وی افزود: هم اکنون روسیه هیچ موضع سخت‌گیرانه یا محدود کننده‌ای در زمینه رمز ارزها ندارد و برای تعیین تکلیف وضعیت ارزهای رمزنگار نیز پیش نویسی لایحه‌ای برای رسمیت بخشی به مواردی که نیاز به شفاف سازی در حوزه ارزهای رمزنگاری شده دارند در حال تنظیم است تا به پارلمان روسیه برای تصویب ارسال شود؛ البته در عین حال شبهات بسیار زیادی در زمینه مالیات صاحبان ارزهای رمزنگار وجود دارد که نیاز به تصمیم گیری قانونی دارد.