ارزیابی صندوق بین‌المللی پول از جنگ تجاری
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی، به ارزیابی پیامدهای جنگ تجاری پرداخته و ارزیابی جامعی از اثرات تنش تعرفهای آمریکا و چین ارائه کرده است.
به گزارش تجارت‌نیو ز، تنش‌های تجاری میان آمریکا و چین اثرات مخربی برای مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارهای هر دو کشور دارد. تعرفه‌ها منجر به کاهش حجم تجارت میان دو غول اقتصادی دنیا شده است، درحالی‌که کسری تجاری میان آنها بدون تغییر باقی‌مانده است.
هر چند اثرات این تعرفه‌ها تاکنون بر رشد اقتصادی محدود بوده است، اما تنش‌های اخیر می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی اطمینان مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها را تخریب، زنجیره‌های عرضه جهانی را مختل، و انتظار بهبود رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۱۹ را تهدید کند.
در این رابطه هفته گذشته دو نهاد بین‌المللی با اشاره به تنش‌های تجاری ، برآورد خود از رشد اقتصادی دو سال آینده جهان را کاهش دادند. «سازمان ملل» در جدیدترین گزارش «چشم‌انداز و وضعیت اقتصادی جهان» خود پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲۰۱۹ را از ۳ درصد گزارش پیشین به ۷/ ۲ درصد کاهش داد.
«سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه» نیز اعلام کرده است کندی جریان تجارت منجر به محدودیت رشد و در نهایت ضعف اقتصاد جهانی می‌شود. به گزارش این سازمان اقتصاد جهانی امسال با نرخ ۲/ ۳ درصد رشد خواهد کرد. این هشدارها درحالی است که «بلومبرگ» در گزارشی مدعی شده است کارشناسان دولتی چین انتظار دارند تنش‌های تجاری با آمریکا تا سال ۲۰۳۵ ادامه یابد.
برآورد صندوق از تخریب جنگ تجاری
«صندوق بین‌المللی پول» در جدیدترین ارزیابی خود هشدار داده است افزایش تعرفه‌ها به ضرر هر دو اقتصاد درگیرخواهد بود. به گزارش صندوق، در آخرین دور تنش‌های تجاری، دولت آمریکا تعرفه ۲۰۰ میلیارد دلار از واردات چینی را از ۱۰ به ۲۵درصد افزایش داد، تصمیمی که با اقدام تلافی‌جویانه دولت چین، برای ۶۰ میلیارد دلار از واردات آمریکایی همراه شد.
در این رابطه اثرات افزایش تعرفه‌های پیشین توسط دولت آمریکا و اقدامات تلافی‌جویانه چین تاکنون در آمارهای تجاری نمایان شده است. هر دو کشور و همچنین شرکای تجاری آنها از این تعرفه‌ها متضرر شده‌اند.
در ۲۰۱۸، دولت آمریکا در سه دور متوالی تعرفه واردات محصولات چینی را افزایش داد: در اولین اقدام فهرستی از ۳۴ میلیارد دلار از واردات چینی هدف قرار گرفت، در دومین اقدام ۱۶ میلیارد دلار از واردات چین و در نهایت تعرفه ۲۰۰میلیارد دلار از واردات چین افزایش یافت. در نتیجه این اقدامات، واردات هر سه گروه کالایی آمریکا از چین کاهشی چشمگیر را تجربه کرد.
در مواردی که میان تهدید و اجرایی شدن تعرفه‌ها تاخیر وجود داشت، همچون مورد ۱۶ و ۲۰۰ میلیارددلار، یا برای افزایش تعرفه برنامه‌ریزی، مانند مورد ۲۰۰ میلیارد دلار، پیش از زمان اجرایی شدن حجم واردات رشدی چشمگیر یافته است.
به عبارتی، پیش از اجرایی شدن تعرفه‌ها، واردکنندگان حجم خریدهای خود را افزایش می‌دادند، درحالی‌که پس از آن حجم خریدها دچار افت شدید می‌شد. در مقابل با اقدام تلافی‌جویانه چینی‌ها، حجم صادرات آمریکا نیز دچار کاهش شده است. درحالی‌که افزایش حجم تجارت پیش از اجرایی شدن تعرفه‌ها، برای صادرات آمریکا مشاهده نشده، اما رشد صادرات آمریکا به چین از زمان آغاز تنش‌های تجاری میان دو کشور به‌طور قابل‌توجهی تضعیف شده است.
اثرات بر مصرف‌کنندگان
مصرف‌کنندگان در هر دو کشور آمریکا و چین، بازندگان مشهود تنش‌های تجاری هستند. در این رابطه کاوالو، گوپیناث، نیمن، و تانگ، در مطالعه‌ای با استفاده از آمارهای قیمتی اداره آمار آمریکا نشان داده‌اند درآمدهای تعرفهای دولت ایالات‌متحده تقریبا به‌طور کامل از جیب واردکنندگان این کشور هزینه شده است.
براساس یافته‌های این مطالعه، قیمت‌های واردات کالاهای وارداتی از چین پیش از اجرایی شدن تعرفه‌ها دچار هیچ تغییری نشدند، درحالی‌که قیمت‌های پس از تعرفه‌ها جهشی قابل‌توجه یافته‌اند، افزایشی که با اندازه تعرفه‌ها همخوانی دارد.
به گزارش صندوق، این یافته‌ها حکایت از آن دارد که برخی تعرفه‌های دولت آمریکا به مصرف‌کنندگان این کشور منتقل شده است، مانند تعرفه‌های ماشین لباسشویی و گروه‌های کالایی که برای شرکت واردکننده سود حاشیه‌ای اندکی وجود داشته است. در این رابطه افزایش فراتر تعرفه‌های آتی به‌طور مشابه به مصرف کنندگان آمریکایی منتقل خواهد شد.
اثرات بر تولیدکنندگان
اثرات تعرفه‌ها البته بر تولیدکنندگان متفاوت بوده است، تعدادی برنده و بسیاری بازنده. برخی از تولیدکنندگان آمریکایی و چینی که محصولات تولیدی آنها در بازارهای داخلی با نمونه‌های وارداتی هدف تعرفه، رقابت داشته است و همچنین با کالاهای صادرکنندگان کشور ثالث، از افزایش تعرفه‌ها منتفع شده‌اند. با این حال آن گروه از تولیدکنندگان دو کشور که محصولات آنها هدف افزایش تعرفه قرار گرفته‌اند و همچنین تولیدکنندگانی که این محصولات برایشان حکم کالاهای واسطه داشته است، بازندگان بالقوه افزایش تعرفه‌ها بوده‌اند.
یکی از کانال‌هایی که از طریق آن تولیدکنندگان تحت‌تاثیر قرار گرفته‌اند، تنوع حجم تجارت است. آمارهای تجاری آمریکا حکایت از وقوع چنین تنوع‌گرایی دارد: کاهش واردات از چین به واسطه افزایش واردات از کشورهای دیگر خنثی شده است. برای مثال واردات آمریکا از مکزیک برای کالاهایی که هدف افزایش تعرفه قرار گرفته‌اند، افزایش چشمگیر یافته است.
پس از اجرایی شدن تعرفه فهرست ۱۶ میلیارد دلاری در آگوست سال گذشته، کاهش قابل‌توجه ۸۵۰ میلیون دلاری به‌دنبال آن واردات از چین، به‌واسطه مقدار مشابه واردات مکزیک جبران شد، اتفاقی که موجب شد جریان تجارت آمریکا در مجموع بدون تغییر ماند.
برای واردات آمریکا از کشورهایی همچون ژاپن، کره و کانادا نیز نسبت به بازه سپتامبر تا نوامبر ۲۰۱۷ افزایشی اندک تجربه شده است. البته، داده‌های تجاری کل می‌تواند سایر عوامل اثرگذار بر الگوی تجارت دوجانبه را مخفی سازد، همچون استفاده از ذخایر انبارها. برای مثال، برای دستگاه‌های نیمه‌رسانا هیچ افزایش وارداتی از کشور ثالث مشاهده نشده است.
بخش‌بندی قیمتی در بازارهای کالاهای مورد تجارت، دیگر کانالی است که تولیدکنندگان تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. این به‌خصوص در بازار دانه‌های روغنی سویا مشهود بود، جایی که در سال ۲۰۱۸ و پس از اعمال تعرفه توسط دولت چین، صادرات آمریکا به‌طور قابل‌توجهی کاهش یافت.
در ۲۰۱۷، ایالات‌متحده در کنار برزیل بزرگ‌ترین عرضه‌کننده دانه‌های روغنی برای چین بود. با افزایش تعرفه‌ها، قیمت دانه‌های روغنی وارداتی از آمریکا کاهش، درحالی‌که قیمت نمونه برزیلی افزایش یافت. این به آن خاطر بود که صادرات سویای آمریکا به این کشور نزدیک به صفر شد، درحالی‌که صادرات برزیلی روندی افزایشی را تجربه کرد.
هر چند پس از توافق روسای‌جمهور دو کشور در نوامبر سال گذشته، صادرات سویای آمریکا به چین افزایش و قیمت اندکی بهبود یافت، اما تولیدکنندگان سویای آمریکا از این اتفاق صدمه دیدند، درحالی‌که همتایان برزیلی آنها از تنوع تجارت چین و افزایش قیمت محصولاتشان در بازارهای این کشور منتفع شده‌اند.
اثرات جنگ تجاری بر آن دسته از تولیدکنندگان آمریکایی که وابستگی بالایی به بازارهای چین داشته‌اند نیز در ارزش بازارهای سهام نمایان شد. برای مثال، پس از تلافی ۳۴ میلیارد دلار افزایش تعرفه دولت آمریکا توسط پکن، قیمت سهام شرکت‌های آمریکایی که فروش بالایی به چین داشتند عملکرد بسیار ضعیف‌تری را نسبت به شرکت‌های با فروش بین‌المللی به ثبت رساندند.
هر چند از آغاز سال ۲۰۱۹ و به‌دنبال آتش‌بس موقت تجاری، این شکاف کاهش یافت، اما با افزایش تعرفه ۲۰۰ میلیارد دلار از واردات چینی به ۲۵ درصد، مجدد تشدید شده است.
اثرات اقتصاد کلان
جنگ تعرفهای آمریکا و چین اثرات محدودی بر توازن تجارت دو کشور داشته است. در واقع، در ۲۰۱۸، به‌دنبال افزایش واردات آمریکا از چین (که عمدتا ناشی از رشد بارگیری‌ها پیش از اجرایی شدن تعرفه‌ها بود)، کسری تجاری این کشور نیز وخیم‌تر شد. هر چند تا مارس ۲۰۱۹، این کسری تجاری اندکی کاهش یافت، اما صادرات آمریکا به چین همچنان سیر نزولی را طی می‌کند.
در حقیقت عوامل اقتصاد کلان - همچون نسبت عرضه و تقاضای کل در کشورهای شریک و عوامل تعیین‌کننده اصلی آنها - به مراتب نقشی برجسته‌تر در توازن تجاری کشورها دارند. در سطح جهانی، انتظار می‌رود تعرفه‌های جدید و آنهایی که دو کشور تهدید به افزایش کرده‌اند، که عملا تمام حجم تجارت دو کشور هدف قرار خواهد گرفت، منجر به کاهش ۳/ ۰ درصدی رشد اقتصادی جهان در کوتاه‌مدت شود، اثرگذاری‌ای که از طریق انحطاط انتظارات کسب‌وکارها و بازارهای مالی خواهد بود.
به‌علاوه شکست مذاکرات برای حل اختلافات تجاری و تشدید تنش‌ها در حوزه‌های دیگر همچون صنعت خودرو که بر سایر کشورها نیز سایه می‌اندازد، این انتظارات را بیش از پیش تخریب خواهد کرد. این موضوع، اثرات منفی قابل‌توجهی بر اوراق قرضه و پول ملی اقتصادهای نوظهور می‌گذارد و منجر به کاهش سرمایه‌گذاری و جریان تجارت می‌شود.
از دیگر پیامدهای تشدید تنش‌های تجاری، اخلال زنجیره‌های عرضه جهانی و محدودیت گسترش تکنولوژی‌های جدید است، امری که کاهش بهره‌وری و رفاه جهانی را به‌دنبال دارد. با بالا آمدن مرزهای واردات، قیمت کالاهای مصرفی که از راه تجارت تامین می‌شوند افزایش می‌یابد و به‌دنبال آن خانوارهای کم‌درآمد به‌شدت آسیب می‌بینند. این سناریو‌ها مهم‌ترین دلایلی هستند که «صندوق بین‌المللی پول» با استناد به آنها سالی شکننده را برای اقتصاد جهانی پیش‌بینی کرده است.
انتظار و آمادگی چین برای تداوم جنگ تجاری
چرخه «جنگ و گفت‌وگوی تجاری» آمریکا و چین ممکن است تا سال ۲۰۳۵ ادامه یابد. یکی از محققان ارشد دولت چین با اعلام این پیش‌بینی مدعی شد روابط دو کشور پیش از اینکه بهبود یابد، رو به وخامت خواهد رفت. به گفته ژانگ یانشنگ، محقق ارشد «مرکز چینی مبادلات اقتصادی بین‌المللی»، برای چند سال آینده دو کشور اهداف استراتژیک خود را محک خواهند زد و قضاوت‌های نادرست، مذاکرات آنها را با شکست مواجه خواهد ساخت.
به گزارش «بلومبرگ»، ژانگ پیش از این در «کمیسیون توسعه و اصلاحات»، بالاترین برنامه‌ریز اقتصادی چین مشغول بود و اکنون در کمیته آکادمیک آن فعالیت دارد. ژانگ می‌گوید: «دشوارترین دوره بازه ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵ است، چراکه در حوزه‌های اقتصادی، تجارت و تکنولوژی و مالی می‌تواند تنش‌هایی وجود داشته باشد. بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵، البته آمریکا و چین به جای مقابله غیرعقلانی احتمالا به همکاری‌های سازنده روی خواهند آورد.»
به گزارش «بلومبرگ» چینی‌ها به منظور ساماندهی توسعه اقتصادی خود مجموعه‌ای از برنامه‌های پنج‌ساله را برنامه‌ریزی و اجرایی می‌کنند. در این رابطه ۲۰۳۵، سالی است که پکن تلاش می‌کند در آن به هدف «مدرن‌سازی جامعه سوسیالیست» خود برسد. براساس برنامه‌ای که در ۲۰۱۷ به امضای شی‌جین‌پینگ، رئیس‌جمهور رسید در این سال همچنین چین به‌عنوان نوآورترین کشور در رتبه نخست جهانی قرار خواهد گرفت.
در این رابطه اوایل این ماه، به‌دنبال تهدید شرکت‌های تکنولوژی چینی توسط دونالد ترامپ و توقف مذاکرات تجاری، سنگ‌بناهای اولیه توافق دو کشور برای حل اختلافات تجاری فروپاشید. به گفته ژانگ، شکست مذاکرات تجاری چند ماهه دو کشور پس از خواست دولت آمریکا از پکن برای ایجاد تغییرات فوری در توازن تجاری، اصلاحات ساختاری و قانونی بود.
ژانگ معتقد است درخواست برای تغییرات به این سرعت منطقی نیست. این کارشناس برجسته چینی در این خصوص می‌گوید: «هیچ یک از این سه درخواست در کوتاه‌مدت قابل دستیابی نیست.» او با اشاره به اینکه شکاف زیادی میان کلان‌شهرها و مناطق فقیرنشین چین وجود دارد افزود: «سازوکار اجرای توافق فراتر از ظرفیت‌های چین و تقاضا برای تغییرات قانونی از لحاظ وضعیت فنی کنونی نشدنی است. برای بهبود ظرفیت‌ها در سطح ملی، چین نیاز به زمان دارد.»
به گفته برنامه‌ریز ارشد دولت چین، آمریکا با ارائه بسته تقاضاهای خود، از پکن خواست آنها را در یک مرحله اجرا کند و تهدید کرد در صورت عدم اجرا، این کشور را مجازات خواهد کرد: «این مشابه آن است که از چین بخواهید به سال ۱۸۴۰ بازگردد. آیا عادلانه است؟»
همزمان با این گفته‌های ژانگ، سایر مقامات تحقیقاتی دولت چین نیز مدعی شده‌اند فرضیات خصمانه آمریکا منجر به زوال اعتماد و وخیم‌تر شدن روابط اقتصادی دوجانبه می‌شود.
لی یانگ، محقق ارشد «انجمن چینی تجارت بین‌المللی» در این باره می‌گوید: «درحال‌حاضر ما شاهد بروز شکاف در تکنولوژی، آموزش، تحقیقات و ارتباطات مردمی دو کشور هستیم. رفتار امروز آمریکا برابر چین مشابه کاری است که در دهه ۱۹۸۰ با ژاپن کرد. این کشور در سطح جهانی درحال ایجاد فضای ضدچینی است، همان‌کاری که در آن زمان با ژاپن برای گرفتن امتیاز کرد.»
منبع: دنیای اقتصاد
نظرات