قانون توزیع عادلانه آب در کشور رعایت نمی‌شود

نعمت احمدی در خصوص اهمیت توجه به قوانین موجود در زمینه حقوق آب با تاکید بر اینکه ما در کشور در هیچ زمینه‌ای با کمبود قانون مواجه نیستیم بلکه انباشت قانون نیز داریم، اظهار کرد: ما قانونی با عنوان قانون توزیع عادلانه آب داریم که این قانون در داخل کشور ناظر بر نحوه بررسی آب‌های زیرزمینی و حق آبه‌ها است. باید توجه داشت که معضل کشور ما حفر چاه‌های غیرمجاز است.

به گزارش تجارت‌نیوز ، این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در دوره ریاست جمهوری دولت نهم و دهم ما بیشترین آسیب را به آب‌های زیرزمینی وارد کردیم. در داخل کشور چندصد هزار چاه حفر شده غیر مجاز داریم که در مناطق ممنوعه و بدون مجوز قانونی فعالیت می کنند. به عقیده من به عنوان حقوقدان آگاه به حرفه کشاورزی شیوه مدیریت آب در داخل و قوانین حاکم بر آن به نحوه زیست محیطی فلات خشکی که در آن ساکن هستیم بر می‌گردد.

وی با اشاره به قانون توزیع عادلانه و نظارت دولت بر چگونگی مدیریت آب داخلی، تصریح کرد: ما دشت هایی داریم که میزان ورودی و خروجی آب در آنها تعریف شده است. حفر چاه در اکثر مناطق کشور ما تحت شرایط و ضوابطی است. برای مثال باید چاه یا قنات جایگزین وجود داشته باشد. براساس قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1343 این موارد مشخص شده است. متاسفانه این قانون رعایت نشد و نمی‌شود. ما مناطق زیادی مانند دریاچه ارومیه داریم که چاه‌های غیرمجاز حفر کردند یعنی مجوز نگرفتند. دریاچه ارومیه دریاچه مهمی است و چندین رود وارد آن می شود و حدود 150 هزار هکتار اراضی زیر کشت انگور داشت.

احمدی افزود: بدون کارشناسی کشت انگور را متوقف کردند و به جای آن سیب کاشتند و بدون نظارت دولت تولید سیب را که در آب پرمصرف است، جایگزین تولید انگوری کردند که در استفاده از آب کم مصرف بود. 150 هزار هکتار درخت انگور به 900 هزار هکتار درخت سیب پر مصرف آبی تبدیل شد و در نهایت منجر به خشک شدن دریاچه ارومیه شد. اخیرا ریزگردها در آذربایجان و باکو مشاهده شده است. این نشانه احترام نگذاشتن به قانون، حفر چاه‌های غیرمجاز و سدسازی‌ها است. در حوزه ارومیه هزاران چاه غیرمجاز داریم.

این وکیل دادگستری گرفتاری های دیگر در زمینه آب را معطوف به آب‌های مشترک دانست و خاطرنشان کرد: آب‌های مشترک یعنی آب‌هایی که منشا آن‌ها یا در کشور ما است یا سرچشمه آن‌ها در خاک کشور دیگری است. اینها مانند رودهای اترک و ارس حالت مرزی دارند. این موارد هم متاسفانه مدیریت نشده است. برای مثال منطقه زابل در سیستان و بلوچستان یکی از مناطق مهم کشور در بخش کشاورزی است. با مطالعه تاریخ متوجه می‌شویم این منطقه انبار غله ایران بوده است که اکنون سال‌هاست از روستاها به دلیل نبود آب به مناطق دیگر مهاجرت می کنند. این امر ناشی از ناتوانی کنترل با همسایه هاست. در منطقه جنوب مانند حور الهویزه، حور العظیم و دشت شادگان به علت سدهایی که ما و عراق روی دجله و فرات و کارون بستیم اکوسیستم منطقه را به هم ریختیم و بزرگترین فاجعه در حال وقوع است.

احمدی با بیان اینکه ظرف حدود چند سال آینده منطقه خاورمیانه خصوصا ایران، سوریه، ترکیه و عراق دچار بزرگترین چالش در زمینه استفاده از آب خواهند شد، بیان کرد: ترکیه بدون در نظر گرفتن قواعد بین‌المللی حاکم بر نحوه استفاده از آبهای مشترک و جاری بزرگترین سد منطقه را روی سرشاخه‌های دجله و فرات می سازد و چند میلیون متر مکعب آب را پشت این سد جمع‌آوری می کند. اگر آب‌گیری این سد شروع شود ریزگردها کل منطقه را فرا می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه از نظر آب، آینده بسیار وحشتناکی داریم، اظهار کرد: دولت متاسفانه در بخش داخلی با تخلفات برخورد نمی کند. آب‌های زیر زمینی مانند جیب لباس است باید موجودی داشته باشد تا از آن خرج کرد و اگر فقط خرج کنی و پولی نداشته باشی اندوخته ات از بین می رود. در حال حاضر میزان برداشت آب دشت‌های کشور به شدت با ورودی آبی که وارد زمین می شود به دلیل نبود بارندگی در تضاد است. با وقوع زلزله ما شاهد نشست ها و ویرانی زمین هستیم که ناشی از برداشت آب‌های زیرزمینی است. حفره‌های زمین باز است و با اندک تکان و لرزه آن زمین نشست می‌کند.

این وکیل دادگستری با تاکید بر عدم اجرای قانون موجود در این زمینه از ناحیه دولت، گفت: فریاد من حقوقدانی که به کشاورزی آشناست به کجا می رسد؟ دو گروه داریم که از این مساله سواستفاده می‌کنند مانند مافیای سدسازی که منافع‌شان در ساخت سد با میلیاردها ارزش است که دولت پول آن را پرداخت می کند، در حالی که در دنیا ساخت سد به دلیل عدم تناسب ورود آب و میزان آب، ممنوع است. افرادی که از سوریه به دلیل ناآرامی ها فرار می کنند چه تفاوتی با افردای که از روستاهای خود به دلیل خشکسالی فرار می کنند و به حاشیه شهرها می روند دارند؟ زیر زمین هم مانند روی زمین است وقتی با سد جلوی آب روان را می گیرید زیر زمین هم خشک می شود.

احمدی با اشاره به اینکه ما در کشور حزبی نداریم که برنامه‌های کلان کشور را تعیین کنند، چنین ابراز عقیده کرد: نمایندگان مجلس در زمان انتخابات وعده می دهند و رای جمع می کنند و هر قانونی به مجلس می رود با آن مخالفت می کنند. ما نیاز به قانون نداریم، اکنون اگر همین قانون توزیع عادلانه آب با بهترین کارشناسی ها اجرا شود مشکلات در این زمینه برطرف خواهد شد. تنها راه این است که در کشور سدسازی متوقف شود و قانون توزیع عادلانه در همه مناطق اجرا شود و همچنین چاه‌های غیرمجاز بسته شود، البته اقدامی مانند تغییر الگوی کشت هم می تواند این مشکل را برطرف کند.

وی در پایان گفت: باید در کشور جهاد آب صورت گیرد. کشور نیاز به فرمان جهاد آب دارد. این جهاد در سه بخش الگوی مصرف، جایگزینی سیستم لوله کشی‌های فرسوده که آب را هدر می دهند و تغییر الگوی کشت باید ایجاد شود. برای مثال ما گاوداری را بردیم اطراف تهران و مزارع یونجه در همدان است. این یونجه ها از طریق کامیون ها به تهران منتقل می شود در حالیکه با انتقال گاوداری ها به مناطق یونجه می توان این مشکلات را کنترل کرد. موضوع دیگر به بخش صنعت اختصاص دارد. به دلیل اینکه کارشناسی نشده ما صنعت را در مناطقی که کم آب هستند رونق دادیم.

منبع:ایسنا