«اتمام حجت تاریخی» یک اقتصاددان مطرح: دولت پزشکیان نه دولت آتش نشان و نه آتش فشان است؛ آخرین شانس برای نجات را دریابیم
مسعود نیلی گفت: دولت آقای پزشکیان براساس ذات تشکیل خود، دولت آتش‌فشان نیست. دولت آتش‌نشان هم نباید باشد. شاید این دولت بتواند دولتِ گفت‌وگو به‌منظور اجماع‌سازی برای خروج از ابرچالش‌ها باشد. همه باید این آخرین شانس را برای نجات امید دریابند. این یک اتمام حجت تاریخی است.
مسعود نیلی اقتصاددان و استاد بازنشسته دانشگاه، مشاور رئیس‌جمهور و سرپرست تیم تهیه‌کننده سیاست کلان اقتصادی و به ویژه سیاست پولی دولت یازدهم و همچنین دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دوازدهم و عضو شورای پول و اعتبار در این دوره بود.
او همچنین به عنوان استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف به تدریس می‌پرداخت. او اخیرا با انتشار دو مقاله در کانال خود، به اتمام حجت تاریخی در باره آخرین شانس برای نجات امید پرداخته است. او مقاله اول را دارای دو نتیجه مهم می داند: اول آنکه سه دسته مسئله به‌عنوان مهمترین مسائل بحران‌آفرین کشور در مقطع حاضر مورد شناسایی قرار گرفته و دوم، یک مسیر مرحله‌بندی‌شده برای خروج از این بحران‌ها پیشنهاد می دهد. از نظر او همۀ آنچه در نوشتار اول مد نظر قرار گرفته، با نگاه از جایگاه کلّ نظام حکمرانی به مسائل کشور است.
او در مقاله دوم به مهمترین ماموریت های پزشکیان و دولت چهاردهم می پردازد. او در این باره معتقد است شاید این دولت بتواند دولتِ گفت‌وگو به‌منظور اجماع‌سازی برای خروج از ابرچالش‌ها باشد. دو گروه مانع بر سر راه چنین دولتی، ۱-ذی‌نفعان رانتی وضع موجود و ۲-خشک‌سرانی هستند که هیچ انعطافی را برنمی‌تابند. در میان راه حل ها او معتقد است « اگر با حفظ ناترازی‌ها و حفظ شرایط تحریم، تنها با اصلاح رویکرد، به سراغ ترمیم شکاف‌های اجتماعی حرکت کنیم، چنین رویکردی می‌تواند با هزینۀ کم، یک زمینۀ اجتماعی مناسب میان حکومت و مردم به‌وجود آورد.» این دو مقاله مهم در زیر از نظرتان می گذرد:
***
مقاله اول:دولت چهاردهم؛ آزمون سخت بازآفرینی امید یا پایان‌بخشی به آن
این مقاله تلاش می‌کند به ۳ سؤال اول مطرح‌شده در مقدمۀ مشترک پاسخ دهد. پاسخ به ۳ سؤال ذکرشده، مبتنی بر این فرض مهم است که مشکلات عظیم کشور، تنها در صورتی شانس حل‌شدن دارند که همۀ ارکان نظام سیاسی کشور، ارادۀ کامل و تمام‌عیار خود را، بر حل آنها متمرکز و الزامات آن را پذیرا باشند. بر همین اساس، در ادامه، از بلندترین ارتفاعِ «نظام حکمرانی» به‌عنوان «یک کلّ»، به مسائل کشور نگاه خواهد شد. چرا که به‌نظر می‌رسد، حل مسائل مهم کشور، تنها از نگاه در چنین ارتفاعی امکان‌پذیرخواهد بود.
در واژگانی که در این مقاله مورد استفاده قرار می‌گیرد، «اصلاح راهبردی» به معنی «تغییر مسیرِ حرکت» برای نجات از پرتگاه و تلاش در جهت بهبود، «اصلاح رویکرد» به معنی «تغییر نگاه» نظام حکمرانی و «اصلاح سیاستی» به معنی بهبودِ موضعی، با حفظ مسیر حرکت، در نظر گرفته شده است.
در بخش اول به سؤالات سه گانۀ زیر، پاسخ داده خواهد شد:
۱- «خطیرترین» مسائل کشور که یا «آیندۀ سرزمینی» ما را دچار چالش می‌کند یا «پایداری جامعه» را مورد تهدید قرار می‌دهد و لذا لازم است از منظر اعمال «اصلاح راهبردی» یا «اصلاح رویکرد» به‌طور ویژه مورد توجه نظام حکمرانی قرار گیرد چیست؟
۲- آیا می‌توان از میان مسائل ذکر شده، حیاتی‌ترین و در نتیجه مهمترین آنها را مشخص کرد؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت است، آن کدام مسئله است؟
۳- آیا حیاتی‌ترین مسئله، فوری‌ترین مسئله نیز هست؟ به این معنی که باید بی‌درنگ، بر حل آن متمرکز شد؟ یا برعکس، حل این مهمترین مسئله، نیازمند فراهم‌آوردن مقدماتی است که مستلزم حل مسائلی دیگر است. به عبارت دیگر، آیا می‌توان پرداختن «راهبردی» و نه «سیاستی» به مسائل خطیر کشور را، به‌نحوی که توضیح خواهم داد، در یک امتداد طولی ترسیم کرد؟
اگر چنین باشد، ما خواهیم توانست از منظر نظام حکمرانی، به یک نقشۀ راه دست پیدا کنیم و این موفقیت بزرگی خواهد بود.همان‌طور که ذکر شد، در ابتدا، با نگاه از ارتفاعی به‌اندازۀ کل نظام حکمرانی، به ده‌ها هزار مشکل ریز و درشت کشور، از طریق پاسخ به سؤالات زیر، مرتبه‌بندیِ مطلق و نسبیِ آنها مشخص خواهد شد:
۱- خطیرترین مسائل کشور کدام‌ها هستند؟
طبیعی است در پاسخ به سؤال مطرح‌شده نمی‌توان فقط به حوزۀ اقتصاد محدود شد و به‌ناچار، میدان پاسخ، به وسعت کل حیطۀ مسائل کشور، گسترش می‌یابد.
از نظر نگارنده، نظام حکمرانی در مرکز یک قاب سه‌ضلعی قرار دارد که در هر رأس این سه‌ضلعی، یک «خوشۀ» بسیار بزرگ و مهم از مشکلات کشور قرار گرفته است. هریک از این خوشۀ مشکلات، به‌عنوان یک نقطۀ بحرانی یا لبۀ پرتگاه قابل شناسایی و تشخیص است. بروز خطا در چگونگی پرداختن به معضلاتِ هریک از این نقاط، می‌تواند کشور را در سراشیبی منزلگاه‌های بسیار سخت و غیرقابل بازگشت قرار دهد و در مقابل، شناسایی درست نحوۀ حرکت در این نقاط، این شانس را می‌دهد که بتوان امید را به دل‌ها بازگرداند و آینده‌ای روشن را برای نسل بعد نوید داد. لذا همان‌طور که در ادامه توضیح داده خواهد شد، شاید بتوان این مقطع تاریخی را یکی از بزنگاه‌های مهم «برای ایران» به حساب آورد. طبیعتاً این سؤال پیش می‌آید که چه عواملی می‌تواند کشورمان را از افتادن در مسیر اول بازدارد و چگونه می‌توان در مسیر دوم قرار گرفت. لازم است با حداکثر دقت و با حداقل خطا، استراتژی نظام حکمرانی نسبت به چارۀ چالش‌های بحرانی هریک از سه رأس این مثلث مشخص شود. بروز خطا در انتخاب استراتژی، می‌تواند آثاری بلندمدت و غیرقابل جبران بر آیندۀ ایران داشته باشد.
در رأس اول این سه‌ضلعی، مجموعۀ هولناکِ ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی کشور قرار گرفته است. بودجه و نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، با ناترازی‌های در مقیاس بزرگ، میانگین تورم را به دو برابرِ مقدار تاریخیِ بلندمدت خود رسانده‌اند و ناترازی انرژی و آب و ویرانگری در زیست‌بوم، آیندۀ سرزمینی ایران را در معرض مخاطرۀ جدی قرار داده است. شرایط وخیم ناترازی‌ها نشان می‌دهد که راهبردهای به‌کارگرفته‌شده در حکمرانی منابع طبیعی و حکمرانی مالی، با شکست مواجه شده است. ناترازی انرژی برای یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به‌لحاظ برخورداری از ذخائر ارزشمند آن، شاخصی بارز برای ارزیابی کیفیت حکمرانی است که نشان می‌دهد چگونه توانسته‌ایم از وفور، به‌جای ظرفیت‌سازی در جهت توسعۀ کشور، کمبود بحران‌ساز بیافرینیم. طُرفه آنکه، ناترازی‌های مالی با شدت‌بخشیدن به تورم، هم اصلاحات اقتصادی برای کاهش یا رفع آنها را دشوار و رفته‌رفته ناممکن می‌سازد، هم به تخریب منابع طبیعی شدت می‌بخشد. رازِ دورقمی‌شدن رشد مصرف یا قاچاق بنزین در سال‌های ۱۴۰۰ به بعد را نسبت به متوسط بلندمدت ۶ درصد آن، باید عمدتاً در جهش نرخ ارز (ناشی از کاهش عرضه و افزایش تقاضا برای خروج سرمایه و حفظ ارزش دارایی در بازار ارز) و تورم بالای این سال‌ها جستجو کرد که در نتیجۀ بزرگترشدن ابعاد ناترازی‌های مالی و ارزی، به‌وجود آمده است. وضعیت نامناسب فقر و کاهش قابل‌توجه مقیاس جمعیتی قشر متوسط، از یک طرف، امکان‌پذیری انجام اصلاحات اقتصادی متعارف برای رفع ناترازی‌ها را مورد تردید جدی قرار می‌دهد و از طرف دیگر، تأخیر در انجام اصلاحات، تصویر آیندۀ فقر و نابسامانی‌های معیشتی را از شرایط موجود به‌مراتب بدتر خواهد کرد و این وضعیت نامناسب فقر و کاهش قابل‌توجه مقیاس جمعیتی قشر متوسط همان‌طور که توضیح داده خواهد شد، از یک طرف، امکان‌پذیری انجام اصلاحات اقتصادی «متعارف» برای رفع ناترازی‌ها را مورد سؤال قرار می‌دهد و از طرف دیگر، احتراز از انجام اصلاحات، تصویر آیندۀ فقر و نابسامانی‌های معیشتی را از شرایط موجود به‌مراتب بدتر خواهد کرد. این مسئله، پارادوکس خطرناکی است که در درون خود به‌تنهایی قابل‌حل نیست و مسیر طبیعی آن، به‌سمت شرایط بحرانی است. بنابراین، بدون تردید، یک بُعد مهم از آیندۀ ایران، در گرو چگونگی خروج پایدار از ناترازی‌های ذکرشده است.
در رأس دوم مثلث، وضعیت خطیر روابط خارجی کشور قرار گرفته است. درجۀ بالای التهاب در روابط خارجی که خود را در تحریم‌های سنگین، محدودیت‌های برآمده از FATF، شرایط غیرقابل پیش‌بینی خاورمیانه و بالاخره، چشم‌انداز به قدرت رسیدن مجدد ترامپ، برای کشوری که هیچ شریکی در جهان ندارد، عضو هیچ پیمان تجاری نیست و خلاصه آنکه، منافع هیچ کشوری با بدترشدن وضعیت آن، دچار مشکل نمی‌شود، بسیار مخاطره‌آمیز است. جایی که به‌صورت آرمانی از آن شروع کردیم، استقلال کشور بود، اما جایی که به آن رسیده‌ایم، درگیرشدن تمام‌عیار در جنگ خارجیِ اقتصادی است. هیچ کشوری نمی‌تواند اساس نظام حکمرانی خود را در بُعد روابط بین‌الملل، بر استمرار شرایط جنگی و انزوای اقتصادی بگذارد. وقتی در عمل این‌گونه است، باید فهمید که یک جای کار ایراد دارد. تداوم شرایط محدودکنندۀ بین‌المللی و منطقه‌ای، به‌طور خودکار، اصلاحات در بازارهای انرژی، ارز، آب، بانک و بودجه را به‌لحاظ هزینه‌های سنگینی که به خانوارها و تلاطم‌هایی که به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند، ناممکن می‌سازد و با تداوم ناترازی‌ها، اقتصاد ما روزبه‌روز ضعیف‌تر می‌شود و با ضعیف‌تر شدن اقتصاد، طمع قدرت‌های بزرگ و حتی کوچک جهانی و منطقه‌ای برای گرفتن امتیاز از این موجود عزیز اما ضعیف، بیشتر و بیشتر می‌شود.
در رأس سوم مثلث، شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگیِ عمدتاً بین‌نسلی و شکاف ناروای درآمدی و رفاه درون‌نسلی قرار گرفته است. باورها و سبک زندگیِ بخشی از جمعیت کشور، که عمدتاً در نسل جوان و زنان متجلی شده است، در تقابل جدی با الگوهای رسمی مدنظر نظام حکمرانی است. جدای از هرگونه تحلیل و نظری که تصمیم‌گیرندگان در مورد آن داشته باشند، به‌عنوان یک واقعیت، با پدیده‌ای بسیار جدی مواجه هستیم که بروز عینی و جدی آن، در سال ۱۴۰۱ بود و تاکنون نیز به اشکال مختلف ادامه پیدا کرده است. مواردی از قبیلِ: فیلترینگ اینترنت و میزان آزادی‌های اجتماعی جوانان، مدتی است که تبدیل به تقابل‌های امنیتی و انتظامی میان حکومت و جامعه شده که التهاب موجود در کشور را که در نتیجۀ فشارهای سنگین تورم و بیکاری و فقر همراه با نابرابری زیاد رانت‌پایه از یک طرف و محدودیت‌های روزافزون خارجی از طرف دیگر، شکل آزاردهنده‌ای به خود گرفته و آن را به مرحلۀ خطرناکی رسانده است.
پس تا اینجا، به سؤال اول پاسخ داده شد. به این صورت که شکاف‌های عمیق اجتماعی-فرهنگی، فشارهای سنگین و متنوع خارجی و به‌خصوص با چشم‌انداز احتمال تشدید آن در نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، و ناترازی‌های در مقیاس بسیار بزرگ مالی و زیست‌محیطی، هم آیندۀ سرزمینی، هم پایداری جامعه را به‌طور جدی در معرض مخاطره قرار داده است.
۲- از میان خطیرترین مسائل، مهمترین کدام است؟
حال به سراغ پاسخ به سؤال دوم می‌رویم و آن این است که از میان سه دسته مسئله، کدام مهمترین است. بدون تردید، هریک از سه مسئلۀ ذکرشده، دارای اهمیت حیاتی برای کشور است. تنش‌های خارجی، چنانچه قرار باشد شکل پایدار و همیشگی به خود بگیرد، با تحمیلِ هزینه‌های روزافزون و کمرشکنِ مبادله، فشارهای سنگینی را به جامعه وارد خواهد کرد. در نظامات ادارۀ جوامع، اصل بر صلح و تعامل است و تنش و درگیری و تعارض، استثناء است. حال اگر استثناء تبدیل به قاعده شود، سلامت و رفاه جامعه، قربانی آن خواهد بود. همچنین، وجود اصطکاک‌های بعضاً خشونت‌بارِ میان بخش مؤثری از جامعه و نظام حکمرانی، از طریق فرسایش اجتماعی، پایداری جامعه را از بین خواهد برد. علاوه بر آن، تداوم ناترازی‌ها، کشور را گرفتار بحران‌های بزرگ خواهد کرد. در همین شرایط موجود، حرکت سریع و خطرناک کمبودهای در مقیاس بزرگ انرژی را شاهد هستیم. بخش فزاینده‌ای از ارزی را که با دشواری‌های زیاد از محل صادرات نفت به‌دست می‌آوریم، باید به واردات بنزین اختصاص دهیم و از این طریق، خالص صادرات نفت روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود و با تشدید فشارهای تحریم، عرضۀ ارز هم با کاهش مواجه خواهد شد که جهش‌های بعدی نرخ ارز را به‌دنبال خواهد داشت و با جهش‌های بزرگ‌تر نرخ ارز، هدررفت انرژی بیشتر خواهد شد و خلاصه چنبرۀ ناترازی‌ها به‌شدت به یکدیگر گره خورده است. قطع شدن های فزایندۀ برق و گاز صنایع و فعالیت‌های اقتصادی هم به‌تدریج، تولید را فلج خواهد کرد. بنابراین مشاهده می‌کنیم، تشخیص اینکه از میان سه مورد ذکرشده، کدام مصیبت بزرگ‌تر و کمرشکن‌تر است، کاری بسیار دشوار است. به‌رغم این دشواری، از نظر نگارنده، چالش ناترازی‌ها از آنجا که به‌طور اجتناب‌ناپذیر به نظام حکمرانی تحمیل خواهد شد، به‌عنوان حیاتی‌ترین شناخته می‌شود.
در یک بیان کلی، می‌توان نتیجه گرفت که مشکل اول، یعنی ناترازی‌ها، از طریق اصلاحات اقتصادی، یا به‌عبارت دقیق‌تر، اصلاح راهبرد اقتصادی، مشکل دوم یعنی شکاف‌های اجتماعی-فرهنگی، از طریق اصلاحات اجتماعی به معنی اصلاح راهبرد اجتماعی و مشکل سوم، یعنی فضای پرتنش خارجی، از طریق اصلاح راهبرد روابط خارجی، قابل‌حل خواهد بود. کاملاً واضح است که اولاً، هیچ‌کدام از اصلاحات ذکرشده، به‌طور کامل، در سطح قوۀ مجریه قابل انجام نخواهد بود و علاوه بر آن، متقاعدسازی و اصلاح همزمان همۀ راهبردهای ذکرشده، کاملاً تخیلی و به دور از واقعیت است.
۳- آیا خطیرترین مسئله فوری‌ترین نیز هست؟
از اینجا به اهمیت سؤال سوم می‌رسیم و آن این است که آیا می‌توان انتظار داشت به‌دلیل اینکه در مقایسه با دو حوزۀ دیگرِ راهبردهای روابط خارجی و راهبردهای اجتماعی، به‌طورِ نسبی، بیشترین ابزارها، در حوزۀ اقتصاد در اختیار دولت است، فارغ از دو رأس دیگرِ مثلث مصیبت، می توان بر انجام اصلاحات اقتصادی متمرکز شد؟
به‌طور کاملاً واضح و مبتنی بر تجربۀ عملکرد اقتصاد ایران در شرایط تنش‌های خارجی، می‌توان نتیجه گرفت که شدت تنش‌های خارجی، ارتباطی یک‌به‌یک با نوسانات نرخ ارز دارد. فشارهای بیرونی (و حتی انتشار اخبار مربوط به ایجاد فشارهای جدید) عرضۀ ارز را کاهش و تقاضای آن را افزایش می‌دهد که نتیجۀ آن افزایش نرخ ارز است. با جهش‌های نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی نیز با جهش مواجه خواهد شد. دولت‌ها در واکنش به وضعیت به‌وجود آمده، به‌طور تکراری و بدون توجه به درجۀ اثربخشی سیاست اتخاذشده در گذشته، نرخ‌هایی را برای انواع ارزها و انواع کالاها به‌صورت کاملاً مصلحتی، تعیین می‌کنند که معمولاً دارای فاصلۀ ملموس با قیمت‌ها در بازار است. از اینجا انواع فسادها آغاز می‌شود که در سال‌های گذشته با آشکارشدن تنها تعدادی از آنها مواجه بوده‌ایم. از سوی دیگر، محدودیت در صادرات رسمی نفت به خارج و علاوه بر آن، محدودیت‌های جدی در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، معاملات نفتی و ارزی را از کانال‌های رسمیِ نظارت‌پذیر، به کانال‌های غیررسمیِ کاملاً نظارت‌ناپذیر، انتقال می‌دهد که باز هم منشاء انواع فسادها شده است. به‌هرحال، کاملاً روشن است که با تداوم شرایط موجودِ روابط خارجی کشور، نوسانات بزرگ نرخ ارز، بی‌ثباتی قابل‌توجه اقتصاد کلان، تورم و بالاخره فساد، اجتناب‌ناپذیرخواهد بود. لذا مهم است بدانیم، بدون تغییر در راهبرد روابط خارجی، تغییر دولت‌ها از جمله تغییر از دولت سیزدهم به چهاردهم، تغییری در شرایط ذکرشده به‌وجود نخواهد آورد. از سوی دیگر، چنانچه دولت، برای جلوگیری از بروز فساد و نَشتِ ارزی، نرخ‌های ارز اداری را هم به‌طور مستمر، تعدیل کند، به این معنی است که عملاً مدیریت اقتصاد کلان کشور را به تصمیم‌گیرندگان کشورهای تحریم‌کننده واگذار کرده است. بنابراین، تحریم و دیگر فشارهای خارجی، برخلاف ظاهرِ مبارزاتی و استقلال‌طلبانۀ آن، به‌طور واقعی، منجر به حاکمیتِ کشورهای تحریم‌کننده، بر مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان ما خواهد شد. لذا می‌توان این نتیجۀ مهم را گرفت که اصلاحات اقتصادی با حفظ شرایط موجود نامساعد خارجی، به معنی پرداخت صورت‌حساب‌هایِ مستمراً در حال افزایشِ ناشی از هزینه‌های سرسام‌آور مبادلۀ برآمده از معاملات غیررسمی و پرهزینه، از قشر فقیر و متوسط جامعه، و در مقابل، پرکردن جیب کسانی است که کارگزاران مجموعۀ بزرگ این مبادلات غیررسمی هستند.
وقتی جامعه روابط نامساعد خارجی و پیامدهای آن را، همراه با درگیری‌های انتظامی و امنیتیِ داخلیِ اجتماعی-فرهنگی، در زندگی خود مشاهده می‌کند، و بعد دولت‌ها را می‌بیند که با توجیحاتِ تکراری و در فرایندی که پایانی بر آن متصور نیست، تحت انواعِ عناوینِ اصلاحات اقتصادی، جراحی اقتصادی و غیره، باقیماندۀ هزینۀ معیشتی آنها را هم با جهش مواجه می‌کنند، به‌ویژه وقتی، آشکارشدن انواع فسادها را مشاهده می‌کند، نظام حکمرانی را که علی‌الاصول، مهمترین تکیه‌گاه برای جامعه به‌حساب می‌آید، به‌درست یا غلط، از جنبه‌های مختلف و متعدد، در مقابل خود می‌بیند. اینجا جایی است که نقطۀ شکست بسیار خطرناک تاریخی محسوب می‌شود که جلوۀ بروز آن این است که اعتماد سیاسی، به‌عنوان سرمایۀ زیربنایی برای عبور پایدار از مشکلات، در بخش بزرگ و مؤثری از جامعه، به‌طور کامل فرو می‌ریزد.
منطقِ اصلی اصلاحات اقتصادی این است که یک اقتصادِ دستوریِ انحصاریِ دولتیِ درون‌گرا، در «یک» گذارِ زمان‌دار و با تعریف مشخص نقطۀ پایان، به اقتصادی، آزاد، رقابتی، خصوصی و برون‌گرا تبدیل شده و پس از آن، در روالی طبیعی و متعارف قرار گرفته و بدون نیاز به اصلاحات راهبردیِ دیگر، مسیر متعارف حرکت همراه با «اصلاحات سیاستی» را طی کند. اقتصاد وقتی به‌طور پایدار و دائمی، به‌صورتِ دستوری، دولتی، انحصاری و در شرایط پرتنش خارجی اداره می‌شود، با ۲ عارضۀ مهم مواجه می‌گردد. عارضۀ اول، ناکارآیی و عارضۀ دوم ناترازی در عرصۀ مبادلاتِ دستوری است. در گذر زمان، ناکارآیی نهادینه شده و ادامه پیدا می‌کند که خود را در بهره‌وری پایین متجلی می‌سازد. اما ناترازی به هر حال، واکنشی را اقتضا می‌کند که عمدتاً و به‌طور معمول، از جنس تعدیلات قیمتی است. انواع تعدیلات در زمینۀ قیمت انرژی، نرخ ارز اداری و دستوری، نرخ‌های بانکی و غیره، عملاً مسیری را طی می‌کند که راهنمای اصلی آن، تنش‌های خارجی است و از آنجا که پایانی بر این تنش‌ها متصور نیست، زنجیرۀ تنش‌های اقتصادی تحت هر عنوانی مانند جراحی یا اصلاحات اقتصادی، به فرایندی آزاردهنده تبدیل می‌شود که هیچ نسبتی با آنچه به نام «اصلاحات اصیل اقتصادی» نامیده می‌شود، ندارد.
۴- ضرورتِ اولویت‌بندی پرداختن به بحران‌ها
براساس آنچه ذکر شد می‌توان نتیجه گرفت که بهبود وضعیت اقتصادی کشور،۱- در گرو رفع پایدار ناترازی‌های بزرگ موجود است. ۲-رفع پایدار ناترازی‌ها در گرو اصلاحات اقتصادی است. با توجه به ابعاد بزرگ ناترازی‌ها، اصلاحات اقتصادی، اولاً مستلزم وارد آوردن فشارهای کوتاه یا میان‌مدت به قشرکم‌درآمد و متوسط است؛ ثانیاً، به‌دلیل مواجهۀ مستمرّ اقتصاد با شوک‌های سیستماتیک خارجی ناشی از تحریم‌ها و انواع دیگر محدودیت‌های بین‌المللی، به زنجیره‌ای بدون پایان تبدیل می‌شود. عامل اول، اصلاحات اصیل و پایدار را ناممکن و عامل دوم، اصلاحات ناقص و بعضاً ناصحیح را تبدیل به فرایندی فرسایشی و آزاردهندۀ مداوم می‌کند. لذا می‌توان نتیجه گرفت که بدون اصلاحات راهبردی در روابط خارجی و بدون برخورداری از یک سرمایۀ سیاسی بزرگ و مطمئن داخلی برای نظام حکمرانی، بهبود پایدار وضعیت اقتصادی کشور از مسیر اصلاحات اقتصادی، ناممکن و نامطلوب خواهد بود. در وضعیت موجودِ روابط خارجی و داخلی، انجام اصلاحات اقتصادی، بازی با آتشی است که ممکن است خاموشی‌ناپذیر باشد. فشارهای خارجی هزینۀ مبادله را به‌شدت افزایش می‌دهد که اصلاحات اقتصادی ناچار خواهد بود، صورت‌حساب آن را از جیب مردم، آن هم قشر فقیر و متوسط، پرداخت کند.
پس هرچند مهمترین مشکل کشور ناترازی‌ها است اما به‌رغم هزینه‌های سنگین آن، فوری‌ترین نیست. به‌بهانۀ پاسخ به سؤال سوم، مروری می‌کنیم بر این موضوع که اساساً، با حفظ کدام ترکیب دوتایی از سه مسئلۀ اصلی کشور، می‌توان به حل سومی پرداخت.
فرض کنیم با حفظ شرایط ناترازی‌ها و شکاف‌های اجتماعی، بخواهیم سراغ حل مسئلۀ تحریم برویم. طبیعتاً در چنین شرایطی، نظام حکمرانی ناچار به دادن امتیازات زیادی به طرف مقابل خواهد شد. چراکه در شرایط ضعفِ اقتصادی و ضعف سرمایۀ سیاسی به سراغ مذاکرات رفته است. به‌اضافه اینکه تا مشخص‌شدن نتایج انتخابات آمریکا هم شاید اقدام مؤثر در این زمینه متصور نباشد.
در حالتی دیگر، فرض کنیم با حفظ شرایط تحریم و حفظ شکاف‌های اجتماعی، بخواهیم به سراغ اصلاحات اقتصادی برویم که آن هم همان‌طور که توضیح داده شد به‌لحاظ سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.
در حالت سوم اما اگر با حفظ ناترازی‌ها و حفظ شرایط تحریم، تنها با اصلاح رویکرد، به سراغ ترمیم شکاف‌های اجتماعی حرکت کنیم، چنین رویکردی می‌تواند با هزینۀ کم، یک زمینۀ اجتماعی مناسب میان حکومت و مردم به‌وجود آورد. این البته ظرافت‌هایی دارد که در اینجا به آن نمی‌پردازم. اما به‌نظر می‌رسد از هر راهی که به تحلیل شرایط موجود می‌پردازیم، به اولویت مطلق ترمیم شرایط اجتماعی و سیاسی داخلی قبل از هرنوع اصلاح اقتصادی و هرنوع اصلاح در روابط خارجی خواهیم رسید.
۵- جمع‌بندی
در اینجا مقالۀ اول، با یک جمع‌بندی راهبردی به پایان می‌رسد و آن این است که از میان هزاران مسئلۀ موجود در کشور، سه دسته مسئله به‌عنوان مهم‌ترین‌ها احصاء شدند. در ادامه از میان این سه دسته مسئله، رفع ناترازی‌ها به‌عنوان مهمترین در نظر گرفته شد و پس از آن، توضیح داده شد که حل سخت‌ترین مسئله طبیعتاً دشوارترین هم خواهد بود و کاهش این دشواری در گرو تقلیل قابل‌توجه التهاب‌های اجتماعی از طریق اصلاحات رویکردی، و انجام اصلاحات راهبردی جدی در روابط خارجی است. تقلیل التهاب‌های اجتماعی با سرعت مناسبی قابل انجام است و اصلاح روابط خارجی قاعدتاً زمان‌بر و شاید به نتیجه رسیدن آن، به بیش از یک‌سال زمان نیاز داشته باشد. اما اعلام رسمی رویکرد جدید و متفاوت به روابط خارجی و بیان عزم و ارادۀ نظام سیاسی برای تحقق آن، می‌تواند از طریق اصلاح انتظارات، به کمک بیاید. در فاصلۀ زمانی که این دو دسته اقدام به نتیجۀ اولیه می‌رسد، انجام برخی اصلاحات سیاستی و نه راهبردیِ اقتصادی، در جهت کاهش شدت افزایش ناترازی‌ها امکان‌پذیرخواهد بود.
در مقالۀ دوم، بر نقش دولت به‌عنوان یک نقش‌آفرین مهم در نظام حکمرانی و چگونگی ایفای نقش برای خروج از شرایط دشوار فعلی متمرکز خواهم شد.
مقالۀ دوم: دولت چهاردهم و اهمیت ایجاد وفاق برای خروج نظام حکمرانی از مثلث بحران‌آفرین
مقدمه
مقالۀ اول دو نتیجۀ مهم داشت. اول آنکه سه دسته مسئله به‌عنوان مهمترین مسائل بحران‌آفرین کشور در مقطع حاضر مورد شناسایی قرار گرفت و دوم، یک مسیر مرحله‌بندی‌شده برای خروج از این بحران‌ها پیشنهاد شد. همۀ آنچه در نوشتار اول مد نظر قرار گرفت با نگاه از جایگاه کلّ نظام حکمرانی به مسائل کشور بود.
حال سؤالی را که می‌توان مطرح کرد این است که آیا دولت، به‌عنوان مهمترین نقش‌آفرین برخوردار از توان و ظرفیت کارشناسی، قادر خواهد بود که تحلیلی شبیه به آنچه در مقالۀ اول ارائه شد -یا هرتحلیل جایگزینی که بتواند مبتنی بر استدلال کارشناسی و علمی، مهمترین مشکلات کشور را متمایز کرده و ارتباط آنها را با یکدیگر مشخص سازد- در سطح کلّ نظام حکمرانی، به تحلیل مورد وفاق و اجماع تبدیل کند؟ این مهمترین پیش‌نیاز و تنها شانس خروج کشور از این مجموعۀ بزرگ از مشکل‌ها است.
۱- اهمیت ایجاد وفاق
شعاری را که آقای دکتر پزشکیان مطرح کرده‌اند می‌توان این دانست که می‌خواهند با دستیابی به وفاق در نظام حکمرانی و نیز جلب پشتیبانی فراگیرتر جامعه و احقاق حقوق خارجی از طریق رفع تحریم‌ها و عبور از مشکل FATF، به حل معضلات ریشه‌ای کشور بپردازند. رئیس‌جمهور محترم به‌درستی اعلام کرده‌اند که ادارۀ کشور باید مبتنی بر وفاق و هماهنگی باشد و دعوا و اختلاف در اصول حکمرانی بی‌معنی است. اما می‌دانیم که تاکنون، آشکارترین پدیده در نظام حکمرانی ما، به‌طور کاملاً ملموسی، همان اختلاف و درگیری و تضادهای جدی بوده است. بنابراین، آنچه ایشان مطرح کرده‌اند، تغییری مهم و بسیار بزرگ در شیوۀ حکمرانی به حساب می‌آید که تحقق آن، خود نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و تمهید مقدمات است.
۲- چگونگی رسیدن به وفاق
از هر زاویه‌ای که به امور مرتبط با ادارۀ کشور نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که امروز بیش از هر زمان دیگری در گذشته، به‌عنوان گام اول، نیازمند داشتن یک تحلیل جامعِ رسمی از چرایی بروز ابرچالش‌هایی هستیم که اولاً، همه چیز را زمین‌گیرکرده؛ ثانیاً، حتی در ابعاد بسیار کوچک‌تر هم، اساساً شایسته نبوده که در کشوری با ظرفیت‌ها و امکانات ایران، به‌وجود می‌آمده است. چه برسد به آنکه به‌صورت بحران‌های زمین‌گیرکنندۀ متعدد، ظاهر شود.
مقطع زمانی شروع‌به‌کار دولت، موقعیت مناسبی را پیش رو می‌گذارد که بتوان چنین تحلیل آسیب‌شناسانه‌ای را تهیه کرده و به بحث گذاشت. این تحلیل باید بتواند رابطۀ علت‌ومعلولی میان مشکلات بزرگ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی کشور را بدون هرگونه رودربایستی، مورد شناسایی قرار دهد. مقالۀ اول چنین هدفی را دنبال می‌کرد. البته بدیهی است هر تحلیل دیگر که بتواند محتوای مقالۀ اول را ارتقا داده یا حتی به‌طور کامل جایگزین مناسب‌تر آن شود، از نظر نگارنده مورد استقبال است.
انجام چنین کاری برای آنکه بتواند موفقیت‌آمیز باشد، دو پیش‌شرط اساسی دارد. اول آنکه، بنای خود را به‌هیچ‌وجه بر این نگذارد که ثابت کند، دولت قبل، ضعیف و نامیزان کار کرده و باعث شده است دولت جدید در انجام مطلوب وظایف خود با مشکل مواجه شود. اگر دولت چهاردهم ارتفاع پرواز حرفه‌ای و اخلاقی خود را در سطح عبور از ابرچالش‌ها ارتقا داده باشد، لازمه‌اش آن است که خود را اسیر اهداف این‌چنین حقیر نکند و در بازی دعوای اسب زین‌کرده و اسب زمین‌خورده نیفتد. پیش‌شرط دوم هم آن است که گزارش ذکرشده به‌گونه‌ای تهیه شود که کمترین میزان ممکن مناقشه در آن باشد. تحقق پیش‌شرط دوم درگرو آن است که اولاً همۀ نهادهای اصلیِ مؤثر در نظام حکمرانی در تهیۀ آن مشارکت کنند؛ ثانیاً، تهیۀ گزارش منحصراً مبتنی بر واقعیت‌های آماری و داده‌ای باشد.
دولت جدید که تشکیل می‌شود، به‌طور طبیعی، مدتی درگیرِ استقرار و آشنایی با شرایط و از آن مهم‌تر، مواجهۀ منفعلانه اما ضروری با انواع ناترازی‌های آزاردهندۀ انرژی و بودجه و ارز و بانک و آب و سایر موارد، شبیه به کاری که آتش‌نشان‌ها انجام می‌دهند، خواهد بود. هر آتشی را که خاموش می‌کند نفسی تازه می‌کند و منتظر می‌ماند تا خبر آتش‌سوزی بعدی برسد. عادت‌کردن به حکمرانی مبتنی بر الگوی آتش‌نشانی، دام چند شاخه‌ای است که دولت را به‌سوی خود می‌کشد. همین که با شعبده‌بازی، منابع مالی گندم‌کاران را فراهم می‌کند، پرداخت هم‌ترازی بازنشستگان می‌رسد و به‌دنبال آن، معوقات آموزش‌وپرورش و پس از آن مطالبۀ وعده‌های انتخاباتیِ پرداخت حقوق متناسب با تورم و در پی آن، آماده‌شدن برای موج جدید تحریم‌ها در پیِ روی کار آمدن احتمالی ترامپ و جهش‌های آزاردهندۀ بعدی نرخ ارز و پیامدهای بعدی آن و در این میانه هم آماده‌باش همۀ سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای درگیری‌های احتمالیِ منطقه‌ای و خلاصه آنکه تا دولت چشم باز می‌کند متوجه می‌شود که سال اول فعالیتش به اتمام رسیده و مجموعه‌ای از رکوردهای جدید در نرخ ارز و قیمت سکه و افزایش قیمت انواع مواد خوراکی و مسکن و خودرو و غیره را ثبت کرده است.
۳- محتوای وفاق
خارج‌شدن از این بازی تکراری چگونه می‌تواند محقق شود؟ تنها در صورت آنکه معلوم شود چرا مشکلات در این کشور، این‌گونه تکرار می‌شود؟ وقت آن رسیده است که یک تحلیل رسمی در سطح کل نظام حکمرانی، به‌منظور پاسخ‌دادن به سؤالاتی از قبیل آنچه ذکر می‌شود تهیه شده و مبنای اصلاحات راهبردی و رویکردی و سیاستی قرار گیرد:
* آیا زمان آن نرسیده است که صادقانه به این سؤال پاسخ دهیم که چرا به‌رغم تکرار اهداف رشد ۸ درصدی و تورم تک رقمی، در سیاست‌های کلّی برنامه‌های پنج‌ساله از سال ۱۳۸۴ تاکنون، عملکرد واقعی با فاصلۀ زیاد نسبت به آن قرار می‌گیرد؟
* چرا اقتصاد ما به‌سختی و آن هم فقط در بازه‌های زمانی کوتاه، می‌تواند به رشد اقتصادی بیش از ۳ درصد دست یابد؟
* چرا کشوری با برخورداری از ذخائر گازی در حدّ رتبۀ دوم جهانی و ذخائر نفتی در حدّ رتبۀ چهارم جهانی، این‌گونه در تأمین انرژی مورد نیاز داخلی خود، مستأصل شده است؟
* چرا سرمایه‌گذاری آهنگی بسیار کند و بسیار نزدیک به استهلاک دارد و چرا در نفت و گاز و صنعت که مهمترین موتورهای رشد اقتصادی محسوب می‌شوند، سال‌هاست که سرمایه‌گذاری از استهلاک کمتر است؟
* چرا نرخ ارز در کشور ما، نوساناتی بزرگ و مخرب دارد؟
* به چه دلیل ما نمی‌توانیم الگویی متعارف و متوازن از روابط خارجی بسازیم به‌گونه‌ای که بتواند برای مردم عزیزمان، منابع، بازار و تکنولوژی فراهم کند؟
* چرا روابط خارجی به منبعی برای تحمیل هزینه‌های سنگین به زندگی مردم تبدیل شده است؟
* چرا دولت به‌رغم عدم سرمایه‌گذاری در زیربناها -که بسیار هم ضروری است- و به‌رغمِ ارائۀ سطحی بسیار نازل از خدمات عمومی و باز هم به‌رغم واردآوردن فشارهای سنگین معیشتی به کارکنان خود، با کسری‌های بودجۀ بزرگ و مخرب و تورم‌آفرین مواجه است؟
* چرا الگوی زندگی‌ای که سال‌ها از طریق مراکز رسمی تبلیغی و آموزشی، ترویج کرده‌ایم، موفق نبوده و امروز نظام حکمرانی را در مقابل بخش بزرگی از جوانان و زنان قرار داده است؟
به این فهرست، متأسفانه می‌توان همچنان، موارد مرارت‌بار دیگری را هم افزود و مدت‌هاست که کارشناسان و کنشگران اجتماعی و دانشگاهیان، در مورد آنها مطلب می‌نویسند و آسیب‌شناسی می‌کنند. یک پاسخ کلیشه‌ای به سؤالاتی از نوع آنچه مطرح شد این است که نابسامانی‌های بزرگ و عمیق کشور، ناشی از ضعف عملکرد دولت‌های گذشته است. این پاسخ کلیشه‌ای دو اشکال اساسی دارد. اول آنکه پاسخی درس‌آموز نیست. چراکه نمی‌گوید ضعف عملکرد به چه معنی است. یعنی دقیقاً چه عواملی باعث بروز این شرایط شده است تا بتوان از تکرار آن جلوگیری کرد. اشکال دوم هم آن است که نهاد دولت را به‌عنوان یک نهاد ناکارآمدِ ذاتی در نظام حکمرانی کشور معرفی می‌کند که تنها نتیجه از آن را می‌توان تداوم این ناکارآمدی دانست. مهم آن است که نظام حکمرانی بتواند با یک آسیب‌شناسیِ علمی و نه دستوری و با نتایج از پیش تعیین‌شده، ریشه‌های بروز این همه مشکل عمیق را مورد شناسایی قرار دهد و پذیرا شود که خود را نقد کند.
حل مشکلات عظیم کشور تنها با آسیب‌شناسی علمیِ کیفیتِ حکمرانی امکان‌پذیر است و بدون آن، نمی‌توان به سراغ حل مشکلات رفت. انجام این‌کار فقط با حُسن‌نیت و اتکای به روش‌های بی‌طرفانۀ علمی و کارشناسی امکان‌پذیر است.
بنده شخصاً، به‌طور واقع‌بینانه، از دولت جناب آقای دکتر پزشکیان، انتظار رونق اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعیِ مطلوب خود را ندارم. چون می‌دانم با حداقل‌های مورد نیاز آن، فاصله‌ای عظیم داریم. اما آنچه از ایشان می‌خواهم این است که بتواند همانی را که قول داده و مرتب هم تکرار می‌کند، یعنی وفاق و اجماع در نظام حکمرانی را محقق سازد.
به‌نظر من، دولت آقای دکتر پزشکیان باید بتواند روابط مخرب بارها تکرارشدۀ قبلی درون نظام حکمرانی را به روابطی سازنده با محوریت فائق‌آمدن بر مشکلات راهبردی تبدیل کند. هرچند ابعاد مشکلات بسیار بزرگ و هولناک است، اما دولت چهاردهم نیازمند گذراندن یک دوران زندگی انکوباتوری در نتیجۀ زایمان زودرس انتخاباتِ اضطراری است. این دوران باید صرف سه دسته گفت‌وگو شود. ۱-گفت‌وگو با جمعیت ۵۰ درصدی که در انتخابات نهایتاً شرکت نکردند و حداقل این است که در حالت قهر به سر می‌برند. ۲-گفت‌وگو با دیگر بازیگران مهم و تعیین‌کنندۀ نظام حکمرانی با محوریت عبور از مشکلات بزرگ و بالاخره ۳-تلاش برای گفت‌وگو با آنانی که به رقیب ایشان رأی داده‌اند. انجام اصلاحات اقتصادی نیازمند دولتی است که اولاً برخوردار از پشتیبانی جامعه به‌مراتب قوی‌تر از آنچه در انتخابات ظاهر شد، باشد و ثانیاً دولتی که حمایت بی‌دریغ نظام حکمرانی را داشته باشد. تحقق چنین شرایطی تنها شرط گذار کشور از این آخرین شانس تاریخی خود است.
۴- نتیجه‌گیری
برخی دولت‌ها را می‌توان دولت آتش‌نشان (و نه البته آتش‌فشان)، نامید. کار آتش‌نشان برخورد انفعالی با حوادث است. دولت آقای پزشکیان براساس ذات تشکیل خود، دولت آتش‌فشان نیست. دولت آتش‌نشان هم نباید باشد. دولت رونق و توسعه هم سازگار با شرایط و ابرچالش‌های موجود نیست. پس برای دولت ایشان چه مأموریتی می‌توان متصور بود؟ شاید این دولت بتواند دولتِ گفت‌وگو به‌منظور اجماع‌سازی برای خروج از ابرچالش‌ها باشد. دو گروه مانع بر سر راه چنین دولتی، ۱-ذی‌نفعان رانتی وضع موجود و ۲-خشک‌سرانی هستند که هیچ انعطافی را برنمی‌تابند. ذی‌نفعان رانتی بسیار گسترده و بسیار پرقدرت شده‌اند. هرچه ناترازی‌ها بزرگ‌تر، بهره‌مندی آنها بیشتر و در نتیجه تلاش آنها برای عدم انجام اصلاحات اقتصادی هم بیشتر و متأسفانه، مؤثرتر خواهد بود. ذی‌نفعان ناترازی‌های مالی مرتبط با بودجۀ عمومی شامل صندوق‌های بازنشستگی، کارمندان دولت و دریافت‌کنندگان یارانه‌های نقدی و بخشی از یارانه‌های کالاهای اساسی را می‌توان ذی‌نفعان معیشتی دانست. درحالی‌که ذی‌نفعان ناترازی‌های مرتبط با نظام بانکی، ارز و نیز انرژی در حوزۀ کسب‌وکار و نه خانوار را می‌توان عمدتاً در گروه بهره‌مندانِ رانتی محسوب کرد. ذی‌نفعان تنش‌های روابط خارجی، کسانی هستند که از جهش‌های نرخ ارز از یک طرف و تثبیت نرخ اداری ارز از طرف دیگر، منتفع می‌شوند به‌اضافۀ کسانی که در فرایندهای غیررسمی به‌اصطلاح تحریم‌ها را دور می‌زنند. حوزۀ تنش‌های اجتماعی-فرهنگی هرچند با درجاتی از پیچیدگی، ذی‌نفعانی رانتی دارد، اما شاید در مرحلۀ فعلی، نسبت به رویکردهایی که بیشتر با مبنای فرهنگی به مسئله نگاه می‌کنند، در حاشیه باشند. به‌دست‌آوردن یک تحلیل قابل‌قبول گروه‌بندی‌شده از دو نوع ذی‌نفعان ذکرشده از یک طرف و کسانی که بر مبنای نگاه فرهنگی از رویکردی خاص حمایت می‌کنند، شرط اولیه برای انتخاب رویکردهای اصلاحی است که شاید بتواند کشور را از مسیر خطرناکی که در آن قرار گرفته، برهاند. همه باید این آخرین شانس را برای نجات امید دریابند. این یک اتمام حجت تاریخی است.
نظرات