بنزین ۵۰۰۰ تومانی؛ از شایعه تا واقعیت

به گزارش تجارت‌نیوز، واقعی نبودن قيمت سوخت و حامل‌های انرژی موضوعی است كه در كشور ما وجود دارد و به طور معمول مورد بحث كارشناسان است. افزايش قيمت حامل‌های انرژی و سوخت به ويژه بنزين حساسيت بسيار زيادی را در ميان مردم ايجاد می‌كند و به نظر می‌رسد كه بالا رفتن نرخ سوخت به نوعي برای مردم خط قرمز محسوب می‌شود و از سوی ديگر بسياری از كارشناسان معتقدند قيمت پايين بنزين و فرآورده‌های نفتی در كشور ما به امر قاچاق سوخت به شدت دامن مي‌زند؛ چرا كه قاچاق سوخت براي قاچاقچی صرفه اقتصادی دارد و نرخ سوخت بايد به نرخ كشورهای همسايه برسد تا جلوی قاچاق آن نيز گرفته شود.

البته در اين ميان كارشناساني معتقدند در حال حاضر و با توجه به شرايط اقتصادي كشور و كاهش شديد قدرت خريد مردم و افزايش فقر در جامعه، كشور به هيچ عنوان بيش از اين كشش افزايش قيمت‌ها و همچنين افزايش قيمت سوخت را ندارد. با اين اوصاف اما موضوع افزايش قيمت سوخت موضوعي است كه چالش‌های زيادی را در چند وقت گذشته ايجاد كرده است.

فصل بودجه و بحث افزايش قيمت بنزين

در همين راستا روز گذشته ريیس مجلس شوراي اسلامي گفت: «بعید می‌دانم قیمت بنزین تا پایان سال افزایش داشته باشد. دو نرخی شدن بنزین خودش مفاسد دارد. کشور ما از لحاظ اقتصادی در شرایط عادی نیست». هرسال با نزديك شدن به فصل بودجه موضوع افزايش قيمت‌ حامل‌های انرژی از سوی دولت مطرح مي‌شود اما در دو سال گذشته به دليل شرايط اقتصادی و وضعيت معيشت مردم، مجلس با افزايش قيمت بنزين موافقت نكرده است.

در حال حاضر نيز كه به بودجه 98 نزديك می‌شويم باز‌هم به نظر می‌رسد كه دولت اين موضوع را به ميان بياورد. تحليل دولت از اين موضوع همان بحث قاچاق سوخت و واقعی شدن قيمت بنزين است. البته در اين ميان برخي كارشناسان معتقدند كه آماری كه معمولا از قاچاق سوخت در كشور مطرح می‌شود، آماری دور از ذهن به نظر می‌رسد و مطرح شدن اين بحث‌ها را حربه دولت برای افزايش قيمت سوخت می‌دانند.

در حال حاضر شرايط معيشت مردم بسيار سخت و طاقت فرساست و از طرفی افزايش قيمت بنزين و حامل‌های انرژی بر قيمت ساير كالاها نيز موثر خواهد بود؛ اين در حالی است كه پس از ايجاد نابسامانی‌ها در بازار ارز و افزايش بي‌رويه قيمت‌ها و همچنين خروج آمريكا از برجام و اعمال دوباره تحريم‌ها بر كشورمان، با افزايش نرخ تورم و گرانی بي‌رويه كالاها مواجه شده‌ايم و همين امر به عناوين مختلف فشارهای زيادی را بر مردم اعمال كرده است.

با اين حال دولت با ارائه آمارهایی نظیر خروج روزانه 10 تا 15 میلیون لیتر سوخت قاچاق از کشور و با توجیه قیمت پایین آن نسبت به منطقه سعی دارد دلیلی موجه برای افزایش قیمت سوخت هم برای مجلس و هم مردم پیدا کند. در حالی که پذیرش چنین چیزی از طرف مردم تحت فشاری که قرار بوده است دولت در این وضعيت بد اقتصادی و شرایط تحریمی با بسته‌های حمایتی اجازه ندهد فشار مضاعفی را متحمل شوند، هیچ منطقی ندارد.

راهكار دولت

در شرايط فعلي به دليل تحريم‌های نفتی و كاهش ميزان فروش نفت كشورمان دولت با كسری بودجه مواجه خواهد شد و برای تامين اين كسری به عناوين مختلف به دنبال راهكارهايی است كه بتواند درآمد كافی برای سال آينده داشته باشد و از طرفی بتواند فشارها را بر مردم كاهش دهد. در اين خصوص دو نرخي شدن قيمت بنزين پيشنهادی است كه بارها در جلسات مطرح شده ولی تا به امروز در حد حرف و سخن باقیمانده و هنوز به صورت مكتوب و در قالب لايحه به مجلس ارائه نشده است.

اما همان‌طور كه گفته شده با رسيدن زمان تصويب بودجه 98 به طور حتم اين بحث نيز دوباره مطرح خواهد شد. البته چندی پيش رييس سازمان برنامه و بودجه گفته بود که دولت برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال 98 پیشنهادی ندارد.

توضیحات وزیر نفت

طبق آمارها ميزان مصرف بنزين در كشور از خط قرمز رد شده و برخی كارشناسان علت اين امر را قيمت پايين بنزين در كشور مي‌دانند. با اين حال با وجود اينكه بارها از سوی مسئولان مطرح شده كه بازگشت دوباره كارت سوخت به دليل افزايش كنترل و نظارت بر مصرف بنزين است اما باز هم برخي معتقدند كه اين اقدام در جهت سهميه‌بندی بنزين و افزايش قيمت آن است.

در اين خصوص وزیر نفت گفته است كه راه‌اندازی کارت سوخت ربطی به قیمت و سهمیه‌بندی ندارد فقط می‌خواهیم جلوی قاچاق را بگیریم. بيژن زنگنه درباره میزان ذخیره بنزین گفته بود: اكنون در این فصل میزان تولید کفاف می‌دهد. دولت لایحه داده اما هر گونه افزایشی در قیمت حامل‌ها در مجلس تصویب می‌شود.

سرنوشت سهميه‌بندی چه می‌شود؟

اين روزها زمزمه‌هايی شنيده مي‌شود كه مساله سهميه‌بندی و همچنين افزايش قيمت سوخت در حال طی فرآيند نهايی خود است. تا چند وقت گذشته و پيش از سال 97 نمايندگان مجلس در كميسيون انرژی اغلب با دو نرخی شدن و افزايش قيمت بنزين مخالف بودند و اعلام كرده بودند كه دولت و مجلس هيچ طرحي مبني بر افزايش قيمت بنزين، چند نرخي كردن و سهميه‌بندی آن ندارد و در همين راستا مجلس اجازه افزايش قيمت بنزين را به دولت نخواهد داد اما به نظر مي‌رسد كه در حال حاضر نمايندگان مجلس نيز با اين موضوع موافق باشند.

طبق گفته نمايندگان مجلس اگر مصرف بنزین همچنان بالا رود و قاچاق نیز ادامه داشته باشد دولت در این زمینه باید تصمیماتی بگیرد. البته نمايندگان گفته‌اند كه اكنون سهمیه بندی بنزین در دستور کار نیست، اما به عنوان یک فرض احتمالش وجود دارد.

سوال مهم این است که چرا با اینکه دولت و مجلس کمتر از چهارماه گذشته عدم افزایش قیمت و سهمیه بندی بنزین را به طور قطعی اعلام کردند اکنون از احتمال تغییر سرنوشت بنزین صحبت می کنند؟ باید گفت علاوه بر اینکه نرخ بنزین در ایران واقعی نیست و با وجود اینکه سال 89 دولت نهم رسما آغاز اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و ارائه حامل های انرژی با قیمت اصلاح شده از 28 آذر را اعلام کرد که در این قانون پیش‌بینی شده بود قیمت سوخت به صورت سالانه و طی پنج سال باید ٢٠‌درصد افزایش پیدا کند تا به ٩٠ درصد قیمت بین المللی یا فوب خلیج فارس برسد؛ اتفاقی که تا کنون رخ نداده است.

در خصوص موضوع افزايش قيمت بنزين علی مطهری، نماينده مجلس شورای اسلامي گفت: هنوز برنامه‌ريزی مشخصی برای افزايش نرخ سوخت در كشور انجام نشده و جلسات در اين زمينه در حال برگزاری است. به نظر می‌رسد كه در صورت تصميم‌گيری برای افزايش قيمت سوخت تصميمات به گونه‌ای گرفته شود كه مصرف بنزين تا 60 ليتر در ماه با قيمت هر ليتر 1000 تومان و از 60 ليتر تا 120 ليتر به قيمت هرليتر دو تا سه هزار تومان و بالای 120 ليتر به قيمت هر ليتر 5000 تومان فروخته شود.

منبع: روزنامه قانون