میلاد قزللو 
ساماندهی بازرگانی داخلی و تجارت خارجی در دولت یازدهم
با نگاهی به برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش تجارت خارجی و بازرگانی داخلی در دولت یازدهم پی می‌بریم که پس از سال‌ها بخش‌های مختلفی از داد و ستدهای کشورمان چه در داخل مرزها و چه در خارج ساماندهی شد و برای اولین بار پس از گذشت بیش از دو دهه تراز تجاری کشور مثبت شد، به این معنا که آمار صادرات از واردات پیشی گرفت.
به گزارش تجارت‌نیوز، معاون اول رئیس‌جمهوری، در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد، دو ماموریت بر عهده متولیان تجاری کشور گذاشت. نخستین ماموریت کاری متولیان تجارت، افزایش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی به میزان 10 میلیارد دلار در سال 95 نسبت به سال 94 و ماموریت دوم، «مدیریت هدفمند واردات» در راستای حفظ تراز مثبت تجاری کشور بود.
در حالی که در سال‌های 86 تا 91 برای مقابله مصنوعی با تورمی که به بالای 40 درصد رسیده بود، درآمدهای سرشار نفتی صرف واردات گسترده انواع اقلام مصرفی شده و این روند قدرت رقابت تولیدکننده‌های داخلی را از بین برده و سونامی تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را رقم می‌زد، اکنون در پایان چهارسالگی دولت تمام آمارهای رسمی داخلی و نهادهای معتبر بین‌المللی از بهبود چشمگیر شاخص‌های تجاری ایران خبر می‌دهد. در این دوره ایران که تا پیش از این به یکی از بزرگترین بازارهای کالاهای بی‌کیفیت چینی تبدیل شده بود به جایگاه قبلی خود در صادرات به قاره‌های اروپا و آفریقا نزدیک شد و رشد چند برابری را تجربه کرد. مدیریت هدفمند واردات و کاهش مقدار آن سبب شد واردات در کشورمان پس از سال‌ها سر و سامانی به خود گرفته و با روندی منطقی کنترل شود.
رونق یافتن تجارت خارجی
دولت یازدهم با تدابیری همچون تدوین بسته حمایت از صادرات، توسعه روابط و مناسبات تجاری با کشورها و بنگاه‌های خارجی، انجام مذاکرات و رایزنی‌های گسترده برای الحاق به WTO، احیای شورای عالی صادرات، کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات (نظیر حذف عوارض بر صادرات اقلام صنعتی)، آزاد‌سازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد از سوی سیستم بانکی، خرید ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا به نرخ آزاد، اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوری نشده نسبت به انجام ماموریت خود اقدام نمود.
وزارت صنعت با اعمال عوارض بر صادرات مواد خام به ساماندهی امر صادرات غیر نفتی پرداخت و پس از سال‌ها خام‌فروشی سرانجام با تعیین عوارض برای 23 ردیف کالایی از خروج محصولات فرآوری نشده که در سال‌های گذشته ضریه جبران‌ناپذیری بر اقتصاد کشور می‌زد، جلوگیری کرد.
افزایش همکاری‌های اقتصادی و مبادلات تجاری
بر اساس گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا، مبادلات تجاری ایران و 28 کشور اروپایی در ژانویه 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 171 درصدی داشته است، در حالی که در ژانویه سال قبل تجارت دو طرف 572 میلیون یورو اعلام شده بود. علاوه براین واردات اتحادیه اروپا از ایران در ژانویه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.5 برابر شده است.
واردات اروپا از ایران که در ژانویه سال 2016 برابر با 120 میلیون یورو گزارش شده بود، در ژانویه امسال به 772 میلیون یورو افزایش یافته است. بر این اساس واردات اسپانیا از ایران در ژانویه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 7 برابر شده و به 115 میلیون یورو رسیده است. واردات فرانسه نیز با افزایش 37 برابری به 111 میلیون یورو، واردات یونان با افزایش 42 برابری به 106 میلیون یورو، واردات ایتالیا با افزایش 8.5 برابری به 257 میلیون یورو و واردات هلند با افزایش 17 برابری به 83 میلیون یورو رسیده است. البته اتحادیه اروپا تنها بازار صادراتی ایران نیست که در این مدت با چنین رشدی همراه شده است چرا که در قاره آفریقا نیز میزان کالاهای صادراتی به این قاره دو برابر شده است.
به گفته مدیرکل دفتر بازرگانی کشورهای عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت، صادرات ایران به ۳۰ کشور آفریقایی در سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. در مجموع ۵۴ کشور آفریقایی وجود دارد که ایران با حدود ۴۰ کشور از این تعداد دارای رابطه تجاری است. فرزاد پیلتن شیرینی، شکلات، روغن‌های صنعتی، مواد پتروشیمی، قیر و مصالح ساختمانی را از عمده موارد صادراتی ایران به کشورهای آفریقایی بیان کرد.
کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در صادرات
فهرست کالاهای صادراتی با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت بازنگری شد و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی از کالاها برداشته شد و حرکت در جهت حذف تدریجی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی انجام گرفت، چنانکه در برنامه 100 روزه اقتصادی دولت، حل مشکلات حوزه صادرات، از «ساماندهی تعهدات ارزی دولت» گرفته تا «حذف ممنوعیت‌های صادراتی» در دستور کار قرار گرفت.
وزارت صنعت،معدن و تجارت در دوره فعالیت دولت یازدهم برای حمایت از صادرات، اقدام به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان 200 میلیون دلار نمود و پوشش‌های ضمانتی این صندوق را به حدود 3 میلیارد دلار رساند.
در ادامه فعالیت‌های اقتصادی، بانک مرکزی با توجه به فراهم شدن زمینه اجرایی «دستورالعمل و ضوابط خرید و فروش ارز به نرخ بازار توسط شبکه بانکی»، از فعالان اقتصادی دعوت کرد به منظور تامین ارز مورد نیاز خود، به بانک‌های دارای مجوز فعالیت ارزی مراجعه کنند. و این دستورالعمل به منظور انتقال و تمرکز فعّالیت‌های تجاری در بانک‌های کشور و نیز استفاده از ابزارهای متداول در تجارت بین‌المللی برای پرداخت و تسویه قراردادهای خارجی صادر شد.
تدابیر زیرساختی برای الحاق به WTO
وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنانکه تاکید بر اهمیت توسعه صادرات غیر نفتی و تلاش کشورها برای متحدالشکل کردن تسهیل تجاری دارد، آمادگی زیرساختی برای توسعه تجارت را الزامی دانسته است و لذا قرار گرفتن در شمار کشورهای عضو TFA را به عنوان راهی برای تسهیل تجارت با دنیا مطرح کرد.
توافق‌نامه تسهیل تجاری با ارائه رویه‌های جدید، زیرساخت‌های لازم را برای پیوستن به WTO فراهم می‌سازد. اجرای موافقت‌نامه تسهیل تجاری می‌تواند 12.5 تا 17.5 درصد هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد و نقش موثر وکلیدی در مدیریت گمرکات نقش برای تامین زنجیره امنیت فراهم کند. همچنین باعث می‌شود جذب سرمایه‌گذاری خارجی و مشارکت تولیدکنندگان در زنجیره جهانی ارزش تسهیل گردد.
در راستای رسیدن به رونق تجارت داخلی و خارجی، اقدامات موثر دیگری نیز توسط دولت یازدهم انجام گرفت چنانکه ایجاد انضباط در حوزه تجارت خارجی و گمرکی از جمله راه‌اندازی طرح سامانه اطلاعاتی در بخش تجارت، انبارها، حمل و نقل، گمرکات، بانک مرکزی و ارتباط این سامانه‌ها و محدود کردن فعالیت قاچاقچیان و نیز روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار و افزایش سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از کل خرده‌فروشی به سهم 8 درصد برنامه‌ریزی‌های گسترده به انجام رسید.
فعالیت‌ها در حوزه بازرگانی داخلی
یکی از اقدامات مهم در حوزه ساماندهی واردات، شناسنامه‌دار کردن تجار و واردکنندگان کالاهای مهم مانند لاستیک، موبایل، باطری و پوشاک در قالب نمایندگی‌های رسمی بود که این عملیات همچنان ادامه دارد و در آینده نزدیک به طور کامل اجرایی می‌شود.
در جهت حمایت از بازرگانان داخلی، انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در سراسر کشور در سال 1393 و انتخابات اتاق اصناف سراسر کشور در سال 1394 برگزار شد. و سیاست‌گذاری برای تجمیع اتحادیه‌های همگن و همچنین تعامل سازنده با تشکل‌های غیر دولتی به ویژه اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون در جهت تقویت بنگاه‌های خصوصی و اصناف از دیگر برنامه‌های وزارت صنعت در جهت حمایت از بازرگانان داخلی در دولت تدبیر و امید بود.
وزارت صنعت،معدن و تجارت همچنین در راستای انجام ماموریت‌های محوله با ساماندهی توزیع محصولات داخلی و افزایش ذخایر کالاهای اساسی برای ذخیره‌سازی مطمئن در اوایل استقرار دولت گام‌های موثری برای تنظیم بازار برداشت. واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش،مجهز شدند و عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا در چندسال اخیر بی‌نظیر بوده است. چنانکه بر اساس گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت تدبیر و امید در سال ۹۲ حجم ۲۵۵ میلیارد دلار قاچاق کالا که محصول برخی سیاست‌های ناکارآمد گذشته بود را تحویل گرفته و اکنون مفتخر است بگوید حجم قاچاق تا ۵۰ درصد کاهش داده است.
نظرات