میلاد قزللو 
برجام دلال‌ها را از صنعت گاز حذف کرد
برنامه جامع اقدام مشترک یا همان برجام که بیش از یک سال از اجرای آن می‌گذرد، با گشایش‌هایی که در حوزه‌های مختلف از جمله بانکی به وجود آورده، سبب انتقال وجوه مربوط به صادرات و واردات گاز و محصولات جانبی شده است.
افزون بر رفع توقیف تجهیزات پالایشگاه‌های پارس جنوبی و اجرای اقتصادی پروژه‌ها، گشایش‌های قابل توجهی در حوزه‌های بانکی و مالی روی داده و سبب حذف دلال‌ها از مسیر انتقال وجوه مربوط به واردات و صادرات گاز شده است.
محمدرضا صدیقی، مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران درباره اینکه آیا هم اکنون وجوه مربوط به صادرات و واردات گاز بدون محدودیت دریافت و پرداخت می‌شود، می‌گوید: دریافت و پرداخت وجوه مربوط به صادرات و واردات گاز براساس قرارداد در حال انجام است. بسیاری انتقاد می‌کنند که برجام اثری نداشته، ولی واقعیت قضیه این است که حتی در بخش مالی که دارای پیچیدگی خاص خود است نیز، شاهد گشایش‌هایی بوده‌ایم.
«در سال‌های گذشته برای ارسال وجوه به ترکمنستان درصد قابل توجهی را به دلال‌ها و صرافی پرداخت می‌کردیم و این در حالی است که از آذر ماه سال گذشته تاکنون دیگر یک ریال به دلال‌ها و شرکت‌های صرافی پرداخت نکرده ایم.»
«خوشبختانه این فرآیند از طریق بانک‌های اروپایی در حال انجام است و بسیار راحت‌تر از گذشته کار می‌کنیم. به طور مثال زمانی که قصد داشتیم وجوه گاز وارداتی را به ترکمنستان پرداخت کنیم، باید درصد قابل توجهی را به عنوان کارمزد به دلال‌ها یا صرافی می‌دادیم و این میزان هم‌اکنون در هر پرداخت حداکثر 20 دلار شده است.»
صدیقی درباره اینکه پیش از اجرایی شدن برجام با چه چالش‌هایی در حوزه مالی روبه رو بودید، گفت: در زمان تحریم و پیش از اجرایی شدن برجام، امکان پرداخت وجوه از طریق سیستم بانکی وجود نداشت و مبالغ باید از طریق دلال‌ها یا صرافی‌ها با پرداخت کارمزد بسیار بالا انجام می‌شد. علاوه بر پرداخت کارمزد بالا برای انتقال ممکن بود پولی که دست یک دلال یا صراف می‌دادیم اصلا بازنگردد و خطر بالایی داشت.
«هم‌اکنون پولی که از طریق نظام بانکی ایران حواله می‌کنیم کمتر از 24 ساعت در ترکمنستان اعلام وصول می‌شود؛ در حالی که این فرآیند پیش از اجرا شدن برجام، بسیار پیچیده و نامطمئن و با ریسک بالایی همراه بود. از طرفی در حال تعامل با بانک‌های جنوب شرق آسیا برای تسهیل در فرآیند گشایش ال‌سی نیز هستیم که در دوران تحریم امکان‌پذیر نبود.»
مدیر مالی شرکت ملی گاز ایران درباره اینکه در بخش وصول مطالبات داخلی چه شرایطی حاکم است، گفت: یکی از معضلاتی که در صنعت گاز وجود دارد، بحث وصول مطالبات است. در قالب جلسه‌های کارشناسی، مدل جدید مالی را تعریف کرده‌ایم و در آن سرنوشت شرکت‌های گاز استانی را به وصول مطالبات گره زده‌ایم.
«براین اساس اگر مطالبات این شرکت‌ها به هر دلیلی وصول نشود، منابع مالی را در اختیار آنها قرار نخواهیم داد. شرکت‌های گاز استانی با توجه به نظام مالی جدید انگیزه پیدا می‌کنند تا با اداره سیستم خود به دنبال وصول مطالبات باشند.»
«به هر حال شرکت ملی گاز ایران، بخش قابل توجهی از مبلغی را که از مشترکان دریافت می‌کند، به عنوان سهم هدفمندی یارانه‌ها، مالیات بر ارزش افزده، سود سهام، مالیات بر عملکرد و… پرداخت می‌کند. بر این اساس اگر نتوانیم این منابع را به موقع وصول کنیم، در تعهدات خود به دولت ناتوان خواهیم ماند. خوشبختانه سال گذشته تمام تعهدات خود را به دولت عملی کردیم. علاوه بر تعهدات قانونی خود به دولت، پول شرکت‌ها را نیز به موقع پرداخت کرده‌ایم و شرکت‌ها به سمت این سیستم هدفمند گام برداشته‌اند.»
صدیقی درباره اینکه برای اجرای این فرآیند جدید آیا از سامانه‌های خاصی بهره گرفته‌اید، گفت: بله، برای عملیاتی‌سازی این برنامه‌ها نیازمند یک بستر نرم‌افزاری بودیم تا اطلاعات شرکت‌ها را به طور شفاف در اختیار داشته باشیم.
«از تیرماه سال گذشته سیستمی با عنوان «مکانیزه و یکنواخت مالی» را در شرکت‌ها پایه‌ریزی و اجرا کردیم و هم‌اکنون بیش از 50 درصد شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران به این سامانه متصل هستند. این سامانه باعث می‌شود اطلاعات را به طور کامل و شفاف در اختیار داشته باشیم.»
«خوشبختانه هم‌اکنون این بستر مهیا شده و می‌توانیم به کمک این نرم‌افزار از نیازمندی شرکت‌ها و رسوب منابع در دیگر شرکت‌ها مطلع باشیم. این فرآیند سبب می‌شود که منابع کاملا مطمئنی در اختیار داشته باشیم و در جریان نقدینگی دچار مشکل نشویم. از دیگر سو، روابط خود را با شرکت ملی نفت ایران نیز کاملا شفاف کرده‌ایم. بر این اساس گاز را از شرکت ملی نفت ایران خریداری می‌کنیم و کل محصول خروجی منهای میعانات گازی به شرکت ملی گاز ایران اختصاص خواهد یافت.»
مدیرمالی شرکت ملی گاز ایران یکی از مشکلات عمده‌ای که در بحث وصول مطالبات وجود دارد را نبود قانون مشخص عنوان می‌کند. براین اساس باید قوانینی تدوین کنیم که ابزار لازم را برای وصول در اختیار صنعت گاز قرار دهد.
«متاسفانه هم‌اکنون این ابزار را در اختیار نداریم، ولی با توجه به تعاملاتی که برقرار شده، وصول مطالبات، شیب خوبی داشته و مانده بدهکاران در قیاس با سال‌های قبل در حال کاهش هستند. با سازمان برنامه و بودجه نیز در حال مذاکره هستیم تا آیین‌نامه‌ای را در خصوص وصول مطالبات تدوین و در دولت مصوب و اجرایی کند.»
صدیقی با بیان اینکه دوران اداره سنتی صنعت گاز به پایان رسیده است، گفت: دیگر نمی‌توانیم منتظر بمانیم دولت منابعی داشته باشد و برای اجرای پروژه‌ها، این منابع را در اختیار شرکت‌ها قرار دهد. منابع دولتی تنها برای هزینه‌های جاری کفاف می‌دهد.
بر این اساس باید در صنعت گاز اقداماتی انجام و پروژه‌ها به گونه‌ای تامین مالی شوند که فشاری به منابع داخلی وارد نشود. شرکت ملی گاز ایران در سال‌های گذشته قرض‌های زیادی از صندوق توسعه ملی، سیستم بانکی و… داشته است که آرام‌آرام زمان بازپرداخت آنها فرا رسیده و باید منابع داخلی خود را به این بخش اختصاص دهد.»
«ناگفته نماند که صنعت گاز صنعتی درآمدزا و پول‌ساز بوده و با بیش از 20 میلیون مشترک، جریان نقدینگی مناسبی میتواند ایجاد کند. بخش قابل توجهی از سهم هدفمندی یارانه‌ها را صنعت گاز پرداخت می‌کند. پارسال بیش از هشت هزار میلیارد تومان به صورت نقدی به سازمان هدفمندی پرداخت شد و پنج هزار میلیارد تومان نیز به صورت مستقیم مربوط به سوخت نیروگاه‌ها بود. این ارقام در صنعت گاز قابل توجه است. با توجه به این اتفاق‌ها و شرایط دیگر، نمیتوان صنعت گاز را با نگاه سنتی اداره کرد.»
وی درباره قوانین مالی جدید با هدف کاهش بهره‌گیری از منابع دولتی گفت: خوشبختانه ظرفیت خوبی در بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93 دیده شد و این قانون به ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر تغییر کرد.
«این قوانین ظرفیتی ایجاد کرد که سال 95 حدود پنج هزار میلیارد تومان در این حوزه سرمایه‌گذاری شود و از این مقدار، بخشی نیز از منابع «قانون رفع موانع تولید» از صنعت نفت تامین شد. بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران در این زنجیره، گاز طبیعی را با سوخت مایع جایگزین و فرآورده آزاد شده در این مسیر را صادر می‌کند و از این محل بازپرداخت به صنعت گاز انجام می‌شود.»
«از طرفی منابعی را نیز از طریق پیش‌فروش محصول دریافت می‌کنیم. سال گذشته محصول ناشی از صرفه‌جویی گاز با سوخت مایع را در قالب قرارداد پیش‌فروش کرده و بخشی از منابع مالی آن را دریافت و بخشی دیگر را نیز امسال دریافت می‌کنیم.»
«در این مسیر سازمان برنامه و بودجه و وزیر نفت همراهی خوبی داشته‌اند و چند اتفاق خوب در صنعت گاز رخ داد.»
صدیقی درباره سودده بودن صنعت گاز گفت: «صنعت گاز یک بنگاه بزرگ اقتصادی است که اگر بخواهیم با بنگاه‌های بزرگ دنیا مقایسه کنیم، شاید حجم و گستره آن بیشتر باشد ولی به دلیل یارانه‌ای بودن قیمت گاز، این ارقام خود را در صورت‌های مالی صنعت گاز نشان نمی‌دهد.»
«اگر آنها را با معیار جهانی مقایسه کنیم، شاید از جمله شرکت‌های تراز اول دنیا باشیم. سالانه بیش از 220 میلیارد متر مکعب گاز در داخل کشور توزیع می‌شود و 70 درصد سبد انرژی به گاز اختصاص دارد. اگر این قیمت را به قیمت‌های بین‌المللی تبدیل کنیم، قابل توجه خواهد بود.»
«گردش مالی صنعت گاز 40 میلیارد دلار در سال است که به دلیل قیمت‌های یارانه‌ای این رقم خود را کمتر از پنج میلیارد دلار نشان می‌دهد. از طرفی ما مکلف هستیم بر اساس قانون و با هدف توسعه کشور، به بخشی از صنایع، گاز را به قیمت نازل تحویل دهیم.»
«اتفاقاتی که در کنار هم می‌افتد، نشان می‌دهد اگر نگاهی ویژه به صنعت گاز داشته باشیم و نگاه خود را تغییر دهیم، این صنعت میتواند موتور محرکی برای تمام صنایع باشد. آنچه تاکنون در صنعت گاز بحث شده، این بود که گاز را به صنایع و روستاها برسانیم ولی باید در زمینه بهره‌وری انرژی که موضوع بسیار مهمی است نیز کار کنیم.»
«کمتر صنعتی را در دنیا می‌توانیم پیدا کنیم که نرخ بازدهی به این گستردگی داشته باشد. به هر حال سال گذشته روش‌هایی مطرح و در قالب آن بسیاری از پروژه‌هایی که شرکت ملی گاز ایران در اختیار داشت، از طریق آن اجرا شد. امسال نیز با حمایت وزیر نفت برنامه دیگری در دستور کار قرار گرفته تا صنعت گاز در مسیر خود قرار گیرد.»
وی درباره تغییرات مالی در شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران گفت: امسال روابط مالی خود را با شرکت‌های زیرمجموعه تغییر داده‌ایم. بر این اساس دیگر با منابع مالی (دخل و خرج) شرکت‌ها کاری نداریم و روابط کامل بنگاه‌داری را با شرکت‌ها پیاده‌سازی کرده‌ایم. به هر حال بنگاه‌داری کمک می‌کند به سمت بهره‌وری حرکت کنیم و در این مسیر شرکتی که درآمد ندارد، مجبور می‌شود برای تحقق برنامه‌های تعریف شده تلاش کند. این روابط از سال گذشته برقرار شده است.
«پیش از این آنچه در صنعت گاز وجود داشت این بود که بودجه‌هایی را مصوب می‌کردند و بر اساس آن شرکت ملی گاز ایران به طور ماهانه، به آنها منابع مالی اختصاص می‌داد و در این مسیر مهم نبود این شرکت چه میزان گاز تولید، منتقل یا توزیع می‌کند.»
«در روش مالی که از سال گذشته مصوبات قانونی آن را دریافت کردیم، زنجیره ارزش صنعت گاز تکمیل شد و به تصویب هیئت وزیران نیز رسید. این فرآیند به ما کمک کرد تا تحویل و تحول این زنجیره مرحله به مرحله انجام شود.»
«به عنوان مثال گاز را از شرکت ملی نفت ایران می‌خریم، این گاز را به پالایشگاه می‌فروشیم، پالایشگاه این گاز را اندازه‌گیری می‌کند و به شرکت انتقال گاز ایران می‌فروشد و در ادامه این گاز، به شرکت‌های توزیع فروخته و شرکت‌های گاز استانی این گاز را برای مصارف و صادرات به شرکت ملی گاز ایران می‌فروشند.»
«در زمینه گاز وارداتی نیز، این روند جاری و برای تمام این مراحل صورت‌حساب صادر می‌شود و مبانی محاسبه دقیقا مشخص است؛ با اجرای آن سود و زیان شرکت‌ها آرام‌آرام به سمت واقعی شدن می‌رود.»
منبع: نشریه مشعل وزارت نفت
نظرات