زورآزمایی در نفت و گاز مشترک

از روزی که بیژن زنگنه وزیر نفت گفته بود که برای توسعه صنعت نفت به 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری شامل 130 میلیارد دلار در تولید و نگهداشت نفت و گاز و 70 میلیارد دلار در پتروشیمی و پالایش در برنامه ششم توسعه نیاز است، زمان زیادی نمی‌گذرد، اما درهمین مدت آنقدر بار هزینه‌های جاری دولت زیاد شده و مخالفان داخلی سنگ جلوی پای سرمایه‌گذاری خارجی گذاشته‌اند که شروع پروژ های تازه توسعه این صنعت حالا به کندی انجام می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز ، آنچه بیژن زنگنه اعلام کرده بود، رقمی قابل توجه است که تامین آن از عهده منابع مالی دولت برنمی‌آید. در واقع رقمی است که بدست آوردن آن تنها در گرو جذب سرمایه خارجی است.

چه آنکه بخش‌های دیگر کشور آنچنان این روزها گرفتار مسائل روزمره‌ای مثل یارانه‌ها و ارزان فروشی حامل‌های انرژی هستند که عملا پولی برای سرمایه‌گذاری در این صنعت باقی نمی‌ماند.

اگرچه بیژن زنگنه از همان روزهای ابتدایی شروع به کارش در وزارت نفت در دولت یازدهم تدوین قراردادهای جدید نفتی را در دستور کار قرار داد، اما پروسه تصویب و اصلاح این قراردادها به دلیل مقاومت‌هایی که صورت گرفت، آنچنان طولانی شد که به گفته کارشناسان عملا کارایی خود را از دست داده است.

از همین رو، سرمایه گذارهای صنعت نفت و گاز تریح می‌دهند برای سرمایه‌گذاری به کشورهای همسایه بروند که هم قراردادهای جذاب‌تری دارند و هم مخالفان داخلی کمتر.

نکته مهم آنکه اگر قوانین و تفاهم نامه‌های دوجانبه بر سیستم برداشت از میادین حاکم نباشد، طرفین سعی می‌کنند که هرچه سریعتر و بیشتر، از میدان برداشت کنند که در نتیجه اولین قربانی این بی نظمی، عمر میدان خواهد بود.

البته این جدل‌ها بر سر میادین مشترک گویا مختص کشورهای در حال توسعه است، چراکه هیچ گاه شاهد اخلاف و کشمکش‌هایی اینچنینی که منجر به آسیب رسانی به میدان شود، در میادین مشترک کشورهای توسعه یافته نبوده‌ایم.

بطور مثال در میادین نفتی دریای شمال که اکثرا بین نروژ و انگلستان و هلند مشترکند، کشورهای شریک از همان ابتدا بر جداسازی و تعیین سهم طرفین همت گماشته و به نتیجه رسیده‌اند و برداشتشان از میدان کامال صیانتی است.

اما در میادین مشترک ما با کشورهای همسایه چنین هماهنگی مشاهده نمی‌شود و مثلا هیچگاه شاهد تزریق گاز برای ازدیاد برداشت نیستیم.

علتش آن است که هریک از طرفین نگران صرف هزینه‌هایی است که منفعتش را نهایتا طرف مقابل رایگان کسب می‌کند. علی الخصوص در رابطه با تزریق گاز که موجب ازدیاد فشار در محل تزریق شده و موجب مهاجرت نفت به سمت فشار کمتر یعنی کشور رقیب خواهد شد که گازی تزریق نکرده است.

سرمایه‌ای برای منابع مشترک

برآوردها نشان می‌دهد که ایران مالک حدود ۵۰۰ میلیارد بشکه نفت کشف شده است که از این میزان حدود ۱۷۵ میلیارد بشکه نفت قابل استخراج است. البته از این رقم هم به گفته مقامات نفتی ایران حدود ۸۵ میلیارد بشکه هم با ۱۰ کشور دیگر شریک هستیم.

آن‌طور که در برنامه ششم تاکید شده، تکلیف قانونی است که ظرفیت تولید نفت ایران به ۴, ۷ میلیون بشکه در روز، ظرفیت تولید گاز به روزانه ۱.۳ میلیارد متر مکعب و ظرفیت تولید میعانات و مایعات گازی به ۱.۱ میلیون بشکه در روز افزایش یابد؛ تکلیفی سنگین که از هرچه زمان اجرایی شدن آن طولانی‌تر می‌شود هم سرمایه گذاری‌ها گران‌تر تمام می‌شود و هم فرصت‌ها از دست می‌رود.

اگرچه وزارت نفت در برنامه‌های توسعه‌ای برداشت از میادین مشترک را در اولویت خود قرار داده اما سرعت در اجرای آنها موضوعی است که کارشناسان به شدت آن را توصیه می‌کنند.

علی کاردر مدیرعامل شرکت ملی نفت گفته است که اولویت وزارت نفت توسعه غرب کارون است که تولید روزانه حدود ۴, ۵ میلیون بشکه نفت تا در پایان برنامه بدست آید. آنطور که کاردر گفته: با توسعه فازهای باقیمانده پارس جنوبی و تعدادی دیگر از میدان‌های گازی، گاز غنی هم مطابق با ظرفیت یعنی به میزان ۱.۳ میلیارد متر مکعب در روز تولید می‌شود.

تولید میعانات گازی هم متناسب با تولید گاز افزایش می‌یابد و در پایان برنامه به ۸۶۴ هزار بشکه در روز می‌رسد. تولید مایعات گازی و نفتا هم در صورت احداث واحدهای GTL به حدود ۲۸۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید.

تعیین تکلیف شیل گاز و شیل نفت ایرانی

اگر آمریکا با سرمایه‌گذاری کلان در نفت شیل حالا توانسته کارتل ریشه دار اوپک را در بازارهای جهانی با تولید نفت شیل مسخ کند، نفت شیل یا همان نفت صخره‌ای هم در کشور ما پیدا می‌شود.

لرستان منطقه‌ای است که دارای نفت شیل هستند. آن‌طور که در برنامه ششم تاکید شده دولت باید به شیل‌های گازی و نفتی در لرستان توجه ویژه‌ای کند که در حال حاضر، فعالیت‌هایی به این منظور در دست اقدام است.

اما تحقق این هدف‌ها همه در یک موضوع خلاصه می‌شود؛ سرمایه کافی! موضوعی که کمبود آن موجب کندی پیشرفت پروژه‌های صنعت نفت و گاز شده است.

کاردر می‌گوید: در بخش مالی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستیم و کمبود منابع، مانع تدوین برنامه‌ای دقیق و مدون در این بخش است.

برای توسعه و نگهداشت میدان‌ها در برنامه ششم توسعه به سرمایه کلانی نیاز داریم. مدل جدید قراردادهای نفتی از یک طرف و قراردادهای EPDF و EPCF قدم‌های مثبتی هستند که امیدواریم ادامه یابد.

به گفته او آنچه واضح است این است که باید برای تامین منابع مالی به منظور پیشبرد اهداف توسعه‌ای فکری اساسی کرد.

منبع: خبرآنلاین