چه راهکاری مانع اتلاف روزانه ۱.۲ میلیون لیتر بنزین می‌شود؟

به گزارش تجارت‌نیوز،  تهران به عنوان یک کلانشهر با فهرست عریض و طویلی از  مشکلات مواجه است که سال‌هاست «آلودگی هوا» در صدر آن قرار دارد و نسخه‌هایی که برای حل این معضل دیرینه پیچیده شده، تا به امروز کارگشا نبوده است.

در این بین، توسعه حمل و نقل عمومی و حرکت به سوی "برقی‌سازی" خودروها به‌ویژه ناوگان حمل و نقل عمومی، راهکار جدی است که همه مسئولان درباره آن اتفاق نظر دارند اما متأسفانه برای تحقق این راهکارهای اساسی، اقدامی در سال‌های گذشته صورت نگرفته و فرصت‌های زیادی در این سال‌ها از دست رفته است.

با این حال از حدود یک سال اخیر، مدیریت شهری تهران آستین‌ها را بالا زده تا ضمن جبران بخشی از عقب‌ماندگی‌های گذشته در حوزه حمل و نقل عمومی، گامی برای توسعه وسایل نقلیه برقی در تهران و کمک به بازگرداندن هوای سالم به این شهر بردارد.

در این راستا در سفری که اخیراً علیرضا زاکانی شهردار تهران به چین داشت، مقرر شده تا 2500 دستگاه اتوبوس 12 متری، 25000 دستگاه تاکسی سدان برقی، 2500 دستگاه تاکسی شاسی‌بلند (suv)، 10 هزار دستگاه ون و 150 هزار دستگاه موتورسیکلت برقی با پشتیبانی مالی چین خریداری شود‌.

با توجه به اینکه تغییر در سبک حمل و نقل و روی آوردن به حمل و نقل پاک در کشورهای پیشرفته رو به افزایش است و کشورهایی مانند نروژ، چین، هلند و آلمان در این زمینه پیشتاز هستند، خرید وسایل نقلیه برقی در قرارداد شهردار تهران با چینی‌ها کار بسیار هوشمندانه و درخوری است که زمینه‌ساز اقدامات جدی‌تر و بزرگتری در این مسیر به شمار می‌آید و قول لسانی حمایت‌های دولت در این راستا و تحقق عملی آن می‌تواند نویدبخش تغییرات چشمگیری در حوزه برقی‌سازی وسایل نقلیه از جمله حمل و نقل عمومی کلان‌شهر تهران باشد.

این امر حیاتی در شرایطی است که بسیاری از مسئولان راه برون‌رفت از مشکلات زیست محیطی، فائق آمدن بر معضل ناترازی بنزین و کاهش مصرف سوخت را حرکت به سمت توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌برداری از خودروهای برقی می‌دانند چرا که به دلیل ناترازی بنزین و مصرف روزانه 120 میلیون لیتر بنزین در کشورمان، سالانه هزینه‌های بسیار هنگفتی صرف واردات بنزین می‌شود!

به گفته علیمردان عظیمی؛ مدیر گروه صنعتی ایران خودرو فقط در سال جاری "بیش از 2 میلیارد دلار" صرف واردات بنزین به کشور شده است!!

اگر این مبلغ گزاف به جای واردات بنزین، صرف خرید خودروهای برقی‌ برای ناوگان حمل و نقل عمومی کلان‌شهری مانند تهران می‌شد، به طور حتم بخش بزرگی از ناترازی بنزین کشور برطرف می‌شد و دیگر نیازی به اختصاص چنین مبالغ کلانی از منابع ارزی کشور برای واردات بنزین نبودیم!

اما اگر این وضعیت تداوم داشته باشد و خودروی برقی وارد کشور نشود، در 5 سال آینده باید حدود 11 میلیارد دلار برای واردات بنزین هزینه کنیم!

حالا بیایید یک محاسبه ساده انجام دهیم؛ اگر میانگین قیمت هر خودروی برقی که امروز می‌توانیم به کشور وارد کنیم تا در ناوگان حمل و نقل عمومی تهران به عنوان "تاکسی" مورد استفاده قرار گیرد را حدود 20 هزار دلار در نظر بگیریم با مبلغ  2 میلیارد دلاری که فقط در سال جاری صرف واردات بنزین شد، این امکان وجود داشت که حداقل 100 هزار تاکسی برقی وارد کشور کنیم که خود به تنهایی بخش بزرگی از ناترازی و کمبود بنزین کشور را حل می‌کرد!

حالا بیایید کمی دقیق‌تر به این مسئله کلیدی که تا به امرز لاینحل باقی مانده، نگاه کنیم؛ در حال حاضر 60 هزار دستگاه تاکسی فعال در شهر تهران داریم که میانگین سنی تاکسی‌های تهران، حدود 10 سال است و به همین دلیل مصرف بنزین و درصد آلایندگی بالایی هم دارند به‌گونه‌ای که اغلب این تاکسی‌ها حتی نمی‌توانند گواهی خود را از مراکز معاینه فنی تهران دریافت کنند و معمولاً برای اخذ گواهی به سایر شهرها مراجعه می‌کنند!!

دیدیم که فقط با هزینه‌ای که امسال برای واردات بنزین هزینه کردیم، می‌توانستیم 100 هزار تاکسی برقی خریداری و به کشور وارد کنیم که با این تعداد نه تنها می‌توانستیم تمام تاکسی‌های تهران را با تاکسی‌های برقی جایگزین و کاملا نوسازی کنیم بلکه با 40 هزار تاکسی برقی باقی‌ مانده، امکان جایگزینی تمام تاکسی‌های بنزینی و فرسوده حداقل 2 یا 3 کلان‌شهر دیگر کشورمان هم فراهم می‌شد!!

حالا بیایید ببینیم اگر فقط 100 هزار تاکسی برقی را با تاکسی بنزینی در تهران و 2 یا 3 کلان‌شهر کشورمان جایگزین کنیم، روزانه چقدر در مصرف بنزین صرفه‌جویی می‌شود؟!

اگر پیمایش هر تاکسی در کلان‌شهر تهران را روزانه 200 کیلومتر و مصرف تاکسی‌های فرسوده را نیز به طور میانگین به ازای هر 100 کیلومتر، 10 لیتر در نظر بگیریم، مصرف هر تاکسی فعال تهران در هر روز 20 لیتر خواهد بود؛ پس با یک محاسبه ساده، عدد مصرف 60 هزار تاکسی فعال تهران در هر روز یک میلیون و 200 هزار لیتر است!!

بله! قضیه به همین تلخی و دردناکی است؛ یعنی تا به امروز صرفاً با واردات 100 هزار تاکسی برقی از محل هزینه‌ای که برای واردات بنزین می‌کنیم، می‌توانستیم روزانه در کلان‌شهر تهران جلوی سوختن فاجعه‌بار 1.2 میلیون لیتر بنزین و در مجموع 3 کلان‌شهری که سهمی از این 100 هزار تاکسی برقی می‌بردند، مجموعا روزانه حدود 2 میلیون لیتر و در هر ماه 60 میلیون لیتر بنزین کمتری می‌سوخت.

این مسئله یعنی این امکان برای مسؤلان حوزه شهری تهران و دولت وجود داشته و دارد که در هر روز با صرفه‌جویی 2 میلیون لیتری بنزین، به همین میزان جلوی آلودگی هوا را در تهران و این کلان‌شهرها بگیرند! 

حالا بهتر می‌توانیم اهمیت خرید و واردات تاکسی و اتوبوس‌های برقی را درک کنیم و اینکه چرا نباید برای جایگزینی ناوگان فعلی کلان‌شهر تهران با خودروهای برقی به بهانه تامین توسط "خودروسازان داخلی" حتی یک روز را تلف کرد!

فارغ از کم‌لطفی‌های مسئولان دولتی و غفلت‌هایی که تا به امروز در این زمینه رخ داده، شهردار تهران به تهرانی‌ها قول داده که اقدامات اجرایی مربوط به قرارداد بزرگ چین، با پایان یافتن جشن سال نو چینی آغاز شود.

دولت و بانک مرکزی نیز برای تأمین ارز مورد نیاز این قرارداد موافقت کرده‌اند؛ بر این اساس قرار است 20 درصد مبلغ پیش‌ پرداخت توسط منابع ارزی دولت و در چهارچوب توافقات کلان دولت‌های ایران و چین پرداخت و 80 درصد مبالغ باقی‌مانده نیز به‌ صورت اقساط یک تا سه‌ ساله (اتوبوس‌ها 3 ساله) پرداخت شود.

طرف چینی طبق این قرارداد متعهد شده طی مدت 6 ماه پس از پرداخت قسط اول (20درصد) نسبت به تحویل همه 2500 دستگاه اتوبوس و دیگر وسایط نقلیه خریداری شده به گمرک بندرعباس اقدام کند، بنابراین چنانچه همه چیز طبق وعده مسئولان شهری و دولتی پیش برود باید از اواخر مرداد 1403 تهران از ثمرات اجرای این قرارداد و ورود ناوگان و خودروهای برقی، متحول شود و تهرانی‌ها انقلابی به یاد ماندنی در حوزه حمل و نقل و دگرگونی در وضعیت هوا را شاهد باشند!

اما در پایان، باید به مسئولان دولت سید ابراهیم رئیسی و شخص شهردار تهران این نکته مهم را متذکر شد که توده مردم در کلان‌شهر تهران، دیگر هیچ بهانه‌ای را برای عدم اجرای این وعده قبول نخواهند کرد چرا که امروز دیگر ضرورت اجرای این قرارداد بزرگ و راهگشا برای خرید و واردات خودروهای برقی ویژه حمل‌و‌نقل عمومی تهران برای همه روشن و تمام بسترها و الزامات اجرای آن نیز فراهم است لذا هرگونه اهمال و کارشکنی در این امر، عملاً حکم ایستادن جلوی منافع عمومی و به نوعی خیانت در حق شهرندان و سلامت آنها تلقی خواهد شد.