معاون اول رئیس جمهور:
رشد اقتصادی سال گذشته غیر از بخش نفت، در صنعت و کشاورزی هم قابل توجه است
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه اصناف نقش موثری در اشتغالزایی دارند، حمایت نظام بانکی از اصناف تولیدی و خدماتی را خواستار شد و گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار رشد اقتصادی سال گذشته در بخشهای مختلف قابل توجه است.
به گزارش تجارتنیوز، اسحاق جهانگیری روز شنبه در جلسه بررسی بسته ارتقای توان ملی به نامگذاری سال 96 با عنوان اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال از سوی رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت تلاش در جهت اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای شغلی در کشور تاکید کرد.
وی با یادآوری اهمیت نقش موثر اصناف در اشتغالزایی و لزوم حمایت نظام بانکی از اصناف خدماتی و تولیدی تاکید کرد و اظهار داشت: اصناف میتوانند با دریافت تسهیلاتی اندک در جهت توسعه فعالیتهای خود و اشتغالزایی گام بردارند و از این رو حمایت از اصناف در سال اشتغال و تولید یک ضرورت است.
وی همچنین به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عملکرد بسته ارتقای توان تولید ملی در سال 95 اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در سال گذشته تحرک خوبی در بخش اقتصاد کشور به وجود آمد و با وجود آن که تصور میشد بخش زیادی از رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت است اما گزارشهای مرکز آمار ایران نشان داد که رشد اقتصادی کشور در سایر بخشها و به خصوص در بخش صنعت و کشاورزی نیز رشدی قابل توجه بوده است.
معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر این که بخشی از این دستاوردها مرهون تصمیمات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و همراهی نظام بانکی بوده است، از همه کسانی که برای رشد اقتصادی در سال گذشته تلاش کردهاند، قدردانی کرد.
جهانگیری گفت: مدیران عامل بانکها در سال جدید نیز با روحیه مضاعف و با شجاعت کارها و برنامهها را دنبال کنند تا در سال جاری نیز شاهد دستاوردهای هرچه بهتر در بخش تولید و اشتغال کشور باشیم.
وی افزود: دستاوردهای سال گذشته نشان داد که اگر اولویتی در کشور از سوی رهبرمعظم انقلاب تعیین شود، مدیران کشور با جدیت پای کار میآیند و همه تلاش خود را برای تحقق اهداف تعیین شده به کار میگیرند.
معاون اول رئیس جمهوری ادامه داد: اینکه گاهی عدهای سعی میکنند عملکرد مدیران کشور را زیر سوال ببرند، جفا در حق نظام مدیریتی کشور است البته باید در مواردی که از سوی مدیران کمکاری صورت میگیرد، این کاستیها اصلاح شود.
جهانگیری به برنامهریزیهای انجام شده برای ارائه تسهیلات در جهت رونق بخش تولید و اشتغال در سال 96 اشاره و تصریح کرد: باید نظارت دقیق صورت گیرد که تسهیلات پرداخت شده به واحدهای تولیدی و صنعتی به درستی و در راستای توسعه فعالیتها و اشغالزایی هزینه شود و این منابع مالی در جای دیگر مصرف نشود.
در این جلسه که محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، ولیالله سیف رییس کل بانک مرکزی، احمد دوستحسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، جمعی از مدیران عامل بانکها و نمایندگان برخی دستگاههای اجرایی نیز حضور داشتند، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارشی از عملکرد در خصوص بسته ارتقا توان تولید ملی در سال 95 ارائه کرد.
نماینده وزارت صنعت، ایجاد امیدواری در صاحبان صنایع کوچک، همافزایی و همدلی و مشارکت میان مدیران اجرایی و افزایش تولید و اشتغال در بخش قابل توجهی از بنگاههای اقتصادی را از جمله آثار اجرای طرح رونق تولید در سال 95 برشمرد.
در ادامه این جلسه گزارشی نیز از برنامههای سال 96 بر اساس مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی به منظور ارتقای توان تولید ملی و اشتغالزایی ارائه شد که بر اساس این گزارش قرار است در سال 96 نظام بانکی در چارچوب سیاستهای خود و در راستای اشتغالزایی، از اصناف تولیدی و خدماتی حمایت کرده و تسهیلات مورد نیاز آنها را تامین نماید.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، ارائه تسهیلات برای طرح رونق تولید برای واحدهای صنعتی و معدنی کوچک و متوسط، تکمیل طرحهای نیمهتمام بالای 60 درصد پیشرفت و بازسازی و نوسازی واحدهای صنعتی و معدنی از دیگر برنامههای سال 96 بود که در این گزارش بدان پرداخته شد و مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
نظرات