از اشکالات نظام سرمایه‌داری تا احتمال وقوع رکود اقتصادی

پس از آنکه در قرن نوزدهم در انگلیس و فرانسه شرکت‌ها با مسئولیت محدود مجاز شدند، همواره این پرسش مطرح بوده که جوامع در مقابل این آزادی کسب‌وکارها چه دریافت کرده‌اند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، آمریکا و اروپا نوعی از سرمایه‌داری را مورد آزمون قرار دادند که در آن شرکت‌های بزرگ اقتصادی با دولت‌ها و اتحادیه‌ها همکاری می‌کردند و امنیت شغلی و مزایایی را در اختیار کارگران قرار می‌دادند.

پس از وقوع رکود در دهه ۱۹۷۰ اما ناگهان ارزش سهامدار به هدف مهم این شرکت‌ها تبدیل شد. به‌گونه‌ای که کسب‌وکارها به دنبال به حداکثر رساندن ثروت سهامداران خود می‌روند تا به این ترتیب بهره‌وری را -هرچند در تئوری- به حداکثر ممکن برسانند.

اتحادیه‌ها رو به انحطاط گذاشتند و ارزش سهامداران در آمریکا و اروپا و بعد ژاپن از نفوذ قابل توجهی برخوردار شد؛ و این روند همچنان ادامه دارد.

اکونومیست در سرمقاله شماره منتشرشده در 24 آگوست می‌پرسد: دلیل تاسیس شرکت‌های بزرگ در غرب چیست؟ در حالی که مشاغل زیادی ایجاد شده اما رشد همچنان آهسته است. نابرابری بی‎داد می‌کند و مشکلات زیست‌محیطی بسیاری به وجود آمده است.

احتمالا بسیاری از مردم امیدوارند که دولت‌ها اصلاحاتی برای مقابله با این مشکلات اتخاذ کنند. این سیاست‎ها اما در بسیاری از مناطق ناپایدار هستند. برخی دیگر هم گمان می‌کنند که باید از کسب‌وکارهای بزرگ برای رفع مشکلات اقتصادی کمک گرفت. حتی روسای برخی از شرکت‌های آمریکایی در مورد این موضوع توافق نظر دارند.

بخشی از انتقادهایی که امروز متوجه نظام سرمایه‌داری است مربوط به افول اخلاقیات در کسب‌وکارهاست. با این حال، گله اصلی این است که برجسته کردن ارزش سهامدار تبعات اقتصادی بسیاری به بار می‌آورد.

در این سیستم شرکت‌ها متهم به انجام اقدامات وسواس‌گونه در مورد سودآوری کوتاه‌مدت، کاهش حقوق کارگران، استثمار آنها و خودداری از پرداخت غرامت برای مشکلات مخرب زیست‌محیطی هستند.

واکنش‌های شدید و انتقادات مردم علیه نظامی که ارزش سهامدار را حائز اهمیت می‌داند، موجب شده روندهای تصمیم‌گیری شرکت‌های بزرگ تا حدی اصلاح و تعدیل شود. با این حال به عقیده نویسنده، شرکت‌های بزرگ قادر نیستند به درستی خود را با اولویت‌های متغیر جامعه سازگار کنند.

نویسنده در پایان به لزوم ایجاد رقابت تاکید می‌کند؛ چرا که تنها در این صورت بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند سودهای بلندمدت غیرعادی کسب کنند. علاوه بر آن، رقابت موجب می‌شود شرکت‌ها برای پیش‌بینیِ تغییراتِ مد نظر مشتری‌ها، کارگران و رگولاتورها ترغیب شوند.

به‌طور قطع، یک اقتصاد رقابتی سالم نیاز به دولتی کارآمد دارد تا برای اجرای قوانین ضدانحصاری، مبارزه با لابی‌گری‌های افراطی و مشکلات مربوط به تغییرات آب‌وهوایی وارد میدان شود؛ سیاست‌هایی که امروز دیده نمی‌شوند. برعکس قدرت دادن به کارفرمایان مشاغل بزرگ به عنوان تصمیم‌گیر برای مصلحت عموم راه‌حلی است که باید کنار گذاشته شود.

آیا رکود دیگری در راه است؟

اگرچه اقتصاددانان اتفاقات مشخصی را به عنوان نشانه‌های افزایش احتمال وقوع رکود معرفی می‌کنند، با این حال نگاهی به گذشته نشان می‌دهد رکودهای اقتصادی ممکن است کاملا غیرمنتظره و بدون پیش‌بینی قبلی از راه برسند. در حالی که تحلیل‌ها و اخبار این روزها در مورد وقوع رکود اقتصادی هشدار می‌دهند، اما بسیاری از علائم دوره‌های رکود پیشین دیده نمی‌شود.

به عنوان مثال، آخرین رکود اقتصادی در جهان در بحبوحه بحران مالی رخ داد؛ بحران مالی که تقریبا دو دهه قبل‌تر آغاز شده بود و بار دیگر با سقوط بازار سهام همراه شد. (در آگوست ۲۰۰۰ و سپتامبر ۲۰۰۱، شاخص S&P 500 و شاخص نزدیک به ترتیب بیش از ۳۰ درصد و ۶۰ درصد سقوط کردند.) در مقابل حالا شاخص‌ها در بازار سهام آمریکا در همان سطحی که یک سال پیش بودند، قرار دارند.

به سختی می‌توان رکودی در گذشته را به خاطر آورد که به نوعی با بحران مالی در ارتباط نبوده باشد. نویسنده اما اشاره می‌کند که رکود ممکن است بدون ریزش بازارهای مالی اتفاق بیفتد.

شوک در مدل‌های اقتصاددانان این‌گونه تعریف می‌شود: نابسامانی ناگهانی که اقتصاد را از شکل طبیعی خود خارج می‌کند. افزایش شدید قیمت نفت، وحشت بازارهای مالی، اقداماتی چون افزایش نرخ بهره یا اتخاذ سیاست‌های ریاضتی هم می‌توانند چنین تاثیراتی داشته باشند.

به عقیده نویسنده، این‌طور می‌توان نتیجه‌گیری کرد که تمام شوک‌های اقتصادی منجر به رکود نمی‌شوند. در مواقعی هم که شوک رکود اقتصادی را به دنبال داشته، دلیل آن به مشکلات اقتصاد برای تطبیق با شرایط موجود مربوط بوده است.

به عنوان مثال، در دوره افزایش نرخ بهره، بانک‌ها و وام‌دهندگان این فرصت را دارند تا از سودهای غیرمنتظره در جهت اشتغال‌زایی بهره ببرند اما احتمالا بسیاری ترجیح می‌دهند از آن برای سرمایه‌گذاری امن از جمله پناهگاه اوراق قرضه دولتی استفاده کنند.

همچنین رکودها تنها اثر جانبی شوک‌ها نیستند؛ بلکه‌ دوره‌هایی هستند که مردم و بنگاه‌ها نمی‌توانند از منابع ارزشمندی که وجود دارد، بهره لازم را ببرند.

جدیدترین مطالب این نشریه انگلیسی را می‌توانید در سلسله گزارش‌های اکونومیست ملاحظه کنید.