سازمان استاندارد اعتماد مردم به کالای ایرانی را ترمیم کند

جواد نوفرستی در مورد نقش سازمان ملی استاندارد در راستای حمایت از کالای ایرانی گفت: انتظار بر این بود که پس از انتقال این سازمان از زیر مجموعه وزارت صنایع به نهاد ریاست جمهوری و تبدیل آن به معاونت، با استفاده از جایگاه بهتر نظارتی خود اقدامات قوی‌تر و موثرتری در جلوگیری از تولید کالاهای بی‌کیفیت، واردات کالای بنجل داشته باشد که متاسفانه در عمل این اتفاق آنگونه که انتظار می‌رفت، نیفتاد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، وی گفت: متاسفانه این سازمان آزمایشگاه و بستر آزمون برای بررسی کیفیت بسیاری از کالاها را ندارد و تا حدودی از قدرت نظارتی خود که در قانون تعریف شده استفاده لازم را نمی‌کند.

امیدواریم این سازمان در راستای حمایت از تولید ملی برای بازیابی و ترمیم اعتماد مردم به کالای ایرانی با کالاهایی که نماد بی‌کیفیتی هستند برخورد جدی کند بویژه اینکه به نظر می‌رسد در ادارات کل استانی شدت این اغماض‌ها بیشتر و برخوردها کمتر بازدارنده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: نمونه گیری از کالاها در انبار کارخانه‌ها یا کف بازار باید در راستای افزایش کیفیت تعریف شده باشد، در غیر این صورت باید برخورد جدی و قاطعانه‌ای صورت بگیرد چرا که اقدامات سطحی مانند جریمه‌های مالی کوچک برای تولید کننده یا وارد کننده نمی‌تواند موثر باشد.

رئیس انجمن جامعه ایمن کشور افزود: با توجه به ارتباط کیفیت کالاها با ایمنی و سلامت مردم، مسئله نظارت از اهمیت بالایی برخوردار است که اغماض در برخورد با تولید کنندگان کوچک موجب سوء‌استفاده تولید کنندگان بزرگ هم می‌شود.

این کارشناس در مورد رابطه کیفیت کالاها و اعتماد مردم گفت: شدت برخورد سازمان ملی استاندارد و رفتار تولید کنندگان در اعتماد مردم به کالای ایرانی سهم بالایی دارند و سازمان با یک نظرسنجی از مردم در مورد کیفیت کالاها می‌تواند یک لیستی از کالاهای بی‌کیفیت را ارائه و اعلام کند مثلا تا پایان بهار اجازه ارتقای تولید خود را دارند وگرنه با آنها برخورد خواهد شد، تا بخشی از این بی‌اعتمادی‌ترمیم شود.

وی در مورد نظارت بر کالاهای وارداتی هم گفت: نظارت بر کالاهای وارداتی هم در قالب قوانین و دستورالعمل سازمان‌ها و استانداردهای کشور مبدا و استاندار مرجع بین‌المللی صورت می‌گیرد که البته رعایت و اصالت استانداردهای کشور مبدا و نیز وجود تخلف و تقلب در این زمینه نیز قابل بحث است و وجود کالاهای بی‌کیفیت و بنجل خارجی گویای این مدعاست.

این استاد دانشگاه بهترین راهکار را نظارت دانست و گفت: به اعتقاد من مشکل ما در این حوزه همانند حوزه‌های دیگر نبود قانون نیست بلکه عدم اجرای صحیح قانون است که سازمان استاندار می‌تواند با استفاده از جایگاه نظارتی خود، مانع تولید و عرضه کالاهایی شود که نماد و استمرار بی‌کیفیتی هستند.

منبع: ایلنا